قررت المحكمة الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين علاء البيلي بدر العبدالله وأمانة سر هيثم المسيفر، ارجاء قضية 6 متهمين بالتجمهر والشغب لتقديم المرافعات الدفاعية حتى 12 أبريل/ نيسان 2012.

وكانت المحكمة قررت في جلسة سابقة وقف تنفيذ العقوبة بحق 6 متهمين بقضية تجمهر وشغب وإخلاء سبيلهم حتى الفصل في الاستئناف وعرض متهمين على طبيبين متخصصين، والاستماع لشهود الإثبات.

وقد حضر المحامي محمود ربيع وخديجة عبدالحسن وسعيد سرحان واستجوبوا شهود الاثبات بخصوص الواقعة، وطلبوا أجلا لتقديم المرافعات الدفاعية.

وكان أحد المستأنفين تحدث في جلسة ماضية عن أنه حكم بالحبس لمدة عامين وهو طالب في المدرسة وقد خسر فصلاً من حياته، كما أنه لم يكن متجمهراً، وإنما كان متواجداً في سطح المنزل. وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين أنهم اشتركوا، مع آخرين مجهولين، في تجمهر في مكان عام ومؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وحرضوا بإحدى طرق العلانية على كراهية نظام الحكم والازدراء به بأن قاموا بترديد الهتافات السياسية. وكان المحامي محمود ربيع تقدم بمذكرة دفاعية عن أسباب الاستئناف وطلب في ختامها براءة المستأنفين، واحتياطيّاً استخدام الرأفة.