دعا رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة إلى ضرورة تنمية الأوقاف وتطوير البرامج والخطط الاستثمارية للأوقاف الجعفرية بما يتماشى مع التحديات ومتطلبات العصر.
وأشاد، خلال استقباله أمس الخميس (29 مارس/ آذار 2012) مجلس الأوقاف الجعفرية يتقدمهم رئيس المجلس حسين العلوي، بالدور الكبير الذي تضطلع به الأوقاف الجعفرية منذ تأسيسها حتى اليوم.
وأكد أهمية التطوير المستمر لمشروعات الأوقاف، داعيًا إلى تقديم المزيد من الدعم والمساندة للوقفيات بما يعود بالنفع على المجتمع البحريني المسلم.
وحثَّ مجلس الأوقاف الجعفرية على العمل على تذليل الصعاب وتوفير كل ما من شأنه خدمة المساجد والأوقاف وتسهيل ارتياد الناس لها وتوفير المستلزمات التي توفر الراحة لهم.
ودعا إلى الاستثمار الرشيد لمبالغ التعويضات التي قدَّمتها حكومة مملكة البحرين إلى الإدارة تعويضًا عن الأوقاف التي استملكتها الدولة، مؤكدًا أهمية وضعها في استثمارات ذات ريع عالٍ تخدم المقاصد للوقفيات.
من جهته، قدَّم مجلس الأوقاف الجعفرية شرحًا موجزًا لسموه عن سير العمل في الإدارة عمومًا، وفي المدة التي تسلَّم فيها المجلس الجديد مهام الإدارة خصوصاً. واستعرض الوفد خطط الأوقاف الجعفرية وتطلعاتها وتصوراتها للمستقبل، مشيرًا إلى أهم العقبات التي تواجهها، وبحثوا مع سموه طرق تجاوزها وتذليلها.
إلى ذلك، أشاد وفد الأوقاف الجعفرية بدور المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في خدمة بيوت الله ورعايتها، منوِّهًا ببرامج المجلس في بناء الجوامع، شاكرين سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة على رعايته حفل الافتتاح لجامع سترة الذي افتتح في وقت سابق من العام الجاري.
وفي ختام اللقاء، نوَّه رئيس وأعضاء مجلس الأوقاف الجعفرية بإسهامات سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة في خدمة الأوقاف وبيوت الله وكل ما يتعلَّق بالشئون الإسلامية منذ كان سموه وزيرًا للعدل والشئون الإسلامية حتى اليوم.
العدد 3492 - الخميس 29 مارس 2012م الموافق 07 جمادى الأولى 1433هـ
محاسبة من هدم و ساهم في هدم المساجد
ودعا إلى الاستثمار الرشيد لمبالغ التعويضات التي قدَّمتها حكومة مملكة البحرين إلى الإدارة تعويضًا عن الأوقاف التي استملكتها الدولة
هل يجوز شرعاً تحويل أو استملاك الوقف من قبل أي جهة ؟
دعوة صادقة ولكن الخوف من الاستثمار الوهمي
استطاع بعض المتنفذين بالتعاون مع بعض الموظفين المعمرين استثمار الوقف لصالحهم حيث يبحث لهم عن الأراضي الاسترايجية ثم تأجر لهم وتوضع المخططات والرسومات ويبدأ المشروع في الأساسات ثم يعرض للتنازل بمبالغ خيالية ثم يتقاسم الفريق الغلة
وبهذا لا يوجد مستمسك عليهم وقد استثمروا العقار لجيوبهم الخاصة
واذا كان المستأجر القديم مزراع فقير يقتاد قوة يومية فهو فريسة سهلة لسحب الأرض منه بدعوى الأستثمار
وحدثت مثل هذه الحالات خلال ارتفاع العقار