قال الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان في ختام أعمال المؤتمر العام للجمعية وانتخابات الشورى النصفية التي عقدت مساء أمس السبت (31 مارس/ آذار 2012): إن «من حق الشعب اختيار حكومته بطريقة ديمقراطية عبر انتخابات حرة ونزيهة، وذلك هو مفتاح الحل التوافقي الذي تحتاج إليه البحرين ويشكل الأمل الوحيد لها في التقدم والحداثة والقدرة على الاستجابة لتطلعات شعبها السياسية والاقتصادية والخدمية».

وأكد سلمان خلال المؤتمر العام للجمعية الذي عقد تحت شعار: «الديمقراطية مطلبنا» أن «الحوار الجاد مطلب المعارضة، أما الحوارات الشكلية والالتفافية فإنها تنكشف عند بدئها أو أثناءها».

وشهد المؤتمر العام للجمعية مشاركة واسعة من الأعضاء، الذين شاركوا في انتخاب 15 وفاقيّاً يشكلون نصف أعضاء الشورى التابع إلى الجمعية، من بين 33 مرشحاً تقدموا بترشحاتهم.

الوفاق والمستقبل

وأشار الأمين العام للوفاق الشيخ علي سلمان في كلمته إلى أن «الوفاق تحمل مع سائر القوى السياسية مسئولية تصحيح مسار البلاد (...) وبناء الديمقراطية والحفاظ على الثروات الوطنية وقطع يد العابثين بها من الفاسدين في السلطة، واسترجاع ما سرق من المال العام والعمل على تنمية الموارد البشرية والمادية، وإطلاق عجلة التنمية المستدامة، والحفاظ على السلم الأهلي، وبناء وتشييد أواصر الوحدة الوطنية البحرينية.

وأضاف أن «البحرين التي نسعى لها هي الدولة الحديثة التي تحتضن جميع أبنائها وتحقق العدالة لهم جميعاً ولا تسمح بظلم أحد منهم قلَّ عدده أو كثر وتأطير ذلك بنصوص دستورية وقوانين واضحة (...)، وجعل المراقبة الشعبية مستمرة عبر الصحافة والإعلام والبرلمان والقوى السياسية المعارضة مع تحييد أجهزة الأمن من التجاذب السياسي بين الأحزاب لتكون هذه المؤسسات وطنية بحرينية في تكوينها وأهدافها فوق القبائل والطوائف والأحزاب».

وشدد سلمان على أن «الرؤية والأهداف التي نتطلع إليها ليست منة أو هبة نطلبها من أحد، فهذه حقوق الشعب الطبيعية والأصيلة ومنع الشعب من التمتع بها هو غصب لها، ونقدم أنفسنا مع باقي القوى المعارضة كقوة سياسية قادرة عند حصولها على التفويض الشعبي على المشاركة في تشكيل الحكومة وتحقيق هذه الأهداف، تاركين للشعب وهو مصدر السلطات مطلق الحرية في تجديد ثقته بإدارتنا للشأن العام أو حجبها عنها عبر صناديق الاقتراع، أو عبر التظاهر السلمي الكاشف عن السخط الشعبي العام، والذي نراه وسيلة مشروعة يجب على أية حكومة قادمة أن تجعل بقاءها أو استقالتها مرهونة ببوصلة الرضا الشعبي من عدمه».

القائمة الوطنية المشتركة

ولفت سلمان إلى أن «الوفاق دعمت غيرها من القوى والأفراد في الانتخابات التي جرت في العقد الماضي، وقد آن الأوان لتطوير ذلك فقد أقر شورى الوفاق قراراً تاريخيّاً بالموافقة على الدخول بقائمة وطنية واحدة في أي انتخابات قادمة.

الوفاق والاقتصاد الوطني

وذكر أمين عام الوفاق أنه «يدمى قلب الوفاق من الخسائر التي تكبدها اقتصاد البحرين بسبب الفساد المتغلغل في الحياة السياسية لمدة أكثر من 40 عاماً، (...) وهو ما كلف البحرين خسائر بمئات المليارات ولايزال يكلف البحرين مليارات أخرى وما حدث ويحدث لشركة طيران الخليج وما حدث لبناء مستشفى الملك حمد وما يحدث من سرقة أراضي الدولة وشواطئها ومياهها الإقليمية وما حدث للمرفأ المالي خير مثال على الحجم الكارثي للضرر الذي أحدثته هذه الحكومة على الاقتصاد، كما يدمى قلب الوفاق لتضرر الاقتصاد وأصحاب الأعمال جراء الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد وتحمل الوفاق السلطة المسئولية الأولى لهذه الخسائر (...)». وأضاف «في الوقت الذي تقدم الوفاق التضامن الكامل مع أصحاب الأعمال المتضررين من الحكومة والأزمة السياسية وتتبنى ضرورة تعويضهم عما لحق بهم من أضرار؛ فإن الوفاق تتطلع إلى أن يقوم أصحاب الأعمال في الحاضر والمستقبل إلى لعب دور إيجابي في المطالبة بالتحول الديمقراطي ودور محوري وأساسي في بناء اقتصاد البحرين على أساس من الشفافية والمنافسة التجارية الشريفة بعيداً عن النفوذ السياسي الفاسد».

الوفاق وحل الأزمة السياسية

وتابع «ترى الوفاق أن الطريق إلى حل الأزمة السياسية في البلاد يمر عبر تمكين الشعب من حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه الأصيل في انتخاب (...) حكومته بشكل مباشر أو غير مباشر في ظل نظام انتخابي عادل وشفاف يقوم على دوائر عادلة تحقق المبدأ العالمي صوت لكل مواطن وأن يعتمد الحوار الجاد الذي يشارك فيه جميع الأطراف للتوافق على كيفية تحقيق ذلك، ووضعه في صيغة واضحة ومحددة زمنيّاً يوافق عليها شعب البحرين صاحب الحق الأصيل عبر مجلس تأسيسي أو استفتاء لشعب البحرين من غير المجنسين خارج إطار القانون».

الوفاق ومبدأ الحوار

وشدد سلمان على أن «الحوار الجاد مطلب المعارضة، ونرى أن الحوار الجاد هو الطريق الأفضل لحل الخلافات السياسية في أي مكان، وعندما توجد أرضية حقيقية للحوار الجاد؛ فإنه من المنطقي أن الوفاق والقوى المعارضة ستتفاعل معها، أما الحوارات الشكلية والالتفافية فإنها تنكشف عند بدئها أو أثناءها، وعندها فإن الوفاق والقوى المعارضة تنحاز إلى مصلحة البحرين والمتمثلة في الحاجة إلى نظام سياسي رشيد لا يتحقق إلا عبر انتخاب الشعب وبحرية كاملة (...) حكومته، ولن تسمح الوفاق للسلطة بتصوير المعارضة وكأنها رافضة للحوار والحلول السياسية، كما لن تسمح الوفاق لحوارات شكلية وغير حقيقية بالالتفاف على مطالب وحقوق شعب البحرين».

وأضاف «من المنطقي أن أي قرارات أحادية الجانب تتخذها السلطة من دون الحوار الحقيقي والجاد ومن دون موافقة المعارضة؛ فان المعارضة غير ملزومة بها ومن حقها أن ترفضها وتقاومها».

وأكمل «تؤكد الوفاق أن الشعب هو صاحب الكلمة الفصل في نتائج أي حوار عبر مجلس تأسيسي أو استفتاء شفاف للمواطنين البحرينيين من غير المجنسين».

الوفاق وتنفيذ تقرير بسيوني

وشدد سلمان على أن «التنفيذ الأمين والجاد لتوصيات تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق يشكل ضرورة لإصلاح بعض جوانب الواقع الحقوقي في مملكة البحرين، وقد تبين بما لا مجال فيه للشك أن السلطة غير جادة في تنفيذ هذه التوصيات وإنما تعمل على الالتفاف عليها بلجان شكلية وضعيفة هدفها الحقيقي البهرجة الإعلامية وإصدار الدعاوى بتنفيذ التوصيات، بينما يستمر الواقع الحقوقي على الأرض كأن لم يصدر تقرير ولا توصيات».

ودعا سلمان «المجتمع الدولي إلى أن يطالب البحرين بالتنفيذ الجاد والصادق والشامل لتوصيات تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق (...)».

نداء الوفاق لشركائها في الوطن

وأكد سلمان أن «الوفاق ترى أن البحرين وطن مشترك لجميع أبنائه، ولكل فرد من أبنائه حق أصيل في إدارة شئون الوطن، صغرت أم كبرت، من خلال نظام سياسي يحقق الشعب مصدر السلطات، تشترك فيه كل مكونات الوطن عبر التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة من خلال صناديق الاقتراع بما لا يجعل أي مكون أو فئة أو أسرة أو توجه سياسي محتكراً للسلطة والثروة والقرار». وختم بقوله: «بذلك نعمل على صياغة وطن مرتكزه الحقوق والحريات من منطلق المواطنة وسيادة القانون على كل فرد بلا استثناء لانتمائه الديني أو العرقي أو العائلي أو القبلي، نظام سياسي تكون السلطات فيه خادمة للشعب لا مستعبدة له، يصل لها بإرادة شعبية، ويزاح منها بإرادة شعبية، سلطات تراقب بعضها بعضاً وتكمل منظومة دولة المؤسسات، مع رقابة شعبية من خلال سلطة الإعلام الحر، والمجتمع المدني المستقل والقوي، واستقلال القضاء ونزاهته، وأجهزة أمنية تسهر على حماية المواطنين».

«جمعيات تحالف وثيقة المنامة»: المعارضة يجب أن تكون جسداً واحداً في «الحوار الجاد»

قال الأمين العام للتجمع الوحدوي فاضل عباس في المؤتمر العام للوفاق في كلمة باسم جمعيات «ائتلاف وثيقة المنامة» المؤلف من خمس جمعيات، هي: «وعد، القومي، الإخاء، الوحدوي، بالإضافة إلى الوفاق»: إن الوفاق قلب الحراك الوطني النابض (...)».

وأضاف «نحن نقول ذلك ليس للإسفاف أو المجاملة، ولكن لتعلموا أهمية مؤتمركم وما سيخرج عنه ولنضع النقاط على الحروف ونقدر الأحجام والأوزان لمن يتربص بالحراك الوطني وبجمعيات تحالف وثيقة المنامة وفي مقدمتها الوفاق بأن عليهم أن يعيدوا حساباتهم وأنتم هنا من هذا المؤتمر ستعيدونهم إلى صوابهم بنتائج هذا المؤتمر التي ستزيد من قوة الحراك وتحالف وثيقة المنامة والوفاق». وأردف أن «الوفاق كما عرفناها مند 14 فبراير/ شباط ساهمت بشكل كبير في أحداث الحراك وصمود شعب البحرين ورفضت كل الضغوط والترهيب في فترة السلامة الوطنية (...)». وأكمل «نحن إذ نثق في سماعكم لصوت حلفائكم؛ فإننا نؤكد أن الوفاق لعبت دوراً كبيراً في تشكيل واستمرار تحالف وثيقة المنامة ونحن نعتقد بأن الوفاق بثقلها الجماهيري والسياسي عليها مسئولية كبيرة في تقوية هذا التحالف الذي عليه أن يضطلع بدور سياسي كبير في مرحلة النضال ومرحلة الاستحقاق السياسي لكي لا تكون تحالفاتنا وقتية أو طارئة كما الأحداث بل هي تحالفات مصيرية تقود المجتمع وتسعى إلى قيادة الدولة عبر حكومة منتخبة بشكل ديمقراطي وفق صناديق الاقتراع». وشدد الأمين العام للوحدوي على أن «من المهم أن يتضمن إعلانكم السياسي مبادرة للقيام بعمل مذكرة تفسيرية لوثيقة المنامة للتأكيد على ما جاء فيها باعتبارها مبادئ ثابتة لا تقبل التراجع، وفي مقدمتها الحكومة المنتخبة التي يشكلها ائتلاف القوى السياسية التي تشكل الغالبية في البرلمان ومجلس نيابي كامل الصلاحيات ينفرد بالتشريع والرقابة، لنؤكد رفضنا لمشروع المجلس بغرفتين (...)».

«الوفاق» تكرم فعاليات وطنية والزميلة ريم خليفة تتسلم جائزة التميز الإعلامي

كرمت جمعية الوفاق الوطني في مؤتمرها العام الذي عقد مساء أمس السبت (31 مارس/ آذار 2012) عدداً من الفعاليات والشخصيات الوطنية، تحت مسمى جائزة التميز الوطني، حيث كرمت الزميلة الصحافية ريم خليفة في مجال الإعلام، فيما منحت الجوائز الأخرى، في المجال: التربوي، منحت لرئيس جمعية المعلمين المعتقل مهدي أبوديب، وفي مجال الطب منحت للطبيب طه الدرازي، وفي المجال الحقوقي منحت للناشط الحقوقي سيد يوسف المحافظة، أما في المجال الرياضي فمنحت للاعب المعتقل محمد ميرزا، وتسلمها والده بدلاً عنه.

وفي مجال الكاريكاتير، منحت للرسام والفنان علي البزاز، وفي المجال الأدبي منحت للأديبة والشاعرة نادية الملاح، فيما منحت جائزة خدمة الوفاق لدائرة الحقوق والحريات برئاسة السيد هادي الموسوي وتسلمها النائب السابق عضو اللجنة مطر مطر، فيما قالت الجمعية إنه تم حجب الجائزة الاقتصادية حفاظاً على الاقتصاديين المكرمين من عقاب الجهات الرسمية وتعطيل مصالحهم وتجارتهم.

«اتحاد النقابات»:لا بديل عن الحوار بين الحكومة والمعارضة

قال عضو الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين جعفر خليل في كلمته في مؤتمر الوفاق العام: «لقد مر وطننا العزيز بأزمة استثنائية في تاريخه في أعقاب الحراك الشعبي الذي جاء متأثراً بتداعيات الربيع العربي في فبراير/ شباط 2011 ولاتزال آثار هذا الحراك مستمرة حتى اليوم سلباً وإيجاباً.

وأضاف «في هذا المعترك حرص اتحادنا، بوصفه ممثلاً لكامل الطيف العمالي من كل مكونات المجتمع بل وحتى العمالة المهاجرة، حرص على المحافظة على مسافة ثابتة من جميع أطراف هذا الحراك من الجمعيات المعارضة والحكومة (...)، بحيث ركزنا كحركة نقابية منذ اللحظة الأولى لاندلاع الحراك الشعبي، على قبول الحوار مبدأً ووسيلةً لا بديل عنه وتشهد بذلك خطابات ومواقف أميننا العام حتى في اللحظات التي رفض فيها البعض الحوار، وأوضحنا هذا الموقف في جلساتنا مع الجمعيات السياسية».

وأردف خليل «لا نزال اليوم على هذا الموقف، مؤكدين أنه لا بديل عن هذا الحوار سواء بين الحكومة والمعارضة أو بين شرائح المعارضة وجميع القوى السياسية الأخرى بعضها بعضاً وأمامنا مصائر المجتمعات التي رفضت الاحتكام إلى الحوار وكيف أدى ذلك بها إلى الدمار، والاقتتال وفقدان البوصلة والتدخل الخارجي وما مصير ليبيا والعراق عنا ببعيد ونسأل الله أن يجنب القطر السوري العربي الشقيق ويلات التدخل الخارجي».

وتابع «جرت الأمور للأسف منذ منتصف مارس 2011 إلى ما أثر على مجتمعنا وحملنا الكثير من الآلام والمآسي التي كان يمكن تجنبها لو أصغى أطراف المشكلة جميعاً إلى دعوات الحوار وبذلوا ما في وسعهم لتجنب الوصول إلى نقطة الانسداد في الأفق السياسي لكننا نؤمن بحكمة البحرين الغالية بكل مكوناتها وفي وجود من يصغي لصوت العقل لدى جميع أطراف الأزمة وعليهم نعوّل ونعتمد في الخروج من عنق المأساة إلى آفاق الحل». وأكمل «لقد جاءت توصيات تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق التي سلمها رئيس اللجنة محمود شريف بسيوني إلى جلالة الملك بتاريخ 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 لتمثل خارطة طريق لتجاوز آثار الماضي المحزنة وترميم الصفحة الحقوقية بتصحيح الانتهاكات غير أن هذا بالطبع لن يغني عن معالجة الصفحة السياسية والاجتماعية والاقتصادية من خلال حوار ذي مغزى، كما طالب به المجتمع الدولي يكون من نتائجه الوصول إلى حلول مستدامة تأخذ بالبلاد والعباد إلى مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً بالعدالة الاجتماعية والديمقراطية الحقيقية والكرامة الإنسانية». وواصل خليل «لقد علمتنا تجربة العمل النقابي أن العمل المدني والشعبي ليس فيه أصدقاء وأعداء دائمون، بل بوصلتنا هي الوصول إلى أهدافنا في تحقيق الخير والعدل والسلام، وكل من يمد يده لنا لتحقيق هذه الأهداف نمد إليه أيدينا، وفي هذا الطريق حرص اتحادنا على التواصل والحوار مع الجميع، محافظين في الوقت نفسه؛ على مسافة الاستقلالية والحرية وعدم الانقياد إلى أية جهة حكومية أو حزبية والنظر بثقة إلى الأمام نقدر ما أنجز ونشكره ونبني عليه ونواصل العمل لتحقيق ما لم ينجز». وأفاد «لقد قاتل اتحادنا قتال الشجعان مدعوماً بقواعده العمالية والنقابية وبالمنظمات العمالية الدولية، حتى استطاع إنجاز الكثير في ملف من فصلوا ظلماً وتعسفاً بسبب رأيهم في انتهاك واضح وصريح للاتفاقية رقم 111 بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة ولايزال الطريق طويلاً أمامنا للمزيد من الضغط لأجل التصديق على اتفاقيات الحقوق العمالية ولاسيما اتفاقيات إعلان المبادئ للعام 1998».