أوصت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب بالتمسك بقرارات مجلس النواب بشأن مشروع قانون لسنة 2011م بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (18) لسنة 2010م، (مساواة النساء عضوات قوات الأمن العام فيما يتعلق بإجازة الرضاعة والأمومة والوفاة بنظيراتهن من الموظفات المدنيات)، رافضة قرارات مجلس الشورى.

وفيما وافق مجلس النواب على نص البند (ج) من المادة 65 كما جاءت في المشروع بقانون والتي تنص على أن «تُعامل النساء عضوات قوات الأمن العام معاملة الموظفات المدنيات فيما يتعلق بساعات الرعاية التي تبدأ عقب انتهاء اجازة الأمومة»، عدّل مجلس الشورى البند ليصبح «تعامل المرأة عضو قوات الأمن العام معاملة الموظفة المدنية فيما يتعلق بإجازة الرضاعة، وفقاً لما ينص عليه قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية». إلا أن اللجنة رفضت تعديل مجلس الشورى على البند.

وفيما اقر مجلس النواب المادة 68 كما جاءت في المشروع بقانون والتي نصت على أن «تمنح النساء عضوات قوات الأمن العام إجازة أمومة لمدة ستين يوماً من تاريخ الوضع براتب كامل مع العلاوات والبدلات ولا تحسب من الإجازة السنوية أو المرضية»، غيّر مجلس الشورى المادة لتصبح «تمنح المرأة عضو قوات الأمن العام إجازة وضع براتب كامل مع العلاوات والبدلات من تاريخ الوضع للمدة والبدلات من تاريخ الوضع للمدة المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، ولا تحسب من الإجازة السنوية أو المرضية»، ولكن اللجنة رفضت قرار مجلس الشورى.

وأقر مجلس الشورى المادة 69 مع تغييرها بنص مغاير لنص مجلس النواب إذ نصت على «تُمنح المرأة المسلمة عضو قوات الأمن العام التي يتوفى زوجها إجازة عدة وفاة براتب كامل مع العلاوات والبدلات للمدة المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 48 ) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية»، وتمسكت اللجنة بنص مجلس النواب وهو «تُمنح النساء المسلمات عضوات قوات الأمن العام اللاتي يتوفى أزواجهن إجازة عدة وفاة لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام براتب كامل مع العلاوات والبدلات ولا تحسب من الإجازة السنوية».