كشف تقرير البلاغ الوطني الثاني لمملكة البحرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، الذي دُشن أمس الثلثاء (27 مارس/ آذار 2012)، عن أن تحاليل الغمر للأعوام 2050 حتى 2100، أظهرت أن ما يزيد عن 11 في المئة من المساحة الكلية لأراضي البحرين ستفقد بحلول العام 2050. وذلك بسبب زيادة 0.3 متر في مستوى ارتفاع سطح البحر.

وأفاد التقرير بأن «مياه البحر ستغمر نحو 18 كيلومتراً مربعاً من الأراضي المبنية والصناعية، والتي تشكل ما يزيد عن 7 في المئة من المساحة التي ستتعرض للغمر»، مشيراً إلى أن «التغيرات المناخية المستقبلية ستأتي بتأثيرات عكسية على عدد من القطاعات والنظم ووسائل العيش في البحرين».

جاء ذلك ضمن التقرير الذي دشنته الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية صباح أمس تحت مسمى البلاغ الوطني الثاني لمملكة البحرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، برعاية الممثل الشخصي لجلالة الملك سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة. حيث يسعى هذا التقرير إلى تطبيق منهج المعلومات الخاصة بكل بلد في اقتراح مجموعة من السياسات للتكيف والتخفيف من آثار الاحتباس الحراري، ويعكس التقرير أيضاً الجوانب ذات الصلة برؤية البحرين 2030.

هذا ووفقاً للتقرير، فإن نحو 2 في المئة من مساحة أراضي البحرين التي يتركز فيها جزء من نشاطها الاجتماعي والاقتصادي، وذلك بحسب التصور الأول (لا تسارع في ذوبان الجليد)، أما عند التصور الثالث الافتراضي وهو التسارع المرتفع في ذوبان الجليد، فإن المساحات المفقودة ستشكل ما نسبته 56 في المئة من المساحة الكلية للبلاد بحلول العام 2100، وذلك نتيجة لزيادة ارتفاع سطح البحر إلى 5 أمتار، وستغمر مياه البحر في هذه الحالة ما يزيد عن 64 في المئة من المناطق المبنية والصناعية، ونحو 22 في المئة من مساحة الأراضي.

واشتمل أيضاً على تعريف شامل بالظروف المحلية لممكلة البحرين، والتي تشتمل على المناخ والسكان والطاقة والاقتصاد، والموارد المائية، والزراعة والنقل والمواصلات والبيئة والصحة العامة، والتعليم وزيادة الوعي، وقد حصر التقرير انبعاثات الغازات الدفيئة المنبعثة، إذ كانت الغازات الدفيئة المنبعثة في العام 2000 شكلت نحو (22.374 GgCo2)، كما أن 77 في المئة من مجمل الانبعاثات ترتبط باحتراق الوقود الأحفوري أو انبعاث وانطلاق المواد المتطايرة وسريعة الزوال من عمليات استخراج وتصنيع الغاز والنفط.

وحمّل التقرير العمليات الصناعية المسئولية عن نحو 11 في المئة من الغازات الدفيئة المنبعثة، فقطاع النفايات يمثل نسبة تصل إلى 12 في المئة من المواد والغازات المنبعثة، إضافة إلى أن انبعاثات العمليات الصناعية التي تعد ثاني أكبر مصدر للغازات الدفيئة، وتطليق الصناعات المعدنية كإنتاج الألمنيوم ما نسبته 75 في المئة من انبعاثات الغازات الدفيئة، وإنتاج الكيماويات بنسبة تعادل 25 في المئة.

وجاء في التقرير أيضاً، أنه مع تغير المناخ فإن التحدي سيصبح أمراً ملحاً خصوصاً فيما يتعلق بغزو مياه البحر مصادر المياه الجوفية بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر. إذ نص التقرير على ضرورة تخفيف وتقليل انبعاث الغازات الدفيئة، وذلك من خلال مبادرات الطاقة المستدامة، إلى جانب استراتيجية الاقتصاد الوطني التي تسهم في تحقيق الانخفاض في انبعاثات الغازات الدفيئة، ومبادرات لتشجيع إصدار قانون الطاقة المستدامة».

وشدد التقرير على ضرورة التغلب على العقبات في السياسات ومحددات السوق لتشجيع إدماج وتكامل تكنولوجيات الطاقة المستدامة في الاقتصاد البحريني، والإجراءات والخطوات الأساسية ومنها تشجيع دعم الوعي وتطوير آليات التمويل المناسبة لمواجهة ارتفاع التكاليف الأولية وبناء المعرفة والخبرات المحلية، وخلق بيئة داعمة ومساعدة الاستثمار في مجالات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة.

من جهته، دعا رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، إلى «مساهمة كل الدول ضمن الاتفاقية الموقعة في هذا الجانب في العمل الجاد لتحقيق خفض سريع وملموس في غازات الدفيئة المنبعثة وتجنب الآثار المأساوية».

وقال الشيخ عبدالله إن «البحرين تخطو خطوة مهمة نحو تنفيذ التزاماتها الدولية، وتؤكد على أن تغير المناخ يؤخذ في الاعتبار ضمن سياستها وأنشطتها وخططها التنموية، كما أن البحرين تؤمن بأن مواجهة تحدي تغير المناخ يكمن في مبادرات التنمية المستدامة التي تشجع وتعزز النمو الاقتصاي القوي والنظيف والصديق للبيئة، والذي هو إلزام وواجب خلقي وأدبي نحو الأبناء والأحفاد ومن يأتي من بعدهم».

وتوافق مدير الإدارة العامة لحماية البيئة بالهيئة، عادل الزياني مع ما طرح الشيخ عبدالله، وقال إن «تغير المناخ العالمي سيؤثر على موارد العالم الطبيعية والبحرين تحذو تجاه القيام بمسئولياتها والالتزام بالمعاهدات والاتفاقات الدولية ويعتبر التقرير الوطني الذي تم إعداده في إطار ومنهجية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ والذي قام به مجموعة من الخبراء الوطنيين بهدف إدماج ذوي العلاقة وبناء القدرات المحلية لمتابعة العمل المستقبلي».

وأضاف الزياني بأن «التقرير تضمن العديد من الاستراتيجيات لمجابهة ظاهرة تغير المناخ والجوانب البيئية المعززة لحماية البيئة والمحافظة على الموارد الحية، والخطوات اللازمة لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة من خلال تطوير الشراكات الاستراتيجية للعمل الفعال بين المؤسسات الحكومية ومنظمات القطاع الخاص»، مشيراً إلى أن «الاستراتيجية الوطنية لتنفيذ الاتفاقية تعتمد على تعزيز إجراءات الحد من انبعاث غازات الدفيئة وتغيير عادات الاستهلاك وزيادة الوعي والحد من التعرض لآثار تغيير المناخ واتخاذ الإجراءات التنفيذية للتكيف مع تداعيات القضية».