أكد عدد من موظفي دائرة العلاقات العامة والدولية بوزارة الصحة سابقاً أنه تمت إعادتهم للعمل من دون إشعار العودة للعمل، وتم الاكتفاء بإعطائهم رسالة النقل إلى المراكز الصحية والمستشفيات الخارجية.

وأشار الموظفون في حديث إلى «الوسط» إلى أن سبعة موظفين من الإدارة بعد عودتهم للعمل تم نقلهم إلى أماكن مختلفة، وذلك بعد أن تسلموا رسائل النقل التي اعتبروها غير قانونية، إذ إن النقل كان من إدارة العلاقات العامة والدولية في الوقت الذي هي غير مخولة بالنقل، مؤكدين أن النقل يكون إما عن طريق مكتب الوزير وخصوصاً أن الإدارة يعنى بها الوزير بشكل مباشر، واما ان يكون النقل عن طريق الموارد البشرية.

وقال القائم بأعمال رئيس قسم شئون المجتمع بإدارة العلاقات العامة والدولية سابقاً حسن الشيخ «إن وظيفتي هذه كان من المتوقع أن أثبت فيها في فترة الأحداث التي شهدتها البحرين خلال شهر فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011، إلا أنه بعد ذلك تم توقيفي عن العمل وإحالتي إلى المجلس التأديبي الذي لم يوجه أي تهمة ضدي».

وأضاف الشيخ أنه على رغم عدم توجيه أي تهمة ضده فانه تم استدعاؤه خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 من أجل تسلم خطاب من الوزارة.

وأوضح الشيخ أنه تسلم رسالة من إدارة العلاقات العامة والدولية والتي تقتضي نقله من إدارة القسم، مؤكداً أنه لم يتسلم إشعار العودة للعمل، ما يجعل عودته غير قانونية، مبيناً أن جميع موظفي إدارة العلاقات العامة سابقاً لم يتسلموا إشعار العودة للعمل، إذ إنه تم الاكتفاء بتسليمهم رسالة النقل إلى وظائف أخرى، إذ إن بعضهم نقل إلى المراكز الصحية والبعض إلى كلية العلوم الصحية مع عدم تخصيص مسميات وظيفية لهم.

وأشار الشيخ إلى أنه على رغم تسلمه رسالة النقل وتحفظه في الوقت نفسه عليها كون أن رسالة النقل موقعة من إدارة العلاقات العامة والدولية من جهة ولنقله كمشرف سجلات صحية تفاجأ أن الجهة المنقول إليها لا تملك علما بنقله فضلاً عن عدم وجود شاغر وظيفي له حتى الآن، إلى جانب عدم وجود إشعار بنقله إلى المستشفيات الخارجية، مبيناً أنه خاطب العديد من المسئولين منهم الوكيل الصحة المساعد أمين الساعاتي، إلا انه لم يتلق أي رد منذ أكثر من أربعة أشهر.

وذكر الشيخ أنه قام بإرسال رسالة إلى مديرة الموارد البشرية فاطمة عبدالواحد عن طريق البريد المسجل، وهناك وصل باستلام الرسالة، إلا انه على رغم ذلك لم يستلم أي رد على الخطاب الذي وجه للموارد البشرية.

ونوه الشيخ الى أنه منذ شهر نوفمبر حتى الآن وهو من دون وظيفة على رغم نقله إذ لا يوجد إشعار بنقله، كما لا يوجد إشعار بعودته للعمل، مبيناً أنه في ظل عدم وجود وظيفة له فانه يعتبر مازال موقوفاً عن العمل.

وأكد الموظفون أن نقلهم غير قانوني وأن المسئول عن نقلهم إما الوزير أو الموارد البشرية، لافتين إلى أن إدارة العلاقات العامة ليست مخولة بنقل موظفيها، إذ أشار بعضهم إلى أن نقلهم كان بهدف شغل مناصب كانوا يشغلونها، وخصوصاً أنه تم شغل مناصب، في الوقت الذي مازالت فيه مناصب شاغرة.

ومن المشار إليه أن العديد من الموظفين الذين تم نقلهم من وظائفهم كان يشغلون أيضاً مناصب أخصائيين ومنسقين وغيرها من مناصب في القسم، أما بشأن مناصبهم فانه تم شغل بعض المناصب، في الوقت الذي تم شغل بعض الشواغر في الإدارة في حين أن هناك مناصب لم يتم شغلها وذلك بسبب حاجة هذه المناصب إلى موظفين يملكون مؤهلات عالية، فضلاً عن خبرة طويلة.

ولفت الموظفون إلى أن موظفي دائرة العلاقات العامة وموظفي الموارد البشرية هم الموظفون الوحيدون الذين طالهم النقل التعسفي من دون وجود أي مبرر فجميع الموقوفين والمفصولين في الوزارة عادوا إلى أعمالهم، مستغربين من إقصائهم من وظائفهم، متسائلين عن سبب هذا الإقصاء، رافضين أن يكون المبرر الاستفادة من خبراتهم وخصوصاً أن العديد منهم مازال دون مسميات وظيفية ومن دون وظائف حتى الآن. ومن المشار إليه أن الموظفين أكدوا مسبقاً أن لجنة تقصي الحقائق أوصت بالمصالحة الوطنية في مملكة البحرين، وكذلك توجه قيادة البلاد إلى تنفيذ التوصيات وتحقيق المصالحة، ودعوة القوى والمنظمات الدولية مملكة البحرين إلى الالتزام بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق والسعي نحو المصالحة الوطنية، إلا أن موظفي وزارة الصحة تفاجأوا بنقل أكثر من 40 موظفاً يعملون داخل المبنى الرئيسي لوزارة الصحة بالجفير إلى أماكن أخرى دون رضاهم.