جددت فعاليات سياسية وحقوقية وقانونية تضامنها مع الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة في وقفة أقيمت مساء الأربعاء (28 مارس/ آذار 2012) بمقر جمعية «وعد» في أم الحصم، مطالبة بالإفراج الفوري عنه، وعن جميع معتقلي الرأي في البحرين.

ووقف الحضور دقيقة صمت على أرواح ضحايا الحراك الشعبي في البحرين، فيما ألقى نائب مدير منظمة «فرونت لاين لحقوق الإنسان» ومقرها في ايرلندا اندرو أندرسون كلمة تضامنية مع الخواجة عبر شبكة التواصل الالكتروني.

وفي كلمة جمعية «وعد» خلال الوقفة التضامنية، قال نائب الأمين العام للجمعية رضي الموسوي: «نجتمع اليوم للتضامن مع الخواجة وهو يقترب في إضرابه عن الطعام من يومه الخمسين بسجن جو في ظل تعتيم على حالته الصحية وإهمال لمطالبه المشروعة»، مطالباً الموسوي بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق بالإفراج عن القيادات والرموز، وتقديم جميع المعذبين إلى المحاكمة وفقاً لتوصيات التقرير».

من جانبها، قالت المحامية فاتن الحداد التي ألقت كلمة نيابة عن محامي الخواجة محمد الجشي: «سبق أن التقيت الخواجة ورأيت فيه الإصرار، وتأكدي من أنه سيواصل إضرابه عن الطعام حتى تحقيق مطالبه المشروعة».

وأضافت «نطالب بالإفراج عنه لعدم وجود مبرر قانوني لاعتقاله، بعد ما أظهره تقرير بسيوني (...)».

وأردفت «حالة الخواجة أصبحت خطرة مع دخول إضرابه يومه الخمسين، وخاصة أن الإضراب الحالي جاء بعد يومين من الإضراب الأول الذي قاده الرموز». وختمت المحامية الحداد بقولها: «أناشد المناضل الخواجة الذي لم يربِّ أسرة واحدة، بل ربى أجيالاً أن يفك إضرابه لحاجتنا إليه بيننا كحقوقي ومناضل». وفي كلمة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، ذكر رئيس لجنة الرصد والمتابعة فيها محمد الصميخ أن «المقرر الخاص بالتعذيب في الأمم المتحدة أشار إلى أن حكومة البحرين لم ترد على مزاعم تعرض الخواجة للتعذيب، وأنه دعا حكومة البحرين إلى التحقيق في دعاوى التعذيب ورفض أي اعترافات تم انتزاعها تحت التعذيب، وجدد المقرر الخاص ضرورة التزام البحرين بالمادة (12) من اتفاقية مناهضة التعذيب التي تلزم الحكومة بإجراء تحقيق في دعاوى التعذيب إذا استدعى الأمر ذلك، كما أوضح المقرر الخاص أن الحكومة فشلت في تبرير مزاعم التعذيب والحبس الانفرادي، لذلك فنحن في الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان نطالب بإطلاق سراح الخواجة وسراح جميع المعتقلين (...)». وواصل الصميخ «كما ندين كذلك الاستخدام المفرط للقوة واستخدام العنف أيّاً يكن مصدره وندعو إلى الوصول إلى توافقات عبر إطلاق حوار وطني، وإلغاء جميع محاكمات محاكم السلامة التي لا تتوافر فيها المعايير الحقوقية الدولية». وأضاف «كما ندعو إلى الإسراع في تنفيذ توصيات تقصي الحقائق، والسماح بزيارة المنظمات الدولية للبحرين من دون شروط، ومن دون قيود في مدة بقائهم في البحرين».

وجدد الصميخ دعوة جمعيته «للسماح لمقرر الأمم الخاص بالتعذيب للدخول للبلاد في الموعد المحدد، والسماح له بالاجتماع بأهالي الضحايا وتقديم توصياته بشأن ما جرى من دعاوى تعذيب، ودعوة المقرر الخاص بالحق بالتجمع السلمي والآخر المعني باستقلال القضاء للبحرين، وتشكيل لجنة للمصالحة الوطنية».

ومن جهته، ألقى أنمار كمال الدين كلمة باسم عائلة الخواجة، قال فيها: «حين طلب مني كتابة كلمة عن عمي الخواجة، حاولت أن أستحضر طريقته في الكتابة، لكنني تذكرت أنه رجل أفعال لا أقوال، (...)، وكان دائماً يؤكد أن الديمقراطية ليست خطابات تزين المحافل الدولية».

وأضاف «زرته في يوليو/ تموز 2011، فرأيت فيه البسمة وكان يرفع ويشد من أزرنا، حيث ترى في عينيه جذوة الحرية».

فيما ألقت هاجر المحفوظ كلمة باسم أسر المعتقلين، قالت فيها: «نجتمع في وقفة تضامنية مع الخواجة، الذي أعرفه باسم آخر وهو العم (حسين أبو غريب)، فقد عرفته قبل ثلاثين عاماً، حيث كان منفيّاً عن بلده، إلى أن عاد إلى البحرين مع الانفراج السياسي».

وأضافت «لا أنسى كيف تلقينا خبر اعتقاله العام الماضي، ومؤخراً كلنا نعلم حكاية الإضراب الذي يقوم به، فهي تروي لنا حكاية التمرد على القيود».

وأشارت المحفوظ إلى أنه «في السياسة توجد مدرستان، المدرسة الهاوية التي تتخذ السياسة طريقاً للتمصلح والتسلق، أما المدرسة المحترفة؛ فهي المدرسة التي تستمد قوتها من الناس ومن الصمود والإخلاص، وكانت هذه هي مدرسة الخواجة». وتابعت «معظم حقوق الإنسان التي تكفلها المنظمات الدولية وهي حقوق تكفلها الدساتير العريقة، ووثيقة حقوق الإنسان، جميع هذه المفاهيم نقلها إلينا الخواجة في سنوات عمله في البحرين التي اتسمت بالإخلاص والتفاني».