مزارع بحريني ينشد المساعدة في إجراء جراحة إزالة ماء أسود من عينه

طرق الباب وعمره قريب الى الستينات، رأسه ممتلئ بالشيب، جاء مستنداً على عكاز يرشده إلى سلامة طريق سلوكه، جاء مخاطبا بان له حاجة يخجل عن البوح بها، ولكن لولا الضيق المعيشي، وعسر اليدين لما اضطر به الامر الى أن يستعين بمساعدة أحد معارف قريته كي يوجهه الى طريق الصحافة، ليشهر حاجته علنا، عل وعسى يجدي الامر نفعا، ويستطيع من ايصال قضيته للأهل الخير والسعة والبر بان يطلعوا على حجم مأساته كي يبادروا بشكل فوري بلا مواربة وتأخير في تقديم يد المساعدة الذي هو بأمس الحاجة إليها، والتي تتلخص في مبلغ يقدر بنحو 2700 دينار كقيمه اجراءات طبية وفحوصات وجراحات من الممكن انه قد يخضع لها في حال توافرت قيمة وكلفة الجراحة المراد ان يحصل عليها كي يخضع في بادئ الامر لعملية ازالة ماء اسود من عينه اليسرى وتحسين وضعية الشبكية المنفصلة واخيرا تحسين مستوى ضغط العين. يقول: « ولأني مزارع وأحصل على 100 دينار من معونة المعوقين فقط، عوضا عن مسئولية اطفال أعيلهم هما ابنتان احداهما في المدرسة والاخرى ملتحقة بصفوف الجامعة، فإنني لا اجد اي وسيلة أخرى سوى عبر بث معاناتي من خلال الصحافة كي احظى بالمبلغ المنشود والذي احتاج اليه خاصة ان زوال الرؤية الكلية الى العين يعني انعدام حياتي المتكل عليها في رزقي على الزراعة.

تاريخي المرضي بدا وقتما أصبت قبل سنيتن بجلطة شلت الجانب الايسر من جسدي، وبعد مساعدة أهل الخير تمكنت من السفر للعلاج بالخارج وحققت تقدما ملحوظا في مستوى علاجي خاصة انني استطعت ان أتخلى عن الكرسي المتحرك وأتكل في مشيتي ومسيرتي على العكاز واحيانا اخرى على نفسي ومع إلحاحات من هنا وهناك تبرع مرة اخرى رفقاء الدرب بمبلغ آخر استطعت من خلاله ان اسافر للخارج كي اخضع الى جراحة بكلتا العينين وخاصة العين اليسرى وازالة ماء ابيض ونصحني الطبيب آنذاك بأخذ 3 حقن، الاولى يمنحني اياها الطبيب وقت اجراء العملية ونصحني بتناول البقية الأخرى على فترات متفاوتة بعد عودتي الى البحرين شريطة ان أُحقن بالثانية بعد مضي شهر ونيف والأخيرة كذلك بعد مضي، ولأني عدت ولا أعلم عن هوية الحقنة فانني قد رجعت الى البحرين وظللت أتابع مواعيدي الطبية على يد استشارة طبيب آخر مختص في العيون وحينما طلبت منه صرف هذه الحقن لي، رفض توصيفها ومنحي اياها بحكم انها تقع خارج مسئوليته، لأنها قد تسبب لي نزيفاً في العين خاصة اني كنت اعاني من وجود دم متجلط ويابس في العين اليسرى، لذلك «الطبيب بالخارج» قد ارشدني تناول هذه الحقن التي من خلالها يختفي التجلط بالدم تدريجيا... وبالتالي اضطر بي الامر بعد رفض «الطبيب المحلي» صرفها لي ان تبقى عيني اليسرى على حالها، وانعدمت منها الرؤية وحاليا اعاني من العمى الكلي فيها، الى ان اضطررت على مضض ورغم ضيق الحالة المعيشية ان أخضع مجددا الى معاينة تحت يد استشارة طبيبة اخرى مختصة بالعيون والتي قامت وشخصّت حالة عيني المصابة اليسرى فوجهتني لإجراء تلك الفحوص والإجراءات الطبية المطلوبة السالفة الذكر والتي تكلف نحو 2700 وانا اجد نفسي في ضائقة مادية اعجز عن تدبير المبلغ وانا بأمس الحاجة إليه.،هذا عوضا عن تكاليف جراحة العين الاخرى (اليمنى) التي هي تكاليف تنظيفها وازالة الماء الابيض منها نحو 500 دينار».

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

«موظفو التدريب المهني» يتظلمون من عدم مساواتهم بزملائهم في زيادة الراتب

تعتبر المجالس النوعية للتدريب المهني هي أحد الأجهزة التنفيذية التابعة للمجلس الأعلى للتدريب المهني، نشكو نحن العاملين فيها من بخس حقنا في الزيادة اذ مضى على زيادة رواتب موظفي وزارة العمل 15 في المئة ما يقارب السنة، ولم تشمل المجالس النوعية، علماً بأن زيادة رواتب موظفي الوزارة 15 في المئة في سنة 2007 شملت المجالس النوعية.

في بداية إنشاء المجالس النوعية كانت رواتبهم أكثر من رواتب موظفي وزارة العمل بنسبة 10 في المئة، وذلك لأن ساعات دوامهم أكثر من ساعات دوام موظفي وزارة العمل ولكن بعد زيادة رواتب موظفي الوزارة بنسبة 15 في المئة العام الماضي وعدم شمول هذه الزيادة للمجالس النوعية أصبح سقف رواتبهم أعلى من سقف رواتب موظفي المجالس النوعية، بالرغم من التوجيهات الملكية بشمول الهيئات الحكومية لهذه الزيادة.

علماً بأن بعض الأمور التي لا تكون في صالح الموظفين تطبق عليها قوانين وتعليمات ديوان الخدمة المدنية والأمور التي تعتبر في صالح الموظفين لا تطبق عليها قوانين وتعليمات الديوان. لذلك نناشد وزارة العمل والمجلس الأعلى للتدريب المهني بالنظر في موضوع هذه الزيادة أسوة بالمجلس الأعلى للتدريب المهني وبعض الهيئات الحكومية.

موظفو المجالس النوعية للتدريب المهني

المسيح

أنا المسيح عبدالله في الأرض وفي السماء

طهرني لأطرد الوباء والأمراض والعماء

ربي هو الله الذي أرسلني

عمران جدي وأنا من رحم الطاهرة العذراء

سألتها أماه ماذا ينهمي من فوقنا

كأننا في نخلة غصونها خضراء

هزي إليك الجذع هزي وانثري

من رطب حباته يانعة زاهية صفراء

لتأكلي وتشربي من نعم الاه

وسبحي ثم اسجدي لله في شكر على الالاه

محمد نبينا قال لنا

نخلاتكم عماتكم أوصوا بها خير بها الأبناء

أصولها ثابتة فروعها تمتد للسماء

طيبة في الأكل وهي نعمة قال أبوالزهراء

نبت من الخير وتأوينا من الشتاء

وفي الصيف تظلل الأرض فتحمينا من الرمضاء

من جاور البحر يسد جوعه

أو جاور النخل فلا يشكو من البلاء

جعفر بن يوسف المخرق

الديمقراطية التوافقية

تتعدد أنواع وصفات ومسميات الديمقراطية ضمن التجارب الحديثة وذلك نتيجة تنوع احتياجات المجتمعات المتعددة وخصائصها على رغم تشابه مبادئ الديمقراطية في معظم التجارب الحضارية.

ومع ظهور الكثير من الأنظمة الديمقراطية وبروز الكثير من التحديات لها والمشاكل اهتم الباحثون بإيجاد حلول لهذه التحديات والمشاكل بما يضمن الحفاظ على مبادئ الديمقراطية الأساسية التي تقوم على إشراك مكونات المجتمع في الممارسة الديمقراطية عبر الكثير من المؤسسات سواء كانت برلمانات أو مجالس حكم محلية أو مجالس بلدية... إلخ.

من أبرز التحديات التي واجهها الباحثون كيفية تأسيس نظام ديمقراطي في مجتمع متعدد بمعنى يتميز بالتنوع الإثني والديني والمذهبي ضمن مكوناته بما يضمن الحقوق الأساسية للجميع، ويضمن لهم حماية مصالحهم وتحقيق مطالبهم باستمرار وأن تكون للجميع فرصة مماثلة في صنع القرار السياسي من خلال آليات المشاركة السياسية المعروفة. ولذلك ابتكر بعض علماء السياسة والمفكرين نظرية الديمقراطية التوافقية والتي تسمى أيضاً الديمقراطية التكاملية، ومن أبرز المنظرين لهذا المفهوم المفكر الهولندي آرنت ليبهارت. عندما انتشرت الأنظمة الديمقراطية بشكل كبير خلال القرن العشرين خارج القارة الأوروبية في آسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية بسبب فشل الأنظمة غير الديمقراطية، وحدوث حالة واسعة من النمو والانتعاش الاقتصادي وتطور الثقافة السياسية، حدثت هذه التطورات في مجتمعات تتميز بانقسامها الشديد والواضح. وبدأ التفكير جدياً في كيفية إيجاد حلول سياسية تساهم في ضمان تحقيق الديمقراطية بشكل يضمن أقصى درجات الاستقرار السياسي، ويحول دون حدوث صراعات في هذه المجتمعات. البعض حينها اهتم بكيفية استخدام الحكم الذاتي أو الفيدرالية، بحيث تكون الفرصة متاحة للأكثرية وللأقليات غير المتجانسة في الوقت نفسه للمشاركة السياسية في الحكم. وكانت النتيجة القدرة على تحقيق التوافق بين مكونات المجتمع، ومن أمثلة ذلك بلجيكا، والنمسا، وسويسرا، وكندا، وهولندا.

من هنا جاءت فكرة الديمقراطية التوافقية لتقوم على أن يكون هناك شكل من أشكال التعاون والتوافق بين مكونات المجتمع بدلاً من حالة الصراع والتنافس بين هذه المكونات نفسها. وبالتالي فإن الديمقراطية التوافقية أدت إلى تكوين ائتلاف واسع بين كل المكونات المجتمعية.

الديمقراطية التوافقية تتطلب أن يكون هناك توافق عام بين مكونات المجتمع وتنظيماته السياسية، بمعنى إذا كان الحديث عن تشكيل السلطة التشريعية من خلال صناديق الاقتراع فإن البرلمان يقوم على كتل برلمانية قوية قادرة على تمثيل الأكثريات والأقليات في الوقت نفسه، وهو ما يتطلب اعترافاً متبادلاً بين كل المكونات تجاه بعضها البعض، وأن يكون هناك اتفاق عام على أساس البرامج السياسية والأهداف المشتركة الجماعية العامة.

فيما يتعلق بعناصر الديمقراطية التوافقية فإنها تقوم على الآتي:

أولاً: سلطة تشريعية تقوم على مجموعة من التحالفات تضم القوى السياسية الكبيرة وكذلك القوى السياسية الأصغر.

ثانياً: الاعتماد على مبدأ التمثيل النسبي لكل مكونات المجتمع في مختلف الأجهزة الحكومية، وكذلك الحال في العملية السياسية التي تتم من خلال صناديق الاقتراع.

ثالثاً: المشاركة الجماعية في صنع القرار، بمعنى ألا يكون القرار حكراً على الأكثرية أو الأقلية في المجتمع، بل يتم من خلال منح هذا الحق للجميع، وألا تصدر القرارات السياسية إلا بتوافق جماعي، بحيث لا تحتكر الغالبية أو الأقلية القرار السياسي وتكون ممارسة السلطة بشكل تشاركي بين كل المكونات، وهو ما يحول دون استبداد أي طرف تجاه الآخر.

رابعاً: أن يتمتع كل مكون من مكونات المجتمع بشكل من أشكال الإدارة الذاتية للشئون الخاصة بمكونات الجماعة نفسها بحكم التنوع الموجود في المجتمع. كما هو حال معظم الأنظمة الديمقراطية فإن الديمقراطية التوافقية لها أيضاً الكثير من العيوب والتحديات التي تمت مناقشتها وتقديم الحلول لها. ومن أبرزها أنها لا تحقق في النهاية درجة مرتفعة من الديمقراطية بمبادئها الأساسية، كما يراها البعض شكلاً من أشكال المحاصصة الطائفية التي قد لا تحدث الاستقرار السياسي والأمني بين مكونات المجتمع نفسه. وأيضاً من تحدياتها أنها لا تخلق الانسجام ومزيداً من التجانس في المجتمعات المنقسمة. فضلاً عن تحديات أخرى تتعلق بضعف النظام السياسي ومحدودية كفاءتها الإدارية، بالإضافة إلى كلفته المادية المرتفعة. بالتالي فإن الديمقراطية التوافقية لها الكثير من المزايا وفي الوقت نفسه لها عيوب متنوعة، ولكن النتيجة النهائية أنها تساهم في تكوين مجتمع يقوم على التعايش السلمي بين مختلف مكوناته، بدلاً من الاعتماد على الديمقراطية التنافسية التقليدية التي يمكن أن تؤدي إلى الصراع بين الأكثرية والأقلية في المجتمع المنقسم والمتعدد.

وهذه الحقيقة تعطي قناعة معينة تقوم على أن الأنظمة الديمقراطية مهما اختلفت أنواعها وأشكالها التي تقوم على مبادئ أساسية مشتركة، فإن لها عيوباً ولها مزايا أيضاً في الوقت ذاته. وهي مسألة تخضع لقناعة مكونات المجتمع التي يجب أن تتوافق على شكل الديمقراطية التي ترغب بها، كما حدث في شبه الإجماع الشعبي عندما وافق شعب البحرين في فبراير/ شباط 2001 على ميثاق العمل الوطني واختار الملكية الدستورية التي تمثل النظام السياسي البحريني حالياً، وكذلك الحال عندما قرر الشعب من خلال ممثلي كل مكونات المجتمع في حوار التوافق الوطني خلال صيف 2011 على إحداث المزيد من الإصلاحات عبر تعديلات دستورية تجري مناقشتها حالياً في أروقة السلطة التشريعية.

معهد البحرين للتنمية السياسية