كان للشيخ الأزهري الضرير المستعين بعكازه في المشي الشيخ أحمد إبراهيم المطوع دوراً مهماً في التحريض على الدعوة للإضراب والاحتجاج على سياسة شركة النفط (بابكو) في تسريح العمال. وكانت البحرين آنذاك تحت الحماية البريطانية، وكان للمنظمات السياسية السرية (حركة القوميين العرب/ جبهة التحرير الوطني/ حزب البعث/ الناصريين) دور المحرك للتظاهرات والمسيرات والشعارات التي هتف بها شعب البحرين خلال ثلاثة أشهر سقط خلالها 6 شهداء من المحرق والنويدرات والمنامة والديه (عبدالله نجم بونودة، وعبدالله سعيد الغانم، وعبدالنبي وعبدالله سرحان، وجاسم عبدالله، وفيصل القصاب).

ومن مدرسة الهداية الخليفية بالمحرق جرت المحاولة الأولى التي كان من المبادئين بها يوسف عبدالملك، وأخمدت في مهدها، لكن بعد يومين أو ثلاثة اشتعلت من المدرسة الثانوية بالمنامة ولم تنطفئ، وعادت لتشتعل في المحرق من مسجد الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة في الجمعة التي تلت اليوم الذي وطئت حوافر الخيل حرم المدرسة الثانوية وأوسعت هراوات شرطة الخيالة الطلبة، وامتدت لثلاثة أشهر، قمعت بأشد أدوات القمع.

وفي مارس/ اذار محطات ومفاصل تاريخية من نضال شعب تتجدد مطالب والاحتجاجات. ففي 2 مارس 1956 يصل وزير خارجية بريطانيا سلوين لويد المطار، ويعترض طريقه عددٌ من أهالي المحرق ويمطرون سيارته بالحجارة وحبات الطماطم، مرددين عبارات ضد سكرتير الحكومة آنذاك المستشار بلغريف.

في 11 مارس 1956 حصل شجار في سوق الخضرة بالمنامة قرب مبنى البلدية القديم بين أحد موظفي البلدية وأحد باعة الخضار، وتطور الشجار بتدخل عدد من الناس لنصرته، فهرب موظف البلدية إلى مبناها ولحق به الناس فتدخلت الشرطة وأطلقت النار وسقط ثلاثة قتلى وجرح آخرون.

بعد يومين (13 مارس) وساطة بريطانية برئاسة الوكيل السياسي جولت، إذ اجتمع مع بعض أعضاء الهيئة التنفيذية العليا لمناقشة الوضع المتأزم مع هيئة الاتحاد الوطني دون التوصل إلى نتائج إيجابية. وفي 16 مارس يعقد اجتماع ثانٍ بين مندوبي الهيئة والوكيل السياسي، وطرحت الهيئة المطالب الآتية كشروط لإنهاء الإضراب: اعتراف الحكومة بالهيئة، إجراء تحقيق بشأن حادثة البلدية التي قتل فيها ثلاثة بحرينيين ومعاقبة المتسببين، ودفع تعويضات لأقارب القتلى المغدورين، وإعفاء بلغريف من منصبه.

دعوة الخبير الدستوري المصري عبدالرزاق السنهوري لدراسة القوانين المدنية والجنائية بمساعدة لجنة تنتخب بطريقة ديمقراطية.

في 17 مارس تم رفع الاضراب الذي استمر اسبوعاً بعد التوصل إلى حل وسط، وتضمن تخلي الهيئة مؤقتا عن مطلبيها (إنشاء مجلس تشريعي وفصل بلغريف)، مقابل موافقة الحكومة على الاعتراف بالهيئة بشرط تغيير اسمها، وأن يقبل سكرتير عام الهيئة عبدالرحمن الباكر النفي الاختياري لمدة ستة أشهر. وعليه تم الاعتراف بـ «هيئة الاتحاد الوطني». وتم التوقيع في اليوم التالي على وثيقة الاعتراف بالهيئة، بحضور حاكم البحرين وأعضاء الهيئة (عبدالرحمن الباكر، عبدالعزيز الشملان، عبدعلي العليوات، محسن التاجر). ووقع المستر جولت كشاهد على هذا الاتفاق، لتصبح الهيئة أول حزب سياسي معترف به في الخليج.