اكدت المفوضة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي استمرار المفوضية السامية لحقوق الانسان ومسئولي الأمم المتحدة وآلياتها واجهزتها المعنية بحقوق الانسان في دعم وحماية حقوق الانسان في البحرين كونها عضوا في المجتمع الدولي وعليها التزامات بموجب ذلك.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس جمعية الشفافية البحرينية عبدالنبي العكري، برفقة وفد حقوقي بحريني، بيلاي في مكتب المفوضة بجنيف.

واشاد العكري خلال اللقاء «بمواقف بيلاي في الانتصار للحق ودعمها لنضال شعب البحرين من اجل حقوقه المشروعة بما فيها حقوقه الانسانية بموجب الدستور ومواثيق الامم المتحدة».

وشارك وفد حقوقي بحريني ضم كلا من عبدالنبي العكري ومريم الخواجة، وممثلين عن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والاتحاد النسائي والجمعية البحرينية لحقوق الانسان وجمعية الشفافية البحرينية ومركز البحرين لحقوق الانسان (المنحل) في الاجتماع التمهيدي للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الانسان خلال 28 - 29 مارس/ اذار 2012 وتشمل المجموعة الأولى من الدول التي سيتم مراجعة سجلها الحقوقي في 21 مايو/ ايار 2012 ومنها مملكه البحرين.

وقال بيان صادر عن الوفد امس الخميس (29 مارس 2012) انه «تم ذلك بدعوة من جمعية معلومات المراجعة الدورية الشاملة».

وقد القى كل من المندوبين مداخلته عن اوضاع حقوق الانسان في البحرين، كما وزع تحالف الاتحاد النسائي و «اتحاد العمال» و «جمعية حقوق الانسان» و «الشفافية» الاعضاء في اللجنة التسييرية للمراجعة الدورية الشاملة مذكرة على المشاركين في الاجتماع.

وذكر بيان الوفد ان ما يزيد على ستين سفيرا وممثلين للدول الاعضاء في مجلس حقوق الانسان ومنظمات حقوقية دولية معتمدة في المجلس حضروا الاجتماع. وقد القى عدد منها مثل هيومن رايتس ووتش و «ايفكس» و «رابطة مكافحة التعذيب» مداخلات عن رؤيتهم للوضع في البحرين وجرى نقاش مفيد والتوصل الى استنتاجات تتعلق بآليات الأمم المتحدة للمراجعة الدورية الشاملة مفادها ضرورة وضع حكومة البحرين فورا نهاية لانتهاكات حقوق الانسان وتطبيع الأوضاع ومحاسبة المسئولين عن الانتهاكات وانصاف الضحايا وتهيئة الوضع لتسوية تفاوضية للأزمة السياسية والانسانية وحثوا المفوض السامي ومجلس حقوق الانسان والدول الأعضاء للعب دور في هذا الصدد.

كما التقى عبدالنبي العكري ومريم الخواجة رئيس مجلس حقوق الانسان لورا ليسير حيث شرح لها الوفد اوضاع حقوق الانسان في البحرين ومسئولية مجلس حقوق الانسان في معالجة الوضع. وقد شرحت لورا بدورها آليات ودور المجلس الممكنة. واكدت مسئولية الدول الأعضاء في معالجه الوضع.