نفى الرئيس التنفيذي لشركة طيران الخليج سامر المجالي كل ما أشيع عن وجود شبهة فساد مالي وإداري في الشركة.

وقال في بيان صحافي أمس السبت (31 مارس/ آذار 2012): «إن المتتبع للأخبار التي تتناولها الصحف المحلية على مدى الأسابيع القليلة الماضية فيما يخص طيران الخليج، لا يجد كثير عناء في استنتاج حقيقة واضحة وهي التسابق المحموم في التهجم على الشركة وكَيل الاتهامات ضدها جزافاً».

وقال: «لقد تفردت الصحف المحلية وعلى مدار أسابيع بأكبر تغطية مسيئة للشركة عن الفساد المستشري وسوء استخدام مواردها حسبما نُشر، وتناسى الجميع - متحدثين كانوا أم ناشرين - العواقب الوخيمة المترتبة على كيل الاتهامات الباطلة للشركة بالفساد والتي تلطخ سمعة كل من يعمل فيها من صغار الموظفين وكبارهم على حدٍّ سواء».

أكد عدم صحة ما ورد من تصريحات عن الشركة

المجالي: «طيران الخليج» مستعدة للتعاون مع النائب العام في حال تقديم أدلة فساد

المحرق - طيران الخليج

نفى الرئيس التنفيذي لشركة طيران الخليج سامر المجالي كل ما أشيع عن وجود شبهة فساد مالي وإداري في الشركة، وطالب كل من لديه مستندات ووثائق ثبوتية تؤكد وبشكل قاطع ضلوع أي موظف أو إداري أو تنفيذي في الشركة في أعمال فساد أدت إلى إهدار موارد الشركة، بالتوجه بها إلى النائب العام ليتم التحقيق مع مرتكبي هذا الفساد، وستلتزم الشركة عبر أعلى سلطة بها بتقديم كل ما يلزم للمساعدة في هذا التحقيق.

وقال في بيان صحافي أمس السبت (31 مارس/ آذار 2012): «إن المتتبع للأخبار التي تتناولها الصحف المحلية على مدى الأسابيع القليلة الماضية فيما يخص طيران الخليج لا يجد كثير عناء في استنتاج حقيقة واضحة وهي التسابق المحموم والتنافس اللامحدود في التهجم على الشركة وكيل الاتهامات ضدها جزافاً. كما وقد طالعتنا الصحف مؤخراً ببعض الآراء لكتاب الأعمدة اليومية والتصريحات لخبراء في الطيران والاقتصاد ممن يرددون من دون وعي أو دراية لمقولة الفساد في طيران الخليج». وذكر أن الاتهام الممنهج شمل جميع العاملين من إداريين وموظفين.

وحذر من أن هذا التسابق في التشهير بالشركة لن يكون فيه رابح أبداً إنما سيكون الجميع خاسرين؛ الوطن والمسافر والموظف.

وقال: «لقد تفردت الصحف المحلية وعلى مدار أسابيع بأكبر تغطية مسيئة إلى الشركة عن الفساد المستشري وسوء استخدام مواردها حسبما نشر، وتناسى الجميع - متحدثين كانوا أم ناشرين - العواقب الوخيمة المترتبة على كيل الاتهامات الباطلة للشركة بالفساد والتي تلطخ سمعة كل من يعمل فيها من صغار الموظفين وكبارهم على حد سواء».

وأضاف أن «الخوض في أعراض الناس لا يقتصر فقط على الطعن في أخلاقهم إنما الطعن أيضاً في ذممهم المالية ونزاهتهم باتهامهم بارتكاب فساد من دون برهان، إنه اتهام خطير يجرِّم المتهَم قبل إدانته وهذا يُعَدُّ قذفاً يترتب عليه مقاضاة ورد اعتبار».

وأكد عدم صحة ما ورد في هذه التصريحات جملة وتفصيلاً, وقال فيما يخص الادعاء بالفساد المالي: «إنه لمن السهل كيل الاتهامات من دون تقصٍ للحقيقة أو تفكير في عاقبة مثل تلك الادعاءات. إذ إن مقولة الفساد المالي وانتشاره في الشركة تعتبر مقولة باطلة تماماً، ليس دفاعاً محضاً إنما هو بيان لواقع حقيقي تتم ممارسته يومياً من قبل جهات عدة داخلية وخارجية تختص بالتدقيق على أعمال الشركة في المجالين المالي والإداري».

وأكد أن لدى طيران الخليج إدارة كاملة للتدقيق الداخلي تعمل باستقلالية تامة بالتعاون مع شركة (ديلويت آند توش) الشرق الأوسط وهي مؤسسة عالمية في التدقيق وترفع تقاريرها إلى لجنة التدقيق المالي المنبثقة عن مجلس الإدارة والتي تجتمع بحسب جدول زمني على مدار العام لتناقش السلبيات والإيجابيات التي يتضمنها التقرير المعَد عن كل إدارة أو قسم من أقسام الشركة وتقوم تلك اللجنة بإصدار قراراتها وتوصياتها إلى كلٍ من إدارة التدقيق والإدارة التنفيذية وترفع اللجنة تقريرها إلى مجلس الإدارة لتتم مناقشته وإقراره واتخاذ ما يلزم من قرارات بشأنه.

وذكر أنه يوجد لدى الشركة مدققون خارجيون مستقلون هم (إيرنست آند يونغ) الذين عينهم المساهم للتدقيق على أعمال الشركة وإمداده بالتقارير المالية السنوية المدقَّقة والتي تتم مراجعتها وإقرارها والتصديق عليها من قبل لجنة التدقيق قبل إقرارها من مجلس الإدارة ومن ثم الموافقة عليها من قبل المساهمين. بالإضافة إلى ذلك،توجد لدى الشركة إدارة خاصة تُعنى بتنظيم عملية الشراء والمفاضلة والتعاقد وعمل المفاوضات بما يخدم مصلحة الشركة وذلك وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، كما وتخضع وتلتزم الشركة بالأنظمة والقوانين المنظمة لطلبات البيع أو الشراء من قبل مجلس المناقصات والمزايدات البحريني.

وأشار إلى أن الحكومة تقف بكامل سلطتها الرقابية وذلك من خلال ديوان الرقابة المالية والإدارية الذي يعد تقريره ويرفعه إلى جلالة الملك ومنه إلى مجلسي الشورى والنواب. كما وقامت الحكومة مؤخراً بتعيين مدققين خارجيين للتدقيق والتحقيق في كل ما تقوم وقامت به الشركة من أنشطة مالية وإدارية، وباشرت تلك الشركة أعمالها في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2011 ورفعت تقريرها إلى الوزارة المختصة في شهر فبراير/ شباط 2012.

وذكر أن جميع هذه التقارير - الصادرة عن أشهر وأعرق مؤسسات التدقيق في العالم - لم تشر إلى أدنى شبهة لفساد مالي، على الأقل خلال الأعوام الأربعة الماضية. كما أن تلك الادعاءات الباطلة بالفساد المالي تعتبَر بمثابة تشكيك في نزاهة وصدقية جميع تلك المؤسسات الرقابية.

وأكد أنه إذا ما تم رصد حالات فردية لفساد، فهناك من الإجراءات والنظم الداخلية التي تكفل محاسبة كل من تثبت عليه تهمة إهدار أموال الشركة.

كما أكد أن أية جهة لم تقم حتى الآن بتقديم شكوى رسمية إلى إدارة الشركة أو الجهات المختصة مشفوعة بالأدلة الدامغة بوجود شبهة فساد أو فساد مالي خصوصاً.

وفيما نشر عن تقاضى سكرتيرة أحد المسئولين بالشركة أجراً يتجاوز 7 آلاف دينار شهرياً في إشارة صريحة إلى أن الشركة تتلاعب بأموال الدولة من دون حسيب أو رقيب، فقال إنه كان من الأَولى بمن وصل إلى سمعه مثل هذا الادعاء أن يطلب عبر القنوات الرسمية كل المعلومات التي تتعلق بهذا الأمر. وأكد أنه ومن واقع السجلات الحالية للشركة فإنه لا توجد سكرتيرة تنفيذية لمسئول أو سكرتيرة للرئيس التنفيذي تتقاضى حتى ربع هذا المبلغ مطلقاً.

وعن قيام مسئول عن طيران الخليج بمنح موظفي طيران الخليج «بونس» بقيمة 150 ألف دينار بحريني قبل تقديم استقالته وعلى رغم خسائر الشركة، فأكد عدم معرفته بهذا الأمر مطلقاً بل نحن بحاجة إلى تقديم إيضاحات وأدلة ثبوتية عن الشخص الذي يُنسَب إليه هذا الأمر. وطالب من صرَّح بهذا التصريح إثبات هذه الواقعة وكشف النقاب عنها وإعلامنا بها.

وقال: «إن التجني والتشهير والاعتداء على سمعة الأفراد والطعن في كفاءتهم ونزاهتهم ومِهنيَّتهم من دون دليل إنما هو عامل مدمِّر لجميع الأنشطة التي تقوم بها الشركة ولا تصب في مصلحة أي طرف من الأطراف التي لها علاقة أو شراكة مع طيران الخليج.

وأكد أن استمرار كيل الاتهامات بالفساد من دون دليل لمؤسسة مملوكة من قبل الحكومة يؤثر سلباً على استقطاب الاستثمارات الخارجية ما يؤثر على الاقتصاد الوطني لمملكة البحرين عموماً، كما أن بقاء طيران الخليج في مرمى التشهير يؤثر على سمعتها ومدى صدقية التعامل معها من قبل المسافرين وشركاء العمل التجاري والبنوك والمؤسسات المالية ومزودي الخدمات ومصَنِّعي الطائرات وغيرهم ما يهوي بمرتبتها العالمية على سُلَّم التصنيفات العالمي بالنسبة لشركات الطيران إلى أدنى مستويات التصنيف والموثوقية.

وقال: «إن استمرار هذه الموجة من الطعن تعطي شعوراً متنامياً بعدم الأمان لدى الكفاءات العاملة المحلية والأجنبية كما أن له تأثيراًَ سيئاً على الروح المعنوية لدى الموظفين ما يترتب عليه جزماً انخفاض إنتاجيتهم، في الوقت الذي تسعى فيه الشركات الكبرى لرفع هذه الإنتاجية عن طريق بذل الكثير من الأموال عبر الخطط والبرامج التي تستغرق سنوات، كما أن ذلك سيؤدى بلا شك إلى هروب العديد من الكفاءات الوطنية الحالية والتي عادة ما تُتَهم الشركة بعدم المحافظة عليها، بالإضافة إلى استحالة استقطاب الكفاءات الفنية التخصصية النادرة في الداخل أو الخارج ما يؤثر بصورة مباشرة على عمليات الشركة ويترتب عليه لجوء هذه الكفاءات إلى شركات الطيران الأخرى الأكثر استقراراً في المنطقة أو في مناطق أخرى من العالم».

ودعا المجالي إلى تحري الدقة في نقل المعلومة في سياق خبري يجافي الحقيقة حرصاً على صدقية القائل والكاتب والناشر والتي هي جزء لا يتجزأ من صدقية الوطن، وذلك بالمبادرة بالاتصال بإدارة طيران الخليج التي طالما دعت إلى التواصل مع كل الجهات الرسمية والصحافية والإعلامية.

وأضاف «إننا نؤمن إيماناً قاطعاً بأن لدى موظفي الشركة الوعي الكافي والقدرة على النهوض بالناقلة الوطنية وإيصالها إلى بر الأمان، كما ونقدِّر تلك الجهود المخلصة التي تبذلها الحكومة ومجلسا الشورى والنواب من أجل الحفاظ على طيران الخليج والارتقاء بها كما نثمِّن لهم جميعاً حرصهم على بقائها رمزاً وطنياً غالياً، فهم جميعاً لا يدخرون وسعاً في سبيل توفير سبل الحياة الكريمة لأبناء مملكة البحرين. ويبقى الأمل كبيراً في هذه الجهات جميعها في مساندة ومؤازرة كل مسعى يساهم في حماية مصدر أرزاق هؤلاء المواطنين والارتقاء بالاقتصاد الوطني لمملكة البحرين في الوقت ذاته».