اعتصمت قوى المعارضة (الوفاق، وعد، القومي، الوحدوي، الإخاء) أمام بيت الأمم المتحدة في المنامة عصر أمس الخميس (29 مارس/ آذار 2012) مجددة دعوتها للتحول إلى ديمقراطية حقيقية.

ووجهت الجمعيات السياسية الخمس المذكورة خلال اعتصامها، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، حضته فيها إلى دعم حراكها للتحول الديمقراطي، وإيقاف الانتهاكات في البحرين.

وفي كلمة باسم الجمعيات السياسية قال رئيس المكتب العمالي بجمعية «وعد» يوسف الخاجة «هنا عند بيت الأمم المتحدة الذي نعتصم بالقرب منه اليوم، نريد أن نعلن أن شعبنا يكابد من المآسي، وكأننا في حفلات زار متتالية من العقاب الجماعي بحق أبنائه».

وأضاف الخاجة «لقد تحرك شعبنا للمطالبة بشراكة حقيقية في صنع القرار، إنه شعب البحرين الذي يريد صيغة دستورية ديمقراطية، ويريد ديمقراطية حقيقية تتمثل في مجلس منتخب كامل الصلاحيات، وحكومة منتخبة كما هو موجود في مختلف الدول التي تحترم حقوق الإنسان».

وشدد على أن «شعب البحرين يريد دوائر انتخابية عادلة، ويريد القضاء المستقل، والأمن للجميع، ويريد محاسبة المفسدين، ومحاربة التجنيس السياسي».

وتابع «نعلمكم بأن شعبنا باقٍ في الساحات حتى تحقيق مطالبه العادلة، ونقول لكم بأن تجاهلكم لقضية البحرين هو كمن يغطي الشمس بغربال، ولن ينفعكم ذلك».

كما ألقى النائب الوفاقي المستقيل مجيد السبع جاء فيها «مازلنا مستمرين وثابتين معكم على المطالب بالتحول إلى الديمقراطية الحقيقية».

وأضاف «رسالة نوجهها إلى شركائنا في الوطن، نكررها لهم، فنقول لهم لا تستمعوا لما يختلقه البعض من خزعبلات وافتراءات، نحن أخوة لكم، وكل ما نطالب به هو من أجلكم» .

وأردف «كما نقول للأمم المتحدة أن شعبنا يُستهدف بالغازات السامة، كل الثورات العربية لم يتم استخدام هذه الغازات فيها بهذه الكثافة، حيث يتم في كل ليلة استهداف القرى والمنازل والسيارات».

وأشار إلى أن «هناك تصويرات توثق كل هذه الاعتداءات، والتي تُثبت الجهات التي تتعمد قتل المواطنين وممارسة العقاب الجماعي، والقوة المفرطة بحقهم، لذلك فإننا نطالب هنا بمحاسبة كل المسئولين في هذه الأمور مهما علت مراتبهم أمام قضاء عادل يأخذ الحق لأصحابه».

وأردف السبع «نحن هنا أمام بيت الأمم المتحدة نطالب بلجنة تحقيق دولية محايدة ودخول منظمة الصحة العالمية للتحقيق في حقيقة هذه الغازات السامة، وتوفير الحماية لأبناء شعب البحرين كما كفلت ذلك المواثيق الدولية».

وفي كلمة باسم الطلبة الجامعيين دعا حسين حميد إلى محاكمة المتسببين الحقيقيين في «حادثة جامعة البحرين» المعروفة، مؤكداً أن هناك من الفيديوهات المصورة ما يثبت بشكلٍ قاطع من هم المستببون بالاعتداء على الجامعة يوم 13 مارس/ آذار 2011.

وأشار حميد إلى أن هناك 114 طالباً تم فصلهم لأنهم شاركوا فقط في مسيرات سلمية، فيما فصل آخرون بتهمة المشاركة في أحداث الجامعة ولم يكونوا موجودين فيها يومها، حيث لعبت إدارة الجامعة دوراً بارزاً في اصطياد الطلبة والتغرير بهم من دون أدلة.

نطالب جميع المنظمات الحقوقية والتعليمية لإيقاف الظلم الواقع على الطلبة البحرينيين، وخاصة شوقي رضي، جاسم المحاري، ويوسف أحمد المحكوم عليهم بالسجن 15 عاماً بعد حكمهم في محكمة عسكرية في فترة السلامة الوطنية، ونطالب بإسقاط التهم عنهم».

وفي الاعتصام ذاته، ألقى عبدالله شعبان كلمة باسم العمال العائدين إلى أعمالهم كلمة حيّا فيها جميع المواطنين ذاكراً أن «قضيتا واحدة وهي حرية الرأي والتعبير الذي كفله دستور البحرين والمواثيق الدولية».

وأضاف «لم نأتِ هنا كمعارضة، بل دفاعاً عن حرية التعبير، ذلك الحق الذي ديس وانتهك من خلال فصل نحو خمسة آلاف عامل وموظف بحريني موالين لبلدهم، وكل ذلك بسبب ممارستهم لحرية الرأي والتعبير، أو لأسباب طائفية كما أن أكد ذلك تقرير بسيوني».

وتابع «جئنا لنقول إننا نرفض المساس بأي مواطن، حتى أولئك الذين يختلفون معنا، لأننا نؤمن بحرية التعبير، فسواء كان الشخص مؤيداً للحكومة أو لإسقاطها، فحقه في العمل غير قابل بالمساس وفق المعايير الدولية، ووفق ما أكده العاهل في خطابه بمناسبة العشر الأواخر من رمضان الماضي».

وأردف «نحن كمفصولين نتساءل لماذا لم تؤخذ الأوامر الرسمية بإعادة المفصولين إلى أعمالهم بمحمل الجدية، ومن يقف خلف عرقلتها، وحتى متى يتم حرمان العمال من حق أصيل في التمثيل في هيئة التأمين الاجتماعي، ألا يدل ذلك على غياب رؤية موحدة لتنفيذ توصيات لجنة بسيوني».

وذكر شعبان أن «عمليات الفصل بدأت بين شهري مارس ويونيو (حزيران) الماضيين، ومن الغريب أنها تمت بشكل سريع، فيما يستغرق إعادة المفصولين مدداً طويلة، إننا نطالب بالتطبيق الكامل لتوصيات بسيوني، وإعادة جميع المفصولين إلى وظائفهم السابقة وإزالة القوائم السوداء من جهات العمل المختلفة، مع دفع كل التعويضات على ما ترتب من طرد المفصولين من وظائفهم، ولابد من توقف الضغوطات على النقابات العمالية».

إلى ذلك، ألقت والدة الطفلة الفقيدة ساجدة كلمة ذكرت فيها أن «من يستهدف الأطفال، فإنه ينتهك كل الأعراف الدولية والإنسانية، حيث تطلق الغازات السامة كل ليلة علينا في منازلنا، لقد استشهدت ابنتي وهي في حضني، وكنت أرى عينيها قبل موتها وهي تقول «أماه لا أستطيع أن أتنفس، أماه إني أختنق».

وذكرت أن «الحكومة البحرينية قامت بالتوقيع على الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ولكنها لم تطبق أي شيء منها، وأبرز هذه الاتفاقيات هي اتفاقية حقوق الطفل».