نفت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وجود حظر أو منع استيراد المواشي الواردة إلى مملكة البحرين برّاً عن طريق جسر الملك فهد، لافتة إلى أنه لم يصدر عن وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني، بوصفه الوزير المختص بشئون الزراعة، أي قرار بذلك الشأن.

وقالت في ردها على ما جاء ببعض الصحف المحلية الصادرة يوم الإثنين (26 مارس/ آذار 2012) إن ما جاء بالصحافة على لسان أحد مربي المواشي من أن الوزارة حظرت استيراد المواشي ومنعت دخولها برّاً عن طريق جسر الملك فهد، هو حديث عارٍ عن الصحة تماماً.

وأضافت أنه وفقاً لقانون (نظام) الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم (8) للعام 2003 بشأن استيراد المواشي ودخولها برّاً عن طريق جسر الملك فهد، حيث إن حظر أو رفع الحظر عن استيراد الشحنات من الحيوانات (برّاً أو بحراً أو جوّاً) ، يتم بموجب قرار يصدر عن الوزير المختص بشئون الزراعة، وبحسب ما هو متبع؛ فإن أي قرار على ذلك النحو يتم تعميمه على المنافذ وينشر بالجريدة الرسمية.

وأوضحت أن الاستيراد الشخصي للحيوانات مسموح به في حدود 1 إلى 5 رؤوس، وتخضع الإرسالية الحيوانية إلى الإجراءات المحجرية البيطرية المعمول بها وفقاً لنظام الحجر البيطري، سواء كانت تلك الإرسالية مصحوبة بشهادات صحية بيطرية أم لم تكن، وذلك كإجراء احترازي ووقائي وهو من أوليات عمل المحاجر البيطرية كونها خط الدفاع الأول لمنع دخول أي أمراض أو أوبئة إلى الدولة، حيث إنه إذا تبين أن هنالك إصابة بأي مرض؛ يتم اتخاذ الإجراءات الصحية البيطرية التي تصل إلى إعدام الحيوان.

وأشارت الوزارة إلى أنه بخصوص الإرساليات الواردة بصورة تجارية؛ فكما هو متعارف عليه دوليّاً؛ لابد من وجود الشهادات المصاحبة للإرسالية.

وعن عدم صدور تصاريح استيراد خلال الأيام القليلة الماضية من قبل إدارة المحاجر والرقابة البيطرية؛ ذكرت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني أن ذلك راجع إلى إجراءات خاصة بالمحجر متعلقة بتطوير سير العمل وتحديث البيانات، وقد تم الانتهاء من ذلك، حيث إن الإدارة على استعداد لإصدار التصاريح الخاصة بالاستيراد وفقاً للأنظمة المتبعة في ذلك الشأن.