في اللغة، العادة هي ما يعتاده الإنسان، أي يعود إليه مراراً وتكراراً، وتمثل العادات النشاط البشري من طقوس أو تقاليد تستمد في أغلب الأحيان من فكر أو عقيدة المجتمع، أما السلوك الإنساني فهو كل الأفعال والنشاطات التي تصدر عن الفرد سواءً كانت ظاهرة أم غير ظاهرة، وهو أي نشاط سواءً كان أفعالاً يمكن ملاحظتها وقياسها كالنشاطات الفسيولوجية والحركية أو نشاطات تتم على نحو غير ملحوظ كالتفكير والتذكر والوساوس وغيرها. والسلوك ليس شيئاً ثابتاً لكنه يتغير، وهو لا يحدث في الفراغ وإنما في بيئة ما، وقد يحدث بصورة لا إرادية، وتكرار السلوك يؤدي لتحوله إلى عادة بمرور الوقت، ولهذا فإن الشعوب بحاجة لممارسة الديمقراطية كسلوك إرادي جماعي يهدف لتحويل هذا السلوك إلى عادة تمارسها الأجيال المتعاقبة كجزء من الموروث المجتمعي والتقاليد السائدة.
الديمقراطية ليست ردة فعل، وليست عطية حاكم، ولا يمكن لدكتاتور أن يصحو من النوم مقرراً أن يكون ديمقراطياً، ولا لشعب أن يصبح بين عشية وضحاها ممارساً للديمقراطية دون أن يتهيأ لها، بل هي ممارسة مستمرة ومتعاقبة بين الأجيال في المجتمع الواحد، وخاضعة للتقييم والإصلاح. ويذكر التاريخ أن جميع الدول ذات الديمقراطيات العريقة لم تصبح كذلك إلا عبر عقود من ممارسة الديمقراطية والالتزام بها، والعمل على تحويلها لعادة يمارسها أفراد الشعب بفعل الاعتياد لا الصدفة.
في الوقت الحاضر نجد كثيراً من الدول التي تعاني الصراعات تحكمها أنظمةٌ تتسم بالديمقراطية الحبرية، لكن الصراعات ناتجة في حقيقتها عن هوة ساحقة بين ما يروج له من وجه حضاري وديمقراطي للبلد، وبين ما يتم ممارسته فعلياً من الديمقراطية على أرض الواقع، كما أن معظم هذه الدول وجدت نفسها تحمل صفات الديمقراطية الورقية بفعل الصدفة بينما الديمقراطيات الحقيقية بحاجة للتهيئة والاستعداد، للنقد والتقبل، للتقدم والتطوير في معايشة التجربة الديمقراطية الوليدة.
ويرى علماء النفس أن العادة تتكون من ثلاثة عناصر رئيسية مرتبطة ببعضها، وهي المعرفة والرغبة والمهارة، وفقدان أحدها يؤدي للحيلولة دون تحول السلوك إلى عادة، وهذا ينطبق على ممارسة الديمقراطية وتحوّلها لعادة، فهي تبدأ بمعرفة شاملة ودقيقة لها ولجوانبها المختلفة ونظرياتها وأسسها، يرافق ذلك رغبة تتمثل في الدوافع والحوافز والميل النفسي لإنجاح الأمر، ومن الضروري أن تتوافر المهارة، أي القدرة والتمكن من ممارسة الديمقراطية بكل جوانبها.
ان الديمقراطية هي قرار يتخذه شعبٌ ما، في مرحلةٍ ما، ويرغب بشدة في ممارستها وتحويلها لعادة وتقليد تتوارثه الأجيال، يبدأ الأمر من البيت والمدرسة والمسجد والنادي، وتشترك في صناعة الديمقراطية كل الجهات التربوية والقانونية والثقافية والاجتماعية وغيرها من الجهات التي تعنى بتنشئة الفرد وتهيئته ليكون ديمقراطياً، ممارساً للديمقراطية بأبهى صورها، وعاملاً جوهرياً لنقلها لأجياله القادمة.
حتماً لن تعيش هذه الشعوب الديمقراطية اليوم، لكن يجب أن تؤسس لديمقراطية حقيقية تبدأ من الفرد، وتنتقل عبر أجياله المتعاقبة، لينعم الشعب غداً بممارستها كما يجب أن تكون.
إقرأ أيضا لـ "مريم أبو إدريس"العدد 3491 - الأربعاء 28 مارس 2012م الموافق 06 جمادى الأولى 1433هـ
الديمقراطية ممارسة..
للأسف القرارات ما راح تغير شي في حالة من الفساد الأداري, الحرية تحتاج الى ممارسة وتطبيق عملي, وأن الأختلاف هو سنة الحياة, وليس التضييق على الناس وحرمانهم من أبسط حقوقهم وهو التعبير, ما نحتاج للخشة والهمسة علشان نعبر عن أفكارنا,
ممارسة الانسان لرياضة المشي،
من المعلوم ان الرياضة مجموعة متناسقة من الحركات المنظمة.
فما علاقة ممارسة الرياضة بالدمقراطية؟؟
من البديهي أن النشاط الفيزيائي في الرياضة عبارة عن حركات بها أفعال منتظمة ومنسجمة ومتناسقة فيما بينها على أساس واحد ومتين.
و ولتنظيم العلاقة بين مجموعة من العناصر كصحة الجسم وسلامته وحاجته واستمرار التمارين... نحاج الى قانون ثابت لا يتغير برغبة او بمشروع لا نعلم من شرع له!!.
فالقانون هو دليل الدمقطراطية و بدون حرف الدال كيف يصبح وضع المجتمع؟؟؟
تحياتي
نتمنى ذلك