ونحن نجتمع اليوم لبحث ومناقشة الأمن المائي والغذائي في قطاعين مهمين بل هما من أهم القطاعات لمواطني دول مجلس التعاون من خلال التركيز على الأبعاد الاستراتيجية المتعلقة بأمن الماء والغذاء في منطقة الخليج العربي، لاشك في أنكم تدركون أهمية الأمن المائي والغذائي كونه حظي بالرعاية والعناية والمتابعة من لدن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس الذين كانوا ومازالوا دائماً يوجهون بالاهتمام والمتابعة لهذين القطاعين الرئيسيين في حياة المواطن الخليجي، إيماناً منهم بضرورة التركيز على هذا الجانب لما تعانيه دول المنطقة من ندرة في المياه وإنتاج الغذاء، وأدى هذا الاهتمام إلى تبني عدد من السياسات والبرامج المائية والسعي الحثيث لتعزيز الوسائل والسبل والخطوات الكفيلة بتحقيق الأمن المائي والغذائي الذي يشكل الركيزة الأساسية في إطار الإنجازات التنموية الشاملة لدول المجلس.

إن التحديات التي تواجهنا في مجال المياه كثيرة ومتعددة، إذ ليس شح مصادر المياه هو مشكلتنا الوحيدة، فملوثات المياه تزداد تنوعاً وشراسة، وإحصاءات مجلس التعاون تشير إلى أن متوسط استهلاك الفرد الخليجي من المياه يربو على 350 لتراً يومياً وهو من أعلى المعدلات في العالم، ومازلنا نفتقر إلى إدارة متكاملة حقيقية للمياه تضمن تحقيق الأمن المائي الذي نصبو إليه جميعاً.

واسمحوا لي أن استعرض بعض القرارات ضمن منظومة مجلس التعاون والتي تخص موضوع المياه.

بداية أستذكر معكم توجيه أصحاب الجلالة والسمو قادة المجلس في الاجتماع التشاوري الأول لقادة دول المجلس الذي عقد في سلطنة عمان في 29 أبريل/ نيسان 2000 بأن يكون موضوع حاجة دول المجلس الراهنة والمستقبلية للمياه بنداً رئيسياً على جدول أعمال لجنة التعاون الزراعي والمائي وإبلاء هذا الأمر ما يستحقه من النظر والدراسة وتأمين الحلول لهذه القضية الهامة، واعتبار موضوع تحلية مياه البحر خياراً أساسياً يتلاءم مع أوضاع دول المجلس.

بناءً على هذا التوجيه تم إعداد مذكرة بعنوان «الوضع الحالي لمصادر المياه في دول المجلس وأهمية تحلية المياه المالحة بالنسبة للاحتياجات الحالية والمستقبلية للمياه» ورفعت هذه المذكرة إلى الاجتماع المشترك للجنة التعاون الزراعي والمائي ولجنة التعاون الكهربائي والمائي في فبراير/ شباط 2001، حيث تقرر «تكليف اللجنة الدائمة للمياه بوضع الخطوط الرئيسية لسياسة مائية استرشادية مشتركة لدول مجلس التعاون تأخذ في الحسبان ما أشير إليه في ورقة الأمانة العامة، وما هو متوافر لدى بعض الدول الأعضاء من سياسات مائية محلية».

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2003 تم إعداد واعتماد وثيقة أخرى مهمة هي «برنامج عمل الإدارة المتكاملة والتنمية المستدامة للمياه» كوثيقة استرشادية تستفيد منها الدول الأعضاء لإدارة وتنمية مواردها المائية على أن تتم مراجعتها دورياً بهدف تطويرها، وقد ارتكزت الوثيقة على اقتراح استراتيجيات وسياسات مائية واضحة المعالم لإدارة وتنمية الموارد المائية المتاحة، وإعداد خطة عامة لتنفيذ هذا البرنامج تتماشى مع الأوضاع الحالية والمستقبلية للطلب على المياه على المستوى الوطني وعلى مستوى دول مجلس التعاون.

وفي أكتوبر 2004 وضعت خطة متكاملة تتضمن عدداً من المشاريع التي من شأنها تنفيذ برنامج عمل الإدارة المتكاملة والتنمية المستدامة لموارد المياه المشار إليه، وتم تكليف اللجان الفنية بتنفيذ ما يخصها في البرنامج ورفع توصيات محددة حولها إلى اللجنة الوزارية المختصة.

وقد اشتملت خطة العمل المذكورة أعلاه على عدد من المشاريع والأنشطة نذكر منها: إعداد التشريعات والقوانين المائية المشتركة، وتوطين صناعة التحلية، وإدارة مكامن المياه الجوفية المشتركة، وإعداد خطة خليجية لطوارئ المياه، ومراقبة جودة مياه الشرب، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، وترشيد استهلاك المياه، وإنشاء قواعد معلومات للمياه، وإعداد مواصفات فنية موحدة للمياه، وإصدار كتب إحصائية موثقة عن المياه، وغيرها.

ومنذ ذلك الحين والعمل جارٍ ومستمر في مجلس التعاون على تنفيذ المشاريع المدرجة على خطة العمل وفقاً لبرنامج زمني محدد يجري تحديثه باستمرار حسب الظروف والمستجدات، وقد تم بالفعل إنجاز عدد من المشاريع والأنشطة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:

أن الأمن المائي هو مقدمة منطقية للأمن الغذائي، ننتقل الآن للحديث عن الأمن الغذائي بدول مجلس التعاون والذي حظي بنصيبه كاملاً من الاهتمام والرعاية، فعلى صعيد الأمن الغذائي أقر المجلس الأعلى لمجلس التعاون في ديسمبر/ كانون الأول 1985 السياسة الزراعية المشتركة لدول مجلس التعاون، وتم تعديلها في ديسمبر 1996 لتواكب المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

إن أبلغ ما نختم به هذه الجولة من استعراض لقرارات وتوجيهات مجلس التعاون فيما يتعلق بالمياه هو ما صدر عن الدورة الحادية والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في هذه المدينة نفسها (أبوظبي) يومي 6و7 ديسمبر 2010، ألا وهو «إعلان أبوظبي» للمياه في دول مجلس التعاون، والذي سلط الضوء على ثلاثة محاور أساسية وهي:

1. إعداد سياسة استراتيجية خليجية للأمن المائي في دول مجلس التعاون.

2. تأكيد وتحديد العلاقة المتبادلة بين قطاع المياه وقطاع الزراعة.

3. الأخذ في الاعتبار التأثيرات المحتملة للبيئة على قطاع الموارد المائية والعكس.

وهذا أيها الأخوة والأخوات يعود بنا إلى نقطة البداية في حديثنا هذا، ألا وهي التركيز على الأبعاد الاستراتيجية المتعلقة بأمن المياه في منطقة الخليج العربي. لذلك فإن دول المجلس مدعوة أكثر من أي وقت مضى لاتخاذ خطوات جادة وحثيثة نحو تبني استراتيجية خليجية شاملة بعيدة المدى بشأن الأمن المائي والغذائي في دول المجلس وإعطائهما أولوية قصوى.