دخل النائب عبدالله الدوسري في مشادة كلامية مع وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، الشيخ خالد بن علي آل خليفة، إلى أن وصل الأمر إلى أن يقول النائب الدوسري لوزير العدل: «طفح الكيل من الوزراء، سنرفع شكوى ضدهم إلى رئيس الوزراء».

وبدأت المشادة الكلامية، في جلسة النواب أمس الثلثاء (27 مارس/ آذار 2012)، بعد أن أجاب وزير العدل على سؤال النائب الدوسري بشأن قيمة الرسوم المتحصلة لإدارة التسجيل العقاري عن تسجيل العقارات المباعة، إذ قال الدوسري: «لماذا تعمل الحكومة على إثقال كاهل المواطنين بالرسوم؟، لافتاً إلى أن وزير العدل يجب أن يكون مؤتمناً إذا كان مستشاراً في مجلس الوزراء، أما تأتي الحكومة وتنسف ما يقوم به مجلس النواب؛ فهذا غير مقبول، لقد سكتنا كثيراً وصمتنا كثيراً وكنا نعتقد أن الصمت أبلغ من الكلام، وإذا كان أحد يعتقد أن السكوت رضا أو خوف فهو مخطئ، وسأرفع إلى رئيس الوزراء رسالة لأريه كيف يتعامل الوزراء مع النواب». واتهم الدوسري وزير العدل بالتحايل، الأمر الذي دعا الوزير إلى القول: «لا نتحايل، أما الجو العصبي دونما أن يكون لي فيه دخل. إذا ساءك مني كلامي فأنا أعتذر، أما اتخاذ إجراء ضدي فهو راجع لكم. وليس هناك ما يستدعي لكل هذا الغضب».

وقال الدوسري: «طفح الكيل، العديد من الوزراء سنرفع شكوى ضدهم إلى رئيس الوزراء».

وأشار الدوسري إلى أن «المفاجأة أن وزير العدل وبعد كل المدة التي انتظرناها، جاء بالرد على سؤالنا، وهو نسخة من قرار مجلس الوزراء، ليضرب بذلك قانوناً سنّه مجلس النواب عرض الحائط».

وخاطب الدوسري وزير العدل بالقول: «كفاكم هزلاً بالتعامل معنا، فليس من المعقول أن يسأل النائب عن شيء معلوم، وكيف يكون وزير العدل الذي كان من المفترض أن يحافظ على القانون هو أول من يخالف القانون».

وتساءل الدوسري: «ألا يعلم أن الرسم إذا ما زاد على الخدمة فهو يعتبر ضريبة مقنعة، وهو ما دفع مجلس النواب لتعديل رسم بيع العقار من 3 في المئة إلى 1 في المئة، فقامت الحكومة بإفراغ القانون الصادر عن مجلس النواب من مضمونه، بناء على توصية من وزير العدل لتعدل فئات الاستفادة من البيع؟، وما هي قيمة التشريعات التي تصدرها السلطة التشريعية التي تحاول التخفيف بها على المواطن لتقوم الحكومة باستغلال الثغرات وتنسف كل ما تقوم به السلطة التشريعية».

وأكد أن «القانون هو الذي يحدد الرسم وحدوده... ويقدم مقابل ماذا؟، من أجل أن تكون الرسوم وسيلة جباية تتخذها الجهات لتحصيل المال في مقابل خدمة لا تتناسب مع ما يدفعه المواطن».

وردّاً على ذلك، قال وزير العدل: «السؤال يسأل عن قيمة الرسوم المتحصلة في التسجيل العقاري؟، وأنا أجيب على سؤال موجود، ولا أجيب على اعتقاد، من تعليق النائب يؤكد أن إجابتي كانت صحيحة، وما تفاجأت به أن القانون غير دستوري وأن القرار ليس قانونيّاً، وإذا كان هذا صحيحاً؛ فالقرار يمكن تغييره من خلال رفع قضية فهو غير محصن.

ونوّه وزير العدل «أما عن عبارة (كفاكم هزلاً بالتعامل معنا)، فأنا لا أتعامل معكم بهزلية، بل بكل جدية، والإجابة جاءت بناء على السؤال. أما أن نذهب إلى ما وراء السؤال وأصِل إلى الاعتقاد فليس لذلك، ويجب ألا يتهم أحدنا الآخر بالهزل، ولو أردت الهزل فليس في المجلس، بل هناك أماكن يمكن الهزل فيها».