أغرب ما تمخض عن مجلس الشورى أخيراً ومتوافقاً بذلك، كما ذُكر، مع قرار مجلس النواب بشأن المشروع؛ هو إقراره في جلسة تاريخية بامتياز مرسوم قانون تعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية، الذي يقضي بالتعددية النقابية. ويقضي المرسوم بقانون، كما نُشر في الصحافة المحلية، بـ «جواز تشكيل اتحاد نقابي لكل نقابتين أو أكثر بعد موافقة غالبية أعضاء الجمعية العمومية للنقابة العمالية، ويمثل الاتحاد - الذي يصدر بتسميته قرار من الوزير المختص - عمال مملكة البحرين في المحافل الدولية والمفاوضات الجماعية».

وعلى رغم أن القانون القديم (رقم «33» للعام 2002) لم يمض عليه سوى عشر سنوات ولم يكن هو غاية المراد لصالح العباد إلا أن إرادة مَّا قررت تغيير مادتين فيه ليكون القانون ومن يقع تحت مواده أكثر طواعية للظروف والأجواء والأنواء!

وننقل هنا سؤال عضوة مجلس الشورى رباب العريض: «هل النص يشترط حصول قرار من الوزير المختص حتى تمثل النقابات نفسها في المحافل الدولية أو الاشتراك حتى في المنظمات الدولية؟»، وتابعت: «إذا كانت الحكومة ستتدخل في هذا التكوين؛ فإن فيه قيداً على حرية النقابات». وهذا السؤال الحيوي بالطبع لم يرد من الاتحاد الحالي للعمال ولا من أي تكوين نقابي آخر. وكما ورد في بعض مداخلات وآراء الأعضاء، تبريراً، أن سبب تعديل القانون هو إبعاد التكتل الطائفي أو الديني أو العرقي في الاتحاد، يقصد الحالي، وبالتالي لابد، وليس أملاً، أن يأتي الاتحاد أو لنقل الاتحادات المقبلة، غير ممثلة لطائفة معينة. وهو كلام بريء جداً كما يبدو! كما نصت المادة الثانية من المرسوم الجديد على إضافة فقرة جديدة إلى المادة (17) من قانون النقابات العمالية الحالي «تحظر على من تثبت مسئوليتهم عن وقوع مخالفات، أدت إلى حل المنظمة النقابية أو مجلس إدارتها، ترشيح أنفسهم لمدة خمس سنوات». وهنا مربط الفرس ومكمن تعليق الجرس. فما يحدث أيها السادة هو تشطير جديد وبعثرة للعمل النقابي بامتياز نُحسد عليه واقعاً، لوليد لم تكتمل بعد جوانب تماسكه في الملمات والنوائب كما حدث أخيراً حتى نشطره نصفين ثم سنأخذ النصف الذي يعجبنا لنوافق على تمثيله للعمال وفي هذا خطورة على حركة العمال وتجانسهم وتراحمهم وأخوّتهم الحالية، ناهيك عن المهنية.

ولا يبدو أن هذا الأمر هو ضمان وتطوير للعمل النقابي في البلاد بل هو سابقة ليست عادية وغير مأمونة العواقب بأن تكون هناك مواد في القانون تتيح إنشاء أكثر من اتحاد للعمال في بلد صغير جدّاً جدّاً جدّاً، مثل البحرين. ولأننا، كما يبدو أيضاً، نترنم بمعزوفة أننا الأوائل في بعض إنجازات الحضارة في الخليج وفيما جرى ويجري؛ لذلك فلم يصدر، بحسب علمنا، بعدُ مثل هذا القانون في أي بلد آخر، وإن حدث فأتحفونا بنتائجه ليستفيد واضعو المواد الجديدة من تلك التجربة، أوَلسنا نستفيد من نتائج إنجازات الآخرين الناجحة في هذا المجال وغيره؟ أم أن ما في القدور غير ما في الصدور؟