صنف تقرير منظمة «الراصد الاجتماعي» البحرين، ضمن الدول ذات التصنيف (المنخفض جّداً) في مؤشر المساواة بين الجنسين، وذلك على رغم تقدمها في ترتيب دول العالم بالنسبة للمؤشر عن العام 2009، إذ جاءت في الترتيب 116 عالمياً في العام 2012، بعد أن كانت تحتل الترتيب 141 في مؤشر 2009.

والتقرير الذي صدر قبل أيام، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف الثامن من مارس/ آذار من كل عام، يصنف الدول بحسب مؤشر المساواة بين الجنسين إلى خمسة تصنيفات، بموجب النقاط التي تحصل عليها كل دولة، وتتمثل في: مقبول (91 – 100 نقطة)، متوسط (81 – 90 نقطة)، منخفض (61 – 80 نقطة)، منخفض جداً (41 – 60 نقطة)، حرج (0 - 40 نقطة).

وحصلت البحرين في المؤشر على 54 نقطة، وجاءت في الترتيب الرابع خليجيّاً، بعد كل من، الإمارات والكويت وقطر، التي حصلت على تصنيف (منخفض)، فيما حصلت عمان على تصنيف (منخفض جدّاً)، والسعودية على تصنيف (حرج).

احتلت الترتيب 116 عالمياً... والرابعة خليجياً في مؤشر 2012

«الراصد الاجتماعي»: المساواة بين الجنسين في البحرين «منخفضة جداً»

الوسط - أماني المسقطي

صنف تقرير منظمة «الراصد الاجتماعي» البحرين، ضمن الدول ذات التصنيف (المنخفض جداً) في مؤشر المساواة بين الجنسين، وذلك على رغم تقدمها في ترتيب دول العام بالنسبة للمؤشر عن العام 2009، إذ جاءت في الترتيب 116 عالمياً في العام 2012، بعد أن كانت تحتل الترتيب 141 في مؤشر 2009.

والتقرير الذي صدر قبل أيام، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف الثامن من مارس/ آذار من كل عام، يصنف الدول بحسب مؤشر المساواة بين الجنسين إلى خمسة تصنيفات، بموجب النقاط التي تحصل عليها كل دولة، والتي تتمثل في: مقبول (91 – 100 نقطة)، متوسط (81 – 90 نقطة)، منخفض (61 – 80 نقطة)، منخفض جداً (41 – 60 نقطة)، حرج (0 - 40 نقطة).

وحصلت البحرين في المؤشر على 54 نقطة، وجاءت في الترتيب الرابع خليجياً، بعد كل من، الإمارات والكويت وقطر، والتي حصلت على تصنيف (منخفض)، فيما حصلت عمان على تصنيف (منخفض جداً)، والسعودية على تصنيف (حرج).

وصنف التقرير كلاً من النرويج وفنلندا وأيسلندا والسويد والدنمارك ونيوزيلندا ومنغوليا وإسبانيا، ضمن أفضل الدول في المؤشر، والتي حصلت على تصنيف (متوسط)، فيما كانت كل من الكونغو والنيجر وتشاد واليمن وأفغانستان، ضمن أقل الدول، والتي حصلت على تصنيف (حرج).

ويقيس مؤشر المساواة بين الجنسين حجم الفجوة بين الرجال والنساء في مجالات التعليم وتعزيز القدرات الاقتصادية والسياسية، استناداً إلى مقياس يبدأ من الصفر (عندما لا تكون هناك أية امرأة تتلقى تعليماً على سبيل المثال)، وصولاً إلى 100 نقطة (المساواة المثالية).

وحصلت البحرين على 97 نقطة في مؤشر التعليم، و35 نقطة في مؤشر المشاركة الاقتصادية، و30 نقطة في مؤشر التمكين السياسي.

ويعتبر مؤشر المساواة بين الجنسين معدلاً وسطياً لثلاثة أبعاد. ففيما يتعلق بالتعليم، يبحث المؤشر المساواة بين الجنسين في الفجوة القائمة بين الجنسين في الالتحاق بالمدارس في جميع المراحل التعليمية، وفي محو الأمية.

ويجري احتساب الفجوة في المشاركة الاقتصادية على أساس الدخل وفرص العمل، وتُقاس الفجوة في معايير تعزيز المكانة من خلال الوظائف ذات المؤهلات العالية والمناصب البرلمانية والتنفيذية.

ولا يقيس مؤشر المساواة بين الجنسين الفجوة بين الرجال والنساء على أساس مستواهم المعيشي والرفاهية، لذا فإن كل بلد يوفر فرصاً متكافئة للشبان والشابات للدخول إلى الجامعات يحصل على قيمة 100 في هذا المؤشر الخاص، كما أن كل بلد يُحرم فيه الفتيان والفتيات على حد سواء من التعليم الأولي، يحصل على قيمة 100 نقطة أيضاً، غير أن هذا لا يعني أن نوعية التعليم وجودته متماثلة في الحالتين، إنما تنص على أن الفتيات في كلا الحالين لسن أقل تعليماً من الفتيان.

وأشار التقرير إلى أن الاختلاف في الدخل بين البلدان غير مرتبط ارتباطاً مباشراً بعدم المساواة بين الجنسين، وأن بلداناً مثل رواندا ونيكاراغوا وجزر البهاما والفلبين، حققت مستويات عالية في المؤشر، على رغم أن غالبية السكان يعيشون في فقر.

في الوقت الذي حققت في عدد من الدول مؤشرات منخفضة في المساواة بين الجنسين، على رغم أن دخلها مرتفع، مثل اليابان وتركيا والسعودية والبحرين.

وأكد التقرير أنه في جميع أنحاء العالم، فإن النساء لا يستفدن إلا قليلاً في مجالي الاقتصاد وصنع القرار.

كما أشار التقرير إلى أن الإنجازات التي حققتها المرأة في جميع أنحاء العالم من أجل المساواة في التعليم، مازالت بعيدة عن تأثير حصولها على حصة عادلة في الاقتصاد أو في السلطة السياسية.

وبين التقرير أن مشاركة المرأة في قوة العمل هي أقل بكثير بالمقارنة مع الرجال، وأن المرأة تحصل على رواتب أقل بكثير من الرجل عن النوع نفسه من العمل، كما يرتفع عدد النساء اللاتي يعملن في الوظائف الضعيفة أو غير النظامية.