أكد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة أن استراتيجية الحكومة الإلكترونية تهدف إلى تقديم الخدمات الحكومية على اختلافها وتنوعها عبر الوسائط الإلكترونية وأدوات التكنولوجيا الحديثة بشكل يحقق أعلى درجات الشفافية والكفاءة والفاعلية والجودة والأداء في الإجراءات والأنظمة الحكومية ويخفف أعباء وكلفة هذه الخدمات للمستفيدين منها أو للإدارات الحكومية المختلفة، مشيراً سموه إلى أن ذلك يتطلب من كل المعنيين ضرورة الاهتمام بتطبيق مهني لهذه الاستراتيجية للوصول بالبحرين إلى مراحل متقدمة عالمياً في هذا المجال الحيوي.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه في قصر القضيبية أمس الثلثاء (27 مارس/ آذار 2012) الاجتماع الرابع والثلاثين للجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات، بحضور أعضاء اللجنة.

وقدمت شركة بوز أند كو (BOOZ & Co) الاستشارية العالمية المعينة من قبل هيئة الحكومة الإلكترونية لإعداد استراتيجية الحكومة الإلكترونية 2012-2016، خلال الاجتماع، عرضاً عن الأهداف الرئيسية للإستراتيجية ومؤشرات الأداء المطلوب تحقيقها، إلى جانب استعراض أبرز المشاريع التي ستنفذ خلال العامين المقبلين، والتي ستنقل مملكة البحرين لمصاف الدول المتقدمة تقنياً وفي مجال الحكومة الإلكترونية.

كما استمعت اللجنة إلى عرض مشترك من قبل هيئة الحكومة الإلكترونية وهيئة تنظيم الاتصالات ووزارة التربية والتعليم عن تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2012 وخطط التطوير التي ستتخذها مملكة البحرين، ومؤشر البنية التحتية للاتصالات ومؤشر رأس المال البشري.

كما استعرضت اللجنة آخر التطورات بشأن إقامة منتدى الحكومة الإلكترونية 2012، والذي سيعقد للمرة الخامسة في مملكة البحرين خلال الفترة من 9 إلى 12 أبريل/ نيسان برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، والذي تنظمه هيئة الحكومة الإلكترونية بالتعاون مع جمعية المهندسين البحرينية وجمعية البحرين للإنترنت، ومعهد إدارة المشاريع (فرع الخليج).

ومن المتوقع أن يشهد المنتدى مشاركة 22 متحدثاً عالمياً، إلى جانب تنظيم العديد من ورش العمل بهدف الوصول إلى نتائج بناءة عبر تبادل المعرفة والخبرات المهنية في مجال الحكومة الإلكترونية وتقنية المعلومات والاتصالات.

وحثت اللجنة العليا الوزارات والجهات الحكومية لتقديم الدعم والمساندة للمنتدى من المشاركة والتسجيل في المنتدى لما يمثله من فرصة كبيرة لتبادل الخبرات ومناقشة المستجدات في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، والاطلاع على التوجهات الحديثة والخطط المستقبلية للحكومات الإلكترونية حول العالم.

من جهة أخرى، وجهت اللجنة العليا الوزارات والجهات المستفيدة من مشروع زاجل للمراسلات الإلكترونية للمشاركة في توفير المعلومات والوثائق المطلوبة للانتقال إلى النظام الجديد، والجهات المستفيدة لاعتماد زاجل كبيئة تواصل كما أكدت اللجنة أهمية تعزيز الجوانب الأمنية المتعلقة بحماية وسرية المعلومات في هذا المشروع.

وفي إطار مناقشتها لأبرز إنجازات لجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات بالجهات الحكومية، اعتمدت اللجنة العليا الإطار الوطني لتطوير مواقع الصفحات الإلكترونية للجهات الحكومية، والذي سيعمل على تلبية المتطلبات الدولية بحسب معيار الأمم المتحدة في هذا المجال من خلال الالتزام بنهج موحد في جميع المواقع الإلكترونية للجهات الحكومية وأوصت بتشكيل فريق عمل من عدة جهات حكومية لدراسة احتياجات الجهات الحكومية لمشروع إدارة الوثائق الإلكترونية.