تفنن الكثيرون في الفترة الأخيرة في التقصي عن أسعار عبوات مسيلات الدموع المستخدمة في البحرين ودول نشأتها، وأنواعها وأضرارها، وتقاذفوا الأسعار يمينا وشمالا، وتهكموا بأن البحرين تستحق أن تحصل على خصم كبير على أسعار مسيلات الدموع كونها من أكثر الدول عالميا استخداما لها، بعد أن وجدوا إدمانها على استخدامها على مدار العام الماضي والجاري.

وكعادتهم، أصبح البحرينيون هذه الأيام، وخصوصاً ان المئات منهم وجدوا أنفسهم مفصولين عن أعمالهم بسبب دعاة الكراهية وصائدي الغنائم وبات لديهم متسع من الوقت للالتفات إلى كثير من الأمور التي لم يكونوا يأبهون بها سابقاً، أصبحوا بارعين في معرفة استخدام الآلات الحاسبة لحساب كلفة استخدام عبوات مسيلات الدموع اليومية، وعمل جرد شهري ثم سنوي لها، ومعرفة أنواعها وألوانها الزرقاء والصفراء والرمادية وباقي ألوان «ضباب الموت» الذي يلقى مرة بمبرر، وعشرات لغير داعٍ يستحق.

وبعيداً عن حديث الناس والشارع والجمعيات السياسية والحقوقية التي تشير إلى وقوع ما لا يقل عن 30 ضحية من المواطنين بسبب روائح «العود والبخور» اليومي، وبعيداً كذلك عن عشرات الفيديوهات و «اليوتيوبات» التي تريك صوراً بديعة المنظر للسحب الركامية التي تصنعها هذه المسيلات في المناطق والقرى التي تلقى فيها، وكيف تكون فرحة الأهالي صغاراً وكباراً، شيوخاً ونساءً، رجالاً وأطفالاً بـ «زخات» هوائها ورائحتها التي أدمنوها، وباتت احدى لوازمهم اليومية والأسبوعية.

بعيداً عن كل ذلك، فإن الحديث عن ارتفاع التضخم في الأسعار وارتفاعها، أثر كذلك على اسعار مسيلات الدموع، ولابد أن يكون قد أثر على موازنة الجهات الأمنية المحكومة بمبالغ محددة اعتمدت لها خلال الموازنة العامة للدولة (قاتل الله الغلاء)، ولا ندري هل لجأت تلك الجهات إلى «السلف» لسد العجز المتوقع في موازنتها بسبب استيراد هذه المسيلات، ولعلنا في هذا الصدد، ندعو أعضاء مجلسي الشورى والنواب إلى سن قانون جديد أو تقديم اقتراح برغبة عاجل لجعل «المسيلات» من السلع المدعومة، حتى لا تتعرض أسعارها للشد والجذب مع كثرة الطلب عليها.

وعودة لموضوع الأرقام والحسابات، فإن ما يتداول حالياً عن الأسعار التقريبية لطلقة المسيل، فإن سعرها يناهز الـ 11 دينارا للطلقة الواحدة، وفي المجمل ومع حساب عدد المناطق التي تستخدم فيها بشكلٍ يومي وأسبوعي وشهري، فإن المبلغ المتوسط لكلفة هذه الطلقات سنويا يتراوح بين مليونين وثلاثة ملايين دينار سنويا، وهو بالتأكيد مبلغ تافه إذا قورن بالأراضي والسواحل التي تحولت إلى أملاك خاصة مثلاً، أو بحالات الفساد التي ازدادت سماكة تقارير الرقابة المالية بها على مدى سنوات، إلا أننا كعادتنا نترك كبار الأمور ونلتفت إلى صغارها، لذلك نتمنى على الجهات المعنية أن تطلق مشروعاً وطنياً تحت عنوان «بيت لكل قرية، بدلاً من المسيلات» أو «وظيفة لكل بحريني، عوضا عن المسيلات»، لأن هذه المسيلات التي تلقى وتضيع سمومها اللطيفة في الهواء، قادرة على بناء ما بين 75 و100 وحدة سنوياً، أو توفير موازنة تشغيلية سنوية لتوظيف 500 بحريني براتب 500 دينار شهرياً.

لا نريد لأحد أن يستنتج أننا نساوم على الأمن عندما يتقدم بهكذا اقتراحات، لأننا نؤمن بأنه خط احمر، وليس أزرق أو أصفر أو رمادياً أو أسود حتى، لكننا نراهن على هذا الوطن الذي نريده وطنا يحتضن جميع أبنائه، تتجه فيه موارد الدولة إلى الإنسان وليس إلى قمع الإنسان وسلب كرامته وحريته.

البحرينيون سئموا من الحلول الأمنية التي تكلف أكثر مما تكلفه الديمقراطية، الملايين تضيع في الهواء، أو على حملات العلاقات العامة، أو على ثلة قليلة من دعاة الكراهية والغنائم، فلنجرب مرة واحدة أن نستخدم ثروات البلد من أجل خير المواطن، حينها لن نحتاج إلى مسيلات الدموع أو الشوزن، ولن يحتاج البحرينيون بعدها إلى حساب ضحاياهم أو حساب كلفة هذه المسيلات!