يعقد مجلس النواب اليوم (الأربعاء) جلسة استثنائية بشأن التعديلات الدستورية المحالة إلى المجلس للنظر فيها وسط خلافات نيابية على مناقشتها اليوم أو تأجيلها لوقت آخر لمزيد من التوافق بشأن جميع المواد وخصوصا أن عدم حصول أي من المواد على 27 صوتا يعني سقوطها.

وظهرت تلك الخلافات في نهاية جلسة مجلس النواب أمس الثلثاء (27 مارس/ آذار 2012) عندما تساءل رئيس المجلس النائب خليفة الظهراني عن السبب في ورود انباء عن طلب نواب التأجيل، متسائلا «هل هناك جهة خارج المجلس تضغط؟، وهل هناك قوى من خارج المجلس تضغط؟».

وقال الظهراني «من خلال ما قرأت في الصحف، وجدت أن هنا تكتلات وهناك من يريد تأجيل موضوع التعديلات الدستورية لشهرين»، مشيرا إلى ان «ما تم من تأجيلات خلال المدة الطويلة هو في واقع الأمر عليه تحفظ كبير، لأنه مخالفة دستورية، لأن الفترة التي ينظر فيها الموضوع فترة محددة»، وتابع «الموضوع تم نظره في اللجنة المختصة، وأعيد إلى اللجنة، وخاطبت جميع النواب لعرض مرئياتهم»، وواصل «وصل إلى علمي أنه لم يحصل شيء على هذا الموضوع، لا نريد أن نحرج المجلس، ولا أن نقوم بسابقة تسجل على هذا الفصل التشريعي»، واستكمل «أربأ بكم، وأرفع من شأنكم، لكن ما حدث ما تأجيلات متكررة للتعديلات أسميها مخالفة، وإحدى التأجيلات كانت برسالة موقعة من 21 نائباً»، وتساءل «هل هناك جهة خارج المجلس تضغط؟، وهل هناك قوى من خارج المجلس تضغط؟»، وختم «إما أن تكون هناك جرأة، واما أن نسمي الأمور بأسمائها».

من جهته أوضح رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية النائب أحمد الملا أن «اللجنة التشريعية بالمجلس تسلمت التعديلات الدستورية منذ 22 يناير/ كانون الثاني، ما يعني مرور 70 يوما منذ تسلمها إلى التعديلات، وعندما دعونا النواب بعد التأجيل لحضور جلسة مع اللجنة لم يحضر سوى 8 نواب لمناقشة هذه التعديلات في الاجتماع الذي عقد يوم الأحد الماضي»، لافتا إلى أن «اللجنة أدخلت تعديلات جوهرية على 10 مواد فضلا عن إجراء تعديلات طفيفة على 7 مواد، فيما ابقينا على 4 مواد كما هي»، مؤكدا «عدم وجود أي مبرر لتأجيل التعديلات الدستورية».

وطالب النائب علي العطيش بــ «تأجيل النظر في التعديلات الدستورية من أجل حصول المزيد من التوافقات بشأنها لأن سقوط أي من التعديلات سيشكل حرجا على المجلس وحرجا أكبر على الحكومة، إذ ان عملية التصويت تحتاج إلى 27 صوتا لتمر أي مادة من المواد»، واعتبر أنه «لا مانع من تأجيل مناقشة التعديلات، ويجب ألا نشكك في الدافع من طلب التأجيل، مع العلم أن هناك توافقا على غالبية المواد».

فيما بين النائب الثاني لرئيس مجلس النواب النائب الشيخ عادل المعاودة «اننا لا نريد أن يكون هناك فشل في هذا الأمر، وخصوصاً أنه جاء بناء على رغبة الناس، والمجلس لا يقاد من الخارج، ولا يمكن أن يقاد من الخارج، والمقترح أن يكون هناك توافق ولا أكثر من ذلك»، وشدد على أن «هذا المجلس عصي على أن يأتي التدخل من الخارج، وعلى رغم تحفظاتي الكبيرة والكثيرة على التعديلات الدستورية، فإنني أقول إن كلام الاخوة في كثير من الأمور يجب أن تراعى، وخصوصاً أن الملك قدم هذا المقترح بناء على طلب الناس، واللجنة التي اختارها الناس»، راجيا أن «يكون هناك 27 نائبا متوافقين على التعديلات الدستورية». وشدد رئيس كتلة المنبر الإسلامي النائب علي أحمد على «ضرورة تمرير التعديلات الدستورية لنبين أن مسيرة الإصلاح مستمرة، لأن تعطيلها يقول للمؤزمين خارج المجلس إننا بانتظار موافقتكم». وأكد النائب عادل العسومي «عدم وجود توافق بين النواب في التعديلات الدستورية وهذا ما تأكدت منه من خلال حضوري لاجتماع عدد من النواب، وأنا نائب لا يوجهني أحد، يوجهني عقلي». فيما رد النائب أحمد الملا على النائب علي العطيش بالقول «لم يكن هناك أي تباين، بل هناك توافق على غالبية النواب». وأفاد النائب حسن الدوسري بأن «الناس بدأت تتساءل عن السبب في التأجيل المتكرر وهم اليوم يعرفون المدد الدستورية».

أما الظهراني فلفت إلى انه طرح الموضوع ليستشف «الموضوع، وهناك رؤى تدعو إلى التريث في الموضوع».