احتشد صباح أمس الخميس (29 مارس/ آذار 2012) عدد من مفصولي شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) في وزارة العمل وذلك بعد توقيف الشركة خلال ثلاثة الأيام الماضية لـ 21 عاملاً عن العمل مع قطع الراتب لمدة يومين إلى ثلاثة أيام بعد احتجاجهم على تدوير مناصبهم الوظيفية، في الوقت الذي اعتبرت فيه لجنة مفصولي «ألبا» ذلك مخالفاً للتوجيهات الملكية التي ركزت.

وأكدت اللجنة على عودة جميع المفصولين والموقوفين عن العمل إلى مواقعهم وحفظ حقوقهم الوظيفية، كما رأت اللجنة بأن ذلك مخالفاً أيضاً لقانون العمل في مادته الثامنة والتي تنص على أن يكون للعامل الحق في التظلم من القرار الصادر بتوقيع العقوبة خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإبلاغ وهو الأمر الذي لم تقم به الشركة على حد قولها.

وأوضحت اللجنة بأن توقيف العمال مخالفاً للمادة 45 من قانون وزارة العمل والمعدلة في العام 1993 والتي تنص على أنه يحق لصاحب العمل تكليف العامل بعمل غير متفق عليه إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك بشرط ألا يكون الغرض من التكليف الإساءة للعامل، مشيرة إلى أن الشركة عمدت إلى «استهداف» مناصب المفصولين فقط والذين وقعوا منذ زهاء الشهر على عقود التسوية للعودة إلى أعمالهم، كما وقامت بنقل العمال لوظائف لا تتناسب مع سنوات خبرتهم وتخصصاتهم واعتبرت ذلك هدراً للطاقات والكفاءات على حد وصفها.

وبينت اللجنة بأن ما حدث من توقيف العمال يخالف النظام الداخلي للشركة وقانون العمل في القطاع الأهلي الذي ينص على آلية الإجراءات التأديبية، مستشهدة بالقرار الوزاري رقم (23) لسنة 1876 ببيان العقوبات التأديبية وقواعد وإجراءات التأديب في المادتين السابعة والثامنة، كما ذكرت بأنه يخالف أيضاً الاتفاقية الثلاثية المبرمة بين أطراف الإنتاج.

ودعت وزارة العمل إلى التدخل لحل المشكلة ووقف توقيف العمال ووقف راتبهم، فيما طالبت بإغلاق ملف المفصولين في «ألبا» بشكل نهائي، وعولت في ذلك على ما ذكر في الاتفاقية الثلاثية والتي تشير إلى ضرورة الانتهاء من إرجاع وإدماج كل المفصولين في الشركات الكبرى حتى الأول من الشهر المقبل.

وذكرت بأنه لايزال هناك 13 اسماً على ما وصفته بـ «القائمة السوداء» لم يتم الاتصال بهم بشكل نهائي، فيما لم يتم حل مشكلة 47 مفصولاً وقعوا على عروض «تحت الضغط» أسوة بما قامت به شركات كبرى في ظروف مماثلة إلى جانب عدم عودة من وقعوا على عقود التسوية منذ شهر لرأس عملهم حتى الآن.

يذكر أن الشركة أوقفت العمال عن العمل وذلك بحجة رفضهم للمهمات المسندة إليهم والذي يعتبر مخالفاً لقواعد وإجراءات الشركة وأن توقيفهم عن العمل بدون راتب جاء طبقاً للمادة رقم (1) من لائحة الجزاءات بالشركة كما جاء في نص رسائل التوقيف التي تسلمها العمال.