حكمت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت ابراهيم وعلي الكعبي وامانة سر ناجي عبدالله بسجن متهمين، إذ قضت المحكمة بسجن الاول 3 سنوات وتغريمه 3 آلاف وسجن الثاني 5 سنوات وتغريمه 3 آلاف دينار في قضية بيع مؤثرات عقلية.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن تحريات دلت على قيام المتهم الاول ببيع المواد المخدرة وبعد التأكد من تلك التحريات تم عمل كمين والقبض على المتهم الذي اتفق معه بشراء المؤثرات العقلية مقابل ألف دينار، وقد ارشد المتهم الاول عن المتهم الثاني واصبح مصدراً للشرطة التي قبضت عليه في كمين قام به المتهم الاول.