قالت لجنة مفصولي شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) إن الشركة أوقفت خلال اليومين الماضيين 9 من الموظفين الذين أرجعوا إلى أعمالهم مؤخراً، لمدة تراوحت ما بين يومين وثلاثة أيام، وجاءت هذه الخطوة وفق ما عبرت عنه الشركة برفض مهمات العمل التي أسندت للموظفين، إذ أشارت اللجنة إلى أن الشركة عمدت لتدوير مناصب أولئك الموظفين.

وتحدثت اللجنة عن أن الشركة رفضت تسلم تظلمات على قرار التوقيف، ما اعتبرته اللجنة مخالفة لقوانين الشركة، والتي تنص على حق الموظف أن يتظلم على أي قرار صادر بحقه.

وانتقدت اللجنة قيام الشركة بتدوير وظائف الموظفين الذين عادوا لأعمالهم بعد فصلهم على إثر الأحداث التي شهدتها البحرين، وقالت: «إن هذه الخطوة استهداف للموظفين، ومن شأنها تضييع سنوات العمل والخبرة التي يحملها الموظفون في وظائفهم السابقة، كما أن الإجراءات التي تتبعها الشركة بحق الموظفين العائدين لأعمالهم هي محل استياء من قبلهم، إذ يمنعون لدخول الشركة إلا بمرافقة أحد رجال الأمن».

ورأت اللجنة أن «شركة ألبا تخالف الأنظمة والقوانين والتوجيهات الملكية بإيقافها عدداً من العمال العائدين لعمل، وهذا الإجراء يتنافى مع النظام الداخلي للشركة وقانون العمل في القطاع الأهلي الذي ينص على آلية الإجراءات التأديبية وخصوصاً القرار الوزاري رقم (23) لسنة 1976 ببيان العقوبات التأديبية وقواعد وإجراءات التأديب وخصوصاً المادتين 7 و 8».

وأشارت اللجنة إلى أن «ما اتخذته الشركة مخالف للاتفاقية الثلاثية المبرمة تحت رعاية منظمة العمل الدولية وأطراف الإنتاج الثلاثة، والتي تعهدت فيها الحكومة بشأن الشركات الحكومية الخاصة بتقديم الدعم المطلوب لبناء القدرات والتدريب على الاندماج السلس للعمال في أعمالهم، فضلاً عن تطوير العلاقات في بيئة العمل».

من جانب آخر، تجمع عدد من مفصولي شركة «ألبا» في وزارة العمل أمس الثلثاء (27 مارس / آذار 2012)، وذكرت لجنة المفصولين أنها قدمت شكوى إلى الوزارة بخصوص توقيف عدد من الموظفين عن العمل، كما اجتمعت اللجنة مع وكيل الوزارة صباح الدوسري وأوصلت له شكاوى العمال فيما يتعلق بالمخالفات التي تقوم بها الشركة إزاء الموظفين.

وأفادت اللجنة بأن 180 مفصولاً لم يعودوا إلى العمل، من بينهم 48 مفصولاً تم إجبارهم على توقيع تسويات بالإكراه، و13 لم يتم الاتصال بهم لإنهاء إجراءات العودة للعمل، ومن بينهم أيضاً من وقعوا على التسوية.

وطالبت اللجنة من وزارة العمل الإيفاء بوعودها التي أطلقتها بوجود وفد منظمة العمل الدولية.

من جانب آخر، ذكرت لجنة المفصولين أن «الشركة لم تلتزم بالاتفاق المبرم مع وزارة العمل بإشراف منظمة العمل الدولية والاتحاد العام، من خلال صرف بعض رواتب العمال ومنع البعض من مراجعة الشركة أو لا تسمح لهم بالدخول لقسم شئون الموظفين للمراجعة، كما لم تعطهم نسخاً من عقود التسوية لحد الآن، بالإضافة إلى رفض الشركة تسليمهم بطاقات التامين الصحي».

وحمل المفصولون العائدون وزارة العمل مسئولية مراقبة الشركة في الالتزام بالأنظمة والقوانين وتنفيذ التوجيهات الملكية.