طالب مدير برنامج مدافعي حقوق الإنسان في «منظمة حقوق الإنسان أولاً» براين دولي، بالإفراج عن 11 محكوماً بالمؤبد ضمن قضية ما تسمى بـ «قتل الباكستاني» في المنامة. ووقف محاكمتهم في محاكم الاستئناف المدنية بناءً على ما تعرض له المتهمون من تعذيب نفسي وجسدي خلال فترة الاعتقال والتوقيف.

وشدد دولي على ضرورة أن تأخذ الحكومة البحرينية للخروج من أزمتها السياسية والأمنية، بتوصيات مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي، التي أشارت إلى أن الأحكام التي صدرت من محاكم السلامة الوطنية مخالفة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبالتالي يجب الإفراج عن جميع المعتقلين بلا استثناء.

جاء ذلك خلال لقاء براين دولي بأهالي 11 محكوماً بالمؤبد في قضية ما تسمى بـ «قتل الباكستاني» بالمنامة خلال زيارته الأخيرة للبحرين، والتي تضم المحكومين الذين مضى على اعتقالهم عام كامل: عبدالله الحمد، نادر العريض، جواد كاظم، سيدهادي ناصر، علي بن رجب، حسن بن رجب، عباس منصوري، حسن المخرق، سلمان المخرق، حسين الصفار، توفيق القصاب.

هذا وذكر دولي أن «هذه القضية ظلمت إعلامياً كغيرها من القضايا التي صدرت بشأنها أحكام من محكمة السلامة الوطنية العسكرية، وذلك لعدم تبوء المتهمين ضمنها لأي من المناصب السياسية أو الأهلية أو حتى اللجان العمالية الفعالة والنشطة. ولذا يجب أن تدمج قضيتهم إعلامياً وسياسياً مع القضايا التي حوكم فيها المدنيون في المحاكم العسكرية. إضافة إلى أن تربط أسماء المتهمين في هذه القضية كلٍّ بحسب وظيفته وتخصصه مع القضايا المشهورة إعلامياً مثل: الكادر الطبي، والمعلمين، والرموز، والطلبة وغيرها».

وبين مدير برنامج مدافعي حقوق الإنسان بأنه «وفقاً لمعطيات القضية والتفاصيل المطروحة ضمنها، من الواضح أنها مفبركة ومعدّة خلال فترة السلامة الوطنية بدوافع المحاسبة والمحاصصة السياسية لاحقاً، وقد يكون هؤلاء المحكومون مظلومين في الغالب على الصعيد القضائي والإعلامي، ويجب أن تنهض الجمعيات السياسية والأهالي بقضايا جميع المدنيين الذين حوكموا في المحاكم العسكرية».

وشدد دولي على ضرورة «الإفراج عن جميع المحكومين بأحكام تعسفية في قضايا مختلفة نظرت فيها محكمة السلامة الوطنية للكثير من الأسباب التي عرضتها اللجان والمنظمات التي اطلعت على الشأن البحريني رسمياً. وأن يحاكموا في القضاء المدني مع نقض كل ما صدر عن محكمة السلامة الوطنية من أحكام».

واعتبر مدير برنامج مدافعي حقوق الإنسان «القضايا التي حوكم فيها المدنيون في المحاكم العسكرية بغير الصحيحة، والمنافية للمعاهدات والمواثيق الدولية، وأن جميع الأحكام الصادرة فيها باطلة قانوناً وتتنافى مع توصية مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي، والتي صرحت في 22 ديسمبر/ كانون الثاني 2011 بأن على حكومة البحرين الإفراج عن جميع المتهمين في القضايا التي حوكم فيها المدنيون في المحاكم العسكرية»، مشيراً إلى أن «استئناف الأحكام الصادرة في المحاكمة العسكرية في المحاكمة المدنية ليس تنفيذاً لتوصية بيلاي على الإطلاق».

وانتقد مدير برنامج مدافعي حقوق الإنسان بشدة «تعرض المحكومين إلى التعذيب النفسي والجسدي علاوة على الإرغام على توقيع أوراق تتضمن اعترافات لم يطلعوا عليها أساساً، باعتبار أنهم كانوا معصبي الأعين. وكذلك القبض على جميع المتهمين من دون أي سند قانوني أو مذكرات قبض أشهرت آنذاك». منوهاً إلى أن «هناك العديد من القضايا التي تعتبر وهمية وفقاً لمعطياتها وتفاصيلها، والغريب أن جميع المتهمين فيها واجهوا أحكاماً مشددة ضمنها».

وتطرق دولي إلى تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وأبدى استغرابه من «عدم تطرق تقرير اللجنة إلى هذه القضية بالتفصيل على رغم التقاء رئيس اللجنة محمود شريف بسيوني بالمتهمين بالمحبس قبل صدور الحكم بالمؤبد عليهم، وخصوصاً أن رئيس اللجنة سجل ملاحظاته على القضية وطالب حينها بتحويل المجموعة إلى الكشف الطبي لتوثيق وإثبات الإصابات المتعلقة بالتعذيب - وهو ما لم يحصل - ووعدهم على إثر ذلك بأن الحق سيأخذ مجراه وسيتم الإفراج عنهم قبل موعد صدور تقريره في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، نظراً لاعتقاده بوهمية القضية وعدم وجود أي أدلة ووثائق تدين المتهمين جميعاً عدا الاعترافات التي انتزعت منهم تحت وطأة الإكراه النفسي والجسدي».

وخلص مدير برنامج مدافعي حقوق الإنسان إلى أنه «لا يمكن لأي محكمة أن تصدر عنها أحكام تعسفية بناءً على اعترفات المتهمين فقط، في مقابل الكثير من التناقضات المطروحة ضمن سير الدعوى ومجريات الواقعة التي حوكموا على أساسها».

واقترح دولي على الأهالي بأن «ترفع رسائل إلى المعنيين بشئون حقوق الإنسان في الأمم المتحدة والدول الداعم لذلك مثل الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وروسيا، من أجل الضغط على الحكومة البحرينية لتنفيذ التوصيات الدولية وإجراءاتها المتفق عليها عالمياً لإنصاف المحكومين في هذه القضية وغيرها من القضايا المشابهة. إضافة إلى دعوة ممثلين لحضور محاكم الاستئناف والتأكد من طريقة سير المحاكمة».