ربطت وزارة الداخلية تنفيذ توصية اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (1722/هـ) والتي تنص على أن «تقيم الحكومة بصورة عاجلة، وأن تطبق بشكل قوي، برنامجاً لاستيعاب أفراد من جميع الطوائف في قوى الأمن» بـ «القدرة الاستيعابية لمراكز التدريب والأجهزة الأمنية والاحتياجات الفعلية والعملية للأجهزة الأمنية وموازناتها المعتمدة»، وأشارت الوزارة إلى أنها «شرعت في تنفيذ خطة لتوظيف (500) شخص من كل الطوائف في شرطة خدمة المجتمع».

جاء ذلك في رسالة وجهها وزير الداخلية إلى سمو نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق الذي قام بدوره بمخاطبة اللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ التوصيات.

وقال وزير الداخلية في خطابه: «بشأن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية لتنفيذ الفقرة رقم (1722/هـ) من تقرير لجنة تقصي الحقائق والمتعلقة (بأن تقيم الحكومة بصورة عاجلة، وأن تطبق بشكل قوي، برنامجا لاستيعاب أفراد من جميع الطوائف في قوى الأمن)... يطيب لي إحاطة سموكم علماً بأن الوزارة شرعت في تنفيذ خطة لتوظيف (500) شخص بحريني من الجنسين وجميع الطوائف ومختلف المحافظات للعمل في شرطة خدمة المجتمع وذلك بعد اجتياز شروط التوظيف»، وواصل «مؤكداً لسموكم أنه توجد في الوزارة لجنة لشئون الأفراد برئاسة رئيس الأمن العام وهي المسئولة عن وضع الأنظمة وشروط التوظيف وكيفية تطوير المستوى التدريبي للأفراد في المجالات العملية والعسكرية»، رابطاً عملية «التوظيف في الوزارة بالقدرة الاستيعابية لمراكز التدريب والأجهزة الأمنية والاحتياجات الفعلية والعملية للأجهزة الأمنية وموازناتها المعتمدة».

الجمعيات السياسية تتهمها بعدم الجدية بعد سنوات من استبعاد مكونات أساسية

«الداخلية» تربط توصية استيعاب جميع الطوائف في الأمن بالاحتياجات والموازنة

الوسط - مالك عبدالله

ربطت وزارة الداخلية تنفيذ توصية اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (1722/هـ) والتي تنص على أن (تقيم الحكومة بصورة عاجلة، وأن تطبق بشكل قوي، برنامجاً لاستيعاب أفراد من جميع الطوائف في قوى الأمن) بـ «القدرة الاستيعابية لمراكز التدريب والأجهزة الأمنية والاحتياجات الفعلية والعملية للأجهزة الأمنية وموازناتها المعتمدة»، مشيرة إلى انها «شرعت في تنفيذ خطة لتوظيف (500) شخص من كل الطوائف في شرطة خدمة المجتمع».

فيما انتقدت الجمعيات السياسية رد وزارة الداخلية، متهمة اياها بـ «عدم الجدية في ضم كل الطوائف في الأجهزة الأمنية المختلفة وفي المراتب القيادية كما هي توصية اللجنة المستقلة»، لافتة إلى أن «هناك نسبة كبيرة من العاملين في مختلف الأجهزة الأمنية هم من الأجانب واستبدالهم بالمواطنين أمر لازم، بل ان الأمر غير الطبيعي توظيفهم بدل البحرينيين في تلك الوظائف»، مؤكدة أن «تنفيذ التوصية يتم من خلال ضم جميع البحرينيين في الوظائف العليا في الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية بالإضافة إلى الجيش».

ووجه وزير الداخلية رسالة إلى سمو نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة الحكومة المكلفة بمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق الذي قام بدوره بمخاطبة اللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ التوصيات، وقال وزير الداخلية في خطابه «لاحقا بكتابي د/1/2/11/384 المؤرخ بتاريخ 25 ديسمبر/ كانون الأول 2011 بشأن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية لتنفيذ الفقرة رقم (1722/هـ) من تقرير لجنة تقصي الحقائق والمتعلقة (بأن تقيم الحكومة بصورة عاجلة، وأن تطبق بشكل قوي، برنامجا لاستيعاب أفراد من جميع الطوائف في قوى الأمن)»، وتابع الوزير «يطيب لي إحاطة سموكم علما بأن وزارة الداخلية شرعت في تنفيذ خطة لتوظيف (500) شخص بحريني من الجنسين وجميع الطوائف ومختلف المحافظات للعمل في شرطة خدمة المجتمع وذلك بعد اجتيار شروط التوظيف»، وواصل «مؤكداً لسموكم أنه توجد في وزارة الداخلية لجنة لشئون الأفراد برئاسة رئيس الأمن العام وهي المسئولة عن وضع الأنظمة وشروط التوظيف وكيفية تطوير المستوى التدريبي للأفراد في المجالات العملية والعسكرية»، رابطاً عملية «التوظيف في الوزارة بالقدرة الاستيعابية لمراكز التدريب والأجهزة الأمنية والاحتياجات الفعلية والعملية للأجهزة الأمنية وموازناتها المعتمدة».

وأحاط الوزير اللجنة علما بأن «قبول هذه الدفعة يأتي مقدمة لتوظيف دفعات أخرى متى ما توافرت الشروط والمتطلبات وفقا للأنظمة المعمول بها في شأن عملية التوظيف، في ظل سياسة وزارة الداخلية المستمرة والمتواصلة التي تتيح التوظيف لأي مواطن بحريني من جميع الطوائف ومختلف المحافظات للعمل في وزارة الداخلية».

جناحي: التوصية أدانت ظاهرة التمييز الطائفي في الأمن منذ سنوات

من جهته اعتبر نائب رئيس اللجنة المركزية بجمعية وعد عبدالله جناحي أن «التوصية رقم 1722 - هـ تدين بشكل مباشر ظاهرة غير صحية كانت منذ عقود موجودة في اجهزة الامن وهي ظاهرة اكدت عليها المعارضة السياسية بان هذه الاجهزة الامنية المتعددة لا تطبق مبادئ المواطنة المتساوية فيها وان هناك تمييزا في التوظيف بحسب المذهب»، مشيرا إلى أن «مرجعية هذه التوصية هي الواقع الراهن ولذلك كانت التوصية واضحة وصريحة وقوية في رسالتها بل وادانتها غير المباشرة لسياسات التوظيف في هذه الاجهزة حينما اشارت بشكل من الأمر وليس الطلب (بان تقوم الحكومة بصورة عاجلة وان تطبق بشكل قوي برنامجا لاستيعاب افراد من جميع الطوائف في قوى الامن)»، لافتا إلى أن «البرنامج يعني وضع خطة شفافة وجادة في احلال مواطنين محل الاجانب، وواضح من رسالة وزير الداخلية للجنة متابعة تنفيذ التوصيات انها تميل الى ان الوزارة متى ما توفرت لديها شواغر سوف تقوم بالتوظيف؟، ولم تشر الرسالة الى قيام الوزارة بوضع برنامج عاجل وقوي بحسب مضمون التوصية».

التوصية تعني جميع أجهزة الأمن

وتابع جناحي «ومن جانب آخر فان اجهزة الامن ليست فقط شرطة المجتمع حيث هي فرع من العديد من الفروع الامنية التي بحاجة جادة الى بحرنتها حيث لا يمكن ان يحمي الوطن والمواطنين سوى ابناء هذه الارض الطيبة»، وبين أن «من الاهمية ان يتضمن البرنامج المذكور في التوصية اعادة النظر في العقيدة الامنية الراهنة بحيث تكون ثقافة وقيم الامن منطلقة من الولاء للوطن اولا واخيرا وحماية المواطن والوافد فيه بحيث يكون امن الانسان جزءا اساسيا من امن الوطن»، مؤكدا أن «هذا يتطلب وجود ثقافة وطنية راسخة ومعممة وواجبة على كل رجل امن بان يصون كرامة الانسان وحقوقه الاصيلة واهمها عدم ممارسة اية انتهاكات من تعذيب او اهانات لكرامة الانسان»، وواصل «ان الاصل في القانون التعامل الانساني مع البشر، واعتقد بان على وزارة الداخلية ان تكون شفافة في الاعلان عن عدد العاملين في اجهزتها المتعددة من حيث الجنسية والجنس والمؤهلات».

فيما أشار القيادي في جمعية الوفاق السيد هادي الموسوي إلى أن «ما أوصت به لجنة تقصي الحقائق، من اعداد برنامج لاستيعاب أفراد من جميع الطوائف في قوى الامن، وأشارت الى ان تقوم الحكومة بذلك وبصورة عاجلة، واشترطت أن تطبق هذه التوصية بشكل قوي»، معتبرا أن «ذلك خيار في غاية الصعوبة والاستحالة، تواجهه وزارة الداخلية والاجهزة الامنية الأخرى، إذا ما قارنا ما عليه العقيدة الامنية في البحرين منذ أن أنشئت الاجهزة الامنية قبل ما يقارب الاربعة عقود بكل فروعها وشعبها»، وتابع «وما سيؤول اليه حالها فيما لو طبقت هذه التوصية بحرفية ومن منطلق وطني بعيد عن الانتماءات الطائفية والقبلية»،لافتا إلى أن «العقيدة الامنية القائمة، تكلف تنمية أمن الوطن والمواطن كثيرا، لأنها تصنف المجتمع الى موال للسلطة، ومعاد لها، وفقا للانتماء المذهبي، وهو الامر الذي لاحظت آثاره السيئة لجنة تقصي الحقائق التي وجدت في تركيبة الاجهزة الامنية ميلا فاحشا، بل استفرادا واضحا حيث يتكون من عناصر اتباع فئة على حساب فئة اخرى، ما ينعكس على الصالح الوطني من الاساس»، وقال «بدلا من أن تتجنب السلطة احتمال خيانة مكون مجتمعي في حال اندماجه في الأجهزة الامنية، فإنها تلقي بظلال اقصائه على الوطن بأكمله، بحيث يكون شرف خدمة حفظ أمن البلاد والمجتمع منوطا بمكون دون أن يحظى بشرف ذلك المكون الاخر».

وأوضح الموسوي أن «هاجس السلطة القديم الحديث، في الشأن الامني أثر سلبا على عمل الاجهزة الأمنية بشكل جوهري، بحيث اصبح المواطن يصنف وفق انتمائه في ان يكون جزءا من الاجهزة الامنية أو لا يكون، نعم قد تكون الفرصة سانحة للعمل للجميع في اطار ضيق، في الاجهزة الامنية في مراتبها الدنيا، دون ان تكون الفرص ذاتها متعدية للمراكز العليا، فضلا عن المراكز القيادية»، وبين أن «250 مواطنا ممن ينتسب لوزارة الداخلية بعد منتصف مارس/ اذار 2011 الى التخوين والاتهام الجزافي والتوقيف على العمل، والسجن والفصل من الخدمة، كان نسبة العسكريين منهم 75 في المئة أي ما يقارب 180 عسكريا من الرتب العسكرية الدنيا. لأنه في الاساس لا توجد نسبة تلحظ في المراكز العليا فضلا عن المراكز القيادية»، وأشار إلى أن «ما جاء في رد وزارة الداخلية على اللجنة الوطنية بشأن مراجعتها ومتابعتها لتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، انما يعد امرا توصيفيا، وتبريريا، وفيه هروب من القوة التي بدت عليها التوصية من امر الفورية والاستعجال وقوة الضرورة التي دعت اليها التوصية»، وبين أن «الوزارة تحدثت في ردها عن انها تنفذ خطة لتوظيف 500 شخص، من الجنسين من جميع الطوائف، من مختلف المحافظات، في شرطة المجتمع المدني، في حين لا يقصد من التوصية هذا الأمر إطلاقا، لأن الاجهزة الامنية اعم واشمل من ان تختزل في شعبة شرطة المجتمع المدني».

وذكر الموسوي «اننا عندما كنا نتناقش مع رئيس اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق محمود شريف بسيوني، أشرنا إلى اننا في بلد لا يحتوي أبناءه ولا يستوعبهم، فالجيش والحرس والأمن العام والاجهزة الامنية بشكل عام، تستثني اتباع مذهب لحساب أتباع مذهب آخر»، وقال «لم نكن حينها مدعين أو متقولين، وانما كاشفين لحقيقة امر يمثل غاية في الخطورة وخصوصا ان تركيبة الاجهزة الأمنية قائمة على تغطية الحاجة المحلية باستيراد الطاقات البشرية من الخارج عربا وغير عرب»، معتبرا أن «ما أشارت اليه وزارة الداخلية من ان تنفيذ الخطة منوط بالقدرة الاستيعابية لمراكز التدريب والاجهزة الامنية والموازنات المعتمدة، انما يفتقد القدرة على الرد على ان يكون تكوين الاجهزة الأمنية من جميع الطوائف، لأن تكوينها اساسا قائم على انه من جميع الجنسيات التي تستجلب للقيام بمهمات الأمن الداخلي والخارجي، في حين يستثنى من ينتمي لمذهب وهو حائز على اصل المواطنة».