انتقد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين السيد سلمان المحفوظ العراقيل التي تضعها بعض الشركات إزاء العودة السلسة للعاملين حيث لم تدفع رواتب بعض المفصولين المرجعين أو تم خصم مبالغ كبيرة منها رغم أن قانون العمل ينص على عدم خصم نسب كبيرة من راتب العامل لدين أو لغرامة مستحقة عليه.

وقال: «هناك من العاملين من تسلّم القليل جدّاً من راتبه كما وضعت بعض الشركات حواجز تمنع العاملين من التواصل مع إدارتهم للشكوى بشأن ما تعرضوا له والتظلم وفق قوانين الشركة، كما أن هناك من الشركات من أوقفت بالفعل بعض المرجعين بدعوى رفضهم للعمل مع أن كل ما طالب به هؤلاء هو عودتهم لوظائفهم الموجودة بالفعل والتي لم تشغل بعد ولا تزال شاغرة وهذا مخالفة لنص وروح الاتفاق الثلاثي الذي رعته منظمة العمل الدولية».

وأضاف «رغم ثقتنا وأملنا في ما يبذله المسئولون في وزارة العمل من جهود لكننا نذكرهم بأن هذا هو ما اتفقنا عليه ووقعنا عليه معاً برعاية المنظمة وهو عدم استبعاد العامل المرجع من عمله الأصلي إلا لضرورة قاهرة وخيار أخير بعد استنفاد كل طرق عودته إلى وظيفته الأصلية».

وقال: «إن أملنا قد زاد في حل هذه المعوقات بعد لقاء الاتحاد العام مع عاهل البلاد، والذي وضعناه في صورة هذه المعوقات والعقبات التي تضعها بعض الإدارات، حيث عبر جلالته عن حرصه على عودة كل مفصول إلى عمله وحصوله على حقه كاملاً دون نقصان، هذا بالإضافة إلى رسالة نائب رئيس الوزراء سمو الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة إلى الشركات والتي أكدت مبدأ عدم المساس بالمكانة الوظيفية وهو تعبير واضح استلهمناه في الاتفاق الثلاثي برعاية منظمة العمل الدولية».

وأوضح أن «تعامل بعض الشركات بالروح الماضوية والإيحاء للعامل المرجع بالإجبار والإكراه والانتقام وكأن عودته تأتي رغماً لا طوعاً من صاحب العمل وليس التزاماً بتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق التي أكدت عدم مشروعية الفصل على خلفية الرأي والتعبير هو تعامل غير مقبول وسنواصل عملنا مخلصين بالتعاون مع المسئولين في الدولة عامة وفي وزارة العمل خاصة من أجل تذليل هذه العقبات ورفع هذه الموانع التي يضعها أصحاب العمل ويعطلون بها تنفيذ الأوامر الملكية والتي سمعناها من عاهل البلاد بل وتأكيد جلالته شخصياً على رغبته في الجلوس مع هذه الشركات لحثها على التجاوب والابتعاد عما يعوق العودة الكريمة والتركيز على لمّ شمل العاملين وتجاوز آثار الفترة الماضية والحفاظ على اللحمة الوطنية».

ودعا الأمين العام الشركات إلى أن تتخلى عن عقلية تصفية الحسابات وتلتزم بما نص عليه الاتفاق الثلاثي وما تعهدت به أمام ممثلي منظمة العمل الدولية من تطبيق أمين للاتفاق الثلاثي واحترام معايير العمل الدولية وعدم الإجحاف والتمييز بحق الموظفين المرجعين.