تعتزم الجامعة الخليجية استضافة المؤتمر العربي الدولي الثاني لضمان جودة التعليم العالي وذلك لمدة يومين في الرابع والخامس من أبريل/ نيسان المقبل، يأتي ذلك بعد اختيارها من بين خمس جامعات عربية تقدمت لاستضافة المؤتمر.

وإثر ذلك عقدت اللجنة التحضيرية للمؤتمر، مؤتمرا صحافيا يوم أمس (الإثنين 26 مارس/ آذار 2012) استعرضت فيه الخطوط العريضة للمؤتمر المزمع عقده في الجامعة، إذ ذكرت رئيس المؤتمر منى راشد الزياني بأن المؤتمر سيضم 106 بحوث شارك بها 161 باحثاً من 16 دولة عربية وأجنبية.

وأشارت إلى أن المؤتمر سيتناول موضوع الجودة والذي يتطلب تطويراً وتحديثاً مستمراً، في محاولة للتأكيد على أن مملكة البحرين مازالت منارة التعليم وحريصة على إظهار صورتها المميزة في العلم والتشديد على أن دور المؤسسات التعليمية لا يقتصر على تقديم العلم وإنما تعزيز الخدمات العلمية والتعليمية على حد قولها.

وقالت: «نحرص على توفير التعليم العالي بمعايير عالمية من منطلق حرصنا على مخرجات التعليم وتجويد البحث العلمي وذلك يترجم في استضافتنا للمؤتمر والذي يقع تحت مضلة اتحاد الجامعات العربية المنبثق من جامعة الدول العربية».

وبينت الزياني بأنه وخلال تواجدها في مؤتمر اتحاد الجامعات العربية والذي عقد في المغرب، التقت بـ 180 رئيس جامعة عربية وغير عربية وأبدوا رغبتهم لحضور مؤتمر «ضمان جودة التعليم العالي» المزمع عقده في مملكة البحرين.

واعتبرت ذلك دليلاً على تخطي التعليم العالي في البحرين نطاق المحلية إلى نطاق أوسع.

ومن جانبه، نوه نائب رئيس الجامعة الخليجية للشئون الأكاديمية يحيى الراوي إلى ان المشاركة الواسعة في المؤتمر تساعد على تبادل الخبرات في مجال ضمان الجودة واستقطاب الكفاءات العلمية من داخل وخارج الوطن العربي للاستفادة من إمكاناتها، لافتا إلى أن المشاركين هم باحثون وليسوا تنفيذيين ومنوط بهم تقديم وجهات النظر في محاور المؤتمر.

وفي مداخلة عبر الهاتف للأمين العام للمؤتمر نضال الرمحي أشار إلى أن سبب اختيار الجامعة الخليجية لاستضافة المؤتمر هو لما تضمه الجامعة من كفاءات أكاديمية عالية وبنية تحتية رصينة وتشجيع البحث العلمي، إضافة إلى السمعة الطيبة التي تتمتع بها الجامعة على نطاق الوطن العربي.

وذكر بأنه تم قبول 53 في المئة من الأبحاث التي تقدمت للمشاركة في المؤتمر.

ولفت رئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر أحمد السيد عبدالحميد بان جلسات المؤتمر ستعقد على مدار يومين ويسبقها يوم لورش العمل، وتشمل جلسات المؤتمر جلستين عامتين يقدمهما متخصصون في مجال ضمان الجودة إضافة إلى عشرين جلسة للأبحاث تعقد ضمن أربعة محاور تنعقد على التوازي.

وفصل مقرر المؤتمر عمار السامرائي ذلك بالإشارة إلى جدول أعمال المؤتمر والذي سيضم أبحاثاً ستلقى باللغتين العربية والانجليزية ضمن محاور المؤتمر الأربعة وهي: محور معايير ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي، ومحور إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي، ومحور ترخيص واعتماد المؤسسات والبرامج الأكاديمية، ومحور جوائز الجودة وشهاداتها، فضلا عن ورشتي عمل، الأولى بعنوان (التصنيف واعتمادية الجودة: الاتجاهات الحديثة في التعليم العالي) والثانية بعنوان (استخدام التكنولوجيا للارتقاء بجودة الخبرات والممارسات الصفية)، لافتا إلى أنه يديرها خبراء متخصصون في مجال الجودة من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية.

«التعليم العالي» يحدد مصير وقف القبول في بعض برامج الجامعات الخاصة يونيو المقبل

قال نائب رئيس الجامعة الخليجية للشئون الأكاديمية يحيى الراوي على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقدته يوم أمس الإثنين (26 مارس/ آذار 2012) اللجنة التحضيرية للمؤتمر العربي الدولي الثاني لضمان جودة التعليم العالي، وذلك للإعلان عن استضافة الجامعة للمؤتمر خلال الأسبوع المقبل، بأنه من المتوقع أن يحدد مجلس التعليم العالي مصير وقف القبول في بعض البرامج لبعض الجامعات الخاصة خلال يونيو/ حزيران المقبل. وأشار إلى أنه لم يتم سحب ترخيص أي جامعة خاصة في مملكة البحرين، مستدركا بأن ما حصل هو وقف قبول الطلبة في بعض البرامج، في حين يسمح للقدامى بمواصلة الدراسة ويتم التصديق على شهاداتهم.

ومن جانبها، بينت رئيس الجامعة الخليجية منى الزياني بأن مفهوم الجودة حديث وأن مجلس التعليم العالي قام بالتدقيق على الجامعات الخاصة من باب الحرص وليس «لإلحاق الضرر» بالجامعات على حد وصفها، فيما لفتت إلى أن ما حصل خلال عملية تدقيق مجلس التعليم العالي على الجامعات الخاصة هو عدم فهم البعض للمعايير الجديدة، مؤكدة بأن جميع الجامعات مع الالتزام بالجودة وتطبيق المعايير التي يحددها مجلس التعليم العالي من أجل مستقبل تعليم عالٍ يرقى لسقف تطلعات المجلس والجامعات الخاصة على حد السواء.