انتقد التقرير الموازي للمراجعة الدورية الشاملة الثانية للبحرين، والذي أعدته أربع منظمات محلية تمثل المجتمع المدني، عدم التزام البحرين بتنفيذ التزاماتها الدولية أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وخصوصاً فيما يتعلق بتعهداتها بإعداد خطة شاملة لحقوق الإنسان، ناهيك عن عدم التزامها بمنح الصلاحيات المطلوبة للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

والتقرير الذي أعده كل من: الاتحاد النسائي، الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، الجمعية البحرينية للشفافية، يأتي كتقرير موازٍ للتقرير الرسمي الذي أعدته البحرين في إطار المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان، والذي ستعرض فيه البحرين تقريرها الدوري الثاني بتاريخ 21 مايو/ أيار 2012، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف.

وضم التقرير ملاحظات مؤسسات المجتمع المدني الأربع على 23 من توصيات وتعهدات البحرين أمام مجلس حقوق الإنسان أثناء المراجعة الدورية الأولى لها في العام 2008.

في التقرير الموازي لـ «المراجعة الشاملة» للبحرين الذي أعدته أربع من مؤسسات المجتمع المدني

لا خطة شاملة لحقوق الإنسان... وصلاحيات محدودة لـ «المؤسسة الوطنية»

الوسط - أماني المسقطي

انتقد التقرير الموازي للمراجعة الدورية الشاملة الثانية للبحرين، الذي أعدته أربع منظمات محلية تمثل المجتمع المدني، عدم التزام البحرين بتنفيذ تعهداتها فيما يتعلق بإعداد خطة شاملة لحقوق الإنسان، ناهيك عن عدم التزامها بمنح الصلاحيات المطلوبة للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

والتقرير الذي أعده كل من: الاتحاد النسائي, الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين, الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان, الجمعية البحرينية للشفافية، يأتي كتقرير موازٍ للتقرير الرسمي الذي أعدته البحرين في إطار المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان، والذي ستعرض فيه البحرين تقريرها الدوري الثاني بتاريخ 21 مايو/ أيار 2012، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة بجنيف.

وضم التقرير ملاحظات مؤسسات المجتمع المدني الأربع على 23 من توصيات وتعهدات والتزامات البحرين أمام مجلس حقوق الإنسان أثناء المراجعة الدورية الأولى لها في العام 2008. وناقش ممثلون عن جمعية الشفافية والاتحاد العام للنقابات، التقرير الموازي في الاجتماع التمهيدي الذي عقد أمس الخميس (29 مارس/ آذار 2012) في مجلس حقوق الإنسان، وهي الجلسة التي تسبق مناقشة تقرير البحرين الثاني لأوضاع حقوق الإنسان في إطار المراجعة الدورية الشاملة.

وفيما يأتي توصيات وتعهدات البحرين الحقوقية، وملاحظات مؤسسات المجتمع المدني عليها:

إدماج البُعد الجندري في الخطط المستقبلية شاملة آليات المتابعة

أشار التقرير إلى قرار مجلس الوزراء بتوجيه جميع الوزارات والهيئات الحكومية لإدماج البُعد الجندري في التوظيف والترقية للمراكز القيادية والتدرج الوظيفي، وذلك من خلال إنشاء وحدات خاصة للمتابعة وتقديم التوصيات للوزراء وكبار موظفي الدولة، وأوكلت مهمة المتابعة للمجلس الأعلى للمرأة، وتقديم تقرير دوري بشأنه إلى مجلس الوزراء.

ووصف التقرير القرار بـ «الإيجابي»، إلا أنه لم يشمل من ضمن أعضائه النقابات العمالية أو منظمات المجتمع المدني ما أضعف قدرات هذه اللجان، وأن الفجوة بين الرجال والنساء لاتزال كبيرة فيما يتعلق بفرص الترقي والتدريب والوظائف القيادية ما يستدعي معالجة سريعة لهذا الوضع.

أما فيما يتعلق بالقطاع الخاص؛ فأشار التقرير إلى وجود توجه كبير لتشجيع ريادة الأعمال النسائية في إنشاء مشاريعهن الخاصة، الأمر الذي من شأنه رفع مستوى مساهمة النساء في القطاع التجاري.

تنظيم حملات عامة لرفع التحفظات على اتفاقية «سيداو»

ذكر التقرير أن البحرين لم تقم بأي جهد يذكر في اتجاه رفع التحفظات على اتفاقية وقف جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، ما يعكس - بحسب التقرير - عدم إلمام البرلمان بالاتفاقية وعدم أخذها في الاعتبار عند مناقشة وإقرار التشريعات المختلفة.

وجاء في التقرير أن «الجهات الرسمية تقوم برعاية مناهضي (سيداو) متجاهلة التزامات حكومة البحرين بالتوعية والتعريف بالاتفاقية، إذ عقد مؤتمر تحت عنوان: (مؤتمرات واتفاقيات المرأة الدولية وتأثيرها على العالم الاسلامي)».

التشاور مع مختلف الأطراف ذات العلاقة من أجل إقرار «أحكام الأسرة» أشار التقرير إلى أن السلطة التشريعية قامت بإقرار قانون أحكام الأسرة للمحاكم الشرعية السنية فقط، فيما لم يتم إقرار الشق المتعلق بالطائفة الشيعية، وأن ذلك لم يحل المشكلات التي يواجهها الكثير من النساء والأسر، وخصوصاً تلك الناتجة عن الزواج المختلط بين الشيعة والسنة. وعليه ارتأى التقرير ضرورة إيجاد قانون أسرة موحد للتقاضي به أمام المحاكم الشرعية، مع وجود خيار للأفراد في اختيار المحكمة الشرعية التابعة إلى طائفته.

دراسة التصديق على اتفاقية حماية الأفراد من الاختفاء القسري

ذكر التقرير أن الحكومة لم تقم بالتصديق على اتفاقية حماية الأشخاص من الاختفاء القسري، وأنه خلال الأحداث الأخيرة بدءاً من فبراير/ شباط 2011، اختفى العديد من الأشخاص، ولم تتمكن أسرهم من معرفة مصيرهم إلا بعد عدة أسابيع عندما أعلمتهم السلطات بأنهم محتجزون لديها، وهو ما اعتبره معدو التقرير مخالفة واضحة لدستور البحرين والتشريعات الوطنية والمعايير الدولية، ناهيك عن تسبب هذا الاختفاء القسري في انقطاع اتصال الأفراد بأسرهم، متسبباً في بث الخوف والقلق بين هذه الأسر، الأمر الذي يستدعي تصديقاً سريعاً على الاتفاقية من قبل حكومة البحرين.

مراجعة قانون الجنسية المتعلق بحق منح جنسية البحرينية لأبنائها

أشار التقرير إلى اعتراض حكومة البحرين على تعديل قانون الهجرة والجوازات المتعلق بحق المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني في منح الجنسية لأولادها.

كما لفت إلى أن المجلس الأعلى للمرأة تمكن بالتعاون مع وزارة الداخلية من إصدار أمر ملكي بمنح الجنسية لبعض الحالات الخاصة، لكن تبقى الحاجة قائمة لإصدار تشريع بحق المرأة في منح جنسيتها لأولادها أسوة بالرجل.

إعلام مجلس حقوق الإنسان بما تم تنفيذه بخصوص قانون خدم المنازل

أفاد التقرير بأنه على رغم مرور ثلاثة أعوام ونصف، لم يتم حتى الآن إقرار أي قانون في هذا الخصوص، على رغم وجود مسودة قانون عمل جديد، يشمل باباً خاصّاً بخدم المنازل إلا انه لايزال مطروحاً للنقاش أمام البرلمان، كما أنه لم يتم التشاور مع النقابات العمالية أو منظمات حقوق الإنسان عند إعداد مسودة القانون من قبل الحكومة.

القانون الجديد للصحافة يجب ألا يقيد حرية التعبير

بيّن التقرير أنه تم إقرار القانون الجديد للصحافة من قبل مجلس النواب وتم تحويله إلى مجلس الشورى لمناقشته وإقراره، وأن القانون المعمول به حاليّاً يقيد حرية التعبير ويجرم الصحافيين على بعض الممارسات التي تعتبر جزءاً من ممارستهم عملهم الصحافي، كما أشار إلى أن القانون يحتوي على بعض النصوص الغامضة بشأن بعض الممارسات كنشر الشائعات والتشهير بالأشخاص والدولة التي يتم التقاضي فيها أمام المحاكم الجنائية، استناداً إلى قانون العقوبات، والتي قد تصل بعضها إلى السجن 3 سنوات.

ولفت التقرير أيضاً إلى أن كتابة مسودة هذا القانون ومناقشته، قد تمت من دون استشارة أصحاب العلاقة من الصحافيين أو منظمات حقوق الإنسان، مؤكداً أن هناك حاجة ملحة إلى تغييرات جذرية في مواد القانون ليكون متوافقاً مع الاتفاقيات الدولية مثل البروتوكول الاختياري (ICCPR) وغيره.

دعوة الأمم المتحدة لتقديم

نظمت البحرين ورشة عمل في 2008 بمشاركة من الأمم المتحدة.

تقدير الحراك الإيجابي للقطاع الإعلامي في البحرين

أشار التقرير إلى أنه تم تقديم هذه التوصية من قبل الوفد التونسي عندما كان تحت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وهي غير واقعية وفيها الكثير من المجاملة، وجاء في التقرير: «الواقع أن القطاع الإعلامي في البحرين رسمي، ومقتصر على الرأي الحكومي فقط، كما انه إعلام غير مستقل ومتحيز وغير موضوعي. ولعب دوراً سلبيًّا خلال الأحداث الأخيرة، إذ قدم طرحاً طائفيّاً قام من خلاله بتجريم الأبرياء».

دعوة المقررين الخاصين للأمم المتحدة

ذكر التقرير أنه خلال الأعوام الثلاثة ونصف العام الماضي؛ لم تقم حكومة البحرين بدعوة أي من مقرري الأمم المتحدة، على رغم الحاجة الملحة إلى مثل هذه الزيارات كجزء من المراجعة الدورية لحقوق الإنسان والبحث الميداني بشأن تنفيذ الاتفاقيات الموقعة.

إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في أسرع وقت ممكن

جاء في التقرير: «على رغم إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان؛ فإنه بدأ التضييق عليها في المراقبة والتوثيق وإصدار البيانات بشأن حقوق الإنسان، ففي أغسطس/ آب 2010، أطلقت الحكومة حملة اعتقالات واسعة شملت نشطاء حقوقيين وسياسيين وقدمتهم إلى المحاكمة بتهمة «التآمر لإسقاط النظام»، وتم خلال هذه الحملة الكثير من انتهاكات حقوق الإنسان». وتابع التقرير «في ذلك الوقت كان الناشط الحقوقي السيد سلمان كمال الدين رئيساً للمؤسسة، لكنه قدم استقالته احتجاجاً على رفض إصدار بيان باسم المؤسسة يدين الانتهاكات. كما استقال الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي، احتجاجاً على الانتهاكات الواسعة التي تمت خلال العام 2011، ولم تقم المؤسسة منذ إنشائها بالتحقيق أو إبداء الرأي بشأن أي من الانتهاكات الواضحة لحقوق الإنسان». وأكد التقرير الحاجة الماسة إلى إنشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، بإدارة شخصيات تملك سمعة وصدقية في مجال حقوق الإنسان.

وضع خطة شاملة لحقوق الإنسان

أشار التقرير إلى أن المؤسسة الوطنية هي المعنية بوضع مثل هذه الخطة، غير أنها غير مؤهلة لذلك بسبب صلاحياتها المحدودة، بحسب ما جاء في التقرير، والذي اعتبر أن خطة من هذا النوع يجب أن تعمل عليها مؤسسة مستقلة بمشاركة المنظمات الأهلية ذات العلاقة، إلى جانب المؤسسات الحكومية.

وضع آليات وزارية لمتابعة الالتزام بحقوق الإنسان وتنفيذ توصيات لجان التعهدات

ذكر التقرير أن وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية شكلت لجنة لمراقبة ومتابعة تنفيذ تعهدات وتوصيات حقوق الإنسان، إلا أنه خلال السنوات الماضية لم تضع الحكومة أية خطة لحقوق الإنسان. وجاء في التقرير «إن خطة من هذا النوع تتطلب التزاماً من قبل القيادة السياسية للبلاد وأجهزة الدولة كافة باحترام وتطوير حقوق الإنسان، كما أنها تتطلب إضافة إلى التزام الدولة تعاون وشراكة كاملة من قبل منظمات المجتمع المدني».

وضع خطة لتعليم حقوق الإنسان في أسرع وقت ممكن

جاء في التقرير «إن وزارة التربية والتعليم أكملت الاستعداد لوضع الخطة الوطنية لتعليم حقوق الإنسان، إلا أننا نرى أنه من غير المرضي أن تقوم وزارة التربية بوضع ومراجعة الخطة من دون التشاور مع الأطراف المعنية من منظمات المجتمع المدني مثل جمعية الأكاديميين أو جمعية المعلمين».

دعم المنظمات غير الحكومية لتحقيق تحرك إيجابي

ذكر التقرير أن وزارة حقوق الإنسان تقدم دعماً ماديّاً لبعض منظمات المجتمع المدني لتنفيذ مشروعاتها، وهو أمر ايجابي، إلا أن بعض المنظمات حُرمت من الدعم المادي لأسباب غير معروفة. وانتقد التقرير إعداد الوزارة مسودة قانون لمنظمات المجتمع المدني من دون اعتبار لرأي المنظمات غير الربحية، ناهيك عن أن مسودة القانون لاتزال لدى البرلمان من دون أن تتم مناقشتها، إضافة إلى ما اشتمل عليه المقترح من الكثير من البنود المقيدة لعمل منظمات المجتمع المدني، وخصوصاً تلك المتعلقة بالتأسيس والترخيص والنشاط وحقوق الإدارة.

مراجعة اتفاقيات حقوق الإنسان التي لم تصدق عليها البحرين

أشار التقرير إلى أن البحرين انضمت إلى عدد من الاتفاقيات الدولية، وأنه من الضروري تنفيذ الاتفاقيات المصدقة، كما على البحرين التصديق على الاتفاقيات المهمة المتعلقة بحماية نشطاء حقوق الإنسان والعاملين في مجال حقوق العمال المهاجرين وأسرهم.

تقوم البحرين بدراسة تحفظاتها على الاتفاقيات المصدقة

تطرق التقرير الموازي إلى تحفظ البحرين على عدة مواد من اتفاقية «سيداو» واتفاقية مناهضة التعذيب، وهو ما اعتبره التقرير يقلل من تأثير هذه الاتفاقيات.

المساهمة بوضع آلية لتعريف حقوق الإنسان والمشاركة في مؤتمرات الأمم المتحدة

أشار التقرير إلى أنه على رغم مشاركة البحرين في المؤتمرات الدولية مثل مؤتمر الأقليات 2008 ومؤتمر دربان 2009، فإن هذه المشاركات لا تتضمن حضور ممثلين عن منظمات المجتمع المدني.

بناء القدرات لتنفيذ التزامات البحرين بالاتفاقيات الدولية

ترى المنظمات أن بناء قدرات منظمات المجتمع المدني والجهات الرسمية، عامل مهم في تفعيل تنفيذ الالتزامات، إلا أن هناك عوامل أخرى مثل البيئة الايجابية وحرية التعبير والتنظيم واستقلالية القضاء. تقديم التقارير الرسمية للجان الاتفاقيات في التاريخ المحدد جاء في التقرير فيما يتعلق بتقديم التقارير الرسمية للجان الاتفاقيات: «تمت مناقشة تقرير البحرين الدوري بشأن اتفاقية (سيداو) بعد طول تأجيل، وبحسب وزارة حقوق الإنسان سيقوم الديوان الملكي بتقديم تقرير بشأن مناهضة التعذيب، الذي نعتقد أنه ليس ذا علاقة، إذ إنه من اختصاصات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق. وعلى البحرين تقديم تقرير إيجابي وواقعي طبقاً لآليات الأمم المتحدة في التاريخ المحدد لذلك».

متابعة الملاحظات النهائية للجنة حقوق الطفل

اعتبر التقرير أن إقرار قانون الطفل من قبل السلطة التشريعية يعد مؤشراً إيجابيّاً، إلا أن متابعة تطبيق لجنة حقوق الطفل تتطلب تغييراً جذريّاً في البيئة وهيكلة الدولة والشراكة الاجتماعية، لضمان حماية وتطوير حقوق الطفل، وخصوصاً أنه خلال الأحداث الأخيرة حدثت انتهاكات كثيرة وإساءة جماعية للأطفال.

الاستجابة لطلبات زيارة المقررين الخاصينللأمم المتحدة ومبعوثيها والخبراء المستقلين

اعتبر التقرير الموازي أن تطوير الآليات والاستجابة لطلبات الزيارات أمر مهم للغاية، إلا أن الأهم منه هو تغيير المنهجية المتبعة من التأجيل المتكرر إلى الموافقة السريعة على طلبات الزيارة مع تسهيل الوصول إلى الأشخاص والمؤسسات ذات العلاقة.

دراسة إمكانية دعوة خبراء الآليات الخاصة لعقد المناقشات

أشار التقرير إلى أن الحكومة لم تقم بدعوة خبراء الآليات الخاصة للأمم المتحدة.