عبّرت وزارة التربية والتعليم، في بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام أمس الاثنين (26 مارس/ آذار 2012)، بأن أسلوب دخول أعضاء لجنة التحقيق البرلماني في تمديد اليوم المدرسي إلى المدارس التي قاموا بزيارتها لم يكن في بعض الأحيان وفق القواعد المعمول بها ومنها ضرورة الإخطار المسبق لمدير المدرسة، كما أن قيامهم بمناقشة بعض الموضوعات الجدلية أمام الطلبة مثل مناقشة موضوع الدروس والمساقات الإثرائية والتشكيك في جدواها، والدخول إلى الصفوف الدراسية في المدارس لم يكن متطابقاً مع المقتضيات التربوية التي من أهمها مراعاة خصوصية الصف الدراسي، حيث تتعمد اللجنة دخول الصفوف الدراسية والتحدث مع الطلبة مباشرة وتوجيه أسئلة عن الخطة الدراسية ومدى أهمية المواد الإثرائية، متجاهلين بذلك أبعاد العملية التعليمية المختلفة التي تشمل التعلم للمعرفة والتعلم للعمل والتعلم للعيش المشترك والتعلم لتحقيق الذات، كما تم توجيه أسئلة إلى الطلبة عن آرائهم في تحسين الزمن المدرسي، أثناء انكبابهم على الدرس، بما يعني الزج بهم في تحقيق يفترض أن يكون مع الوزارة وليس مع الطلاب والطالبات، بالإضافة إلى التقاط صور للطلاب والطالبات في بعض الأحيان، من دون اتباع الأصول المعهودة والتي سبق للوزارة إعلام اللجنة بها أثناء الاجتماع التنسيقي معها.

وأضاف البيان أن الأمر يتعلق بإضافة 45 دقيقة فقط إلى الدوام المدرسي المؤلف من ست ساعات دراسية يومياً، والعائد المتوقع منها كبير كما تتوقعه الوزارة سواء على صعيد تحسين عملية التعلم داخل الصف أو على صعيد تحسين مخرجات التعليم، ما يستدعي تضافر جهود الجميع لإنجاح هذا المشروع ودعمه وتعزيزه بكل الإمكانيات وليس العكس.

وعبرت التربية في بيانها، تعقيباً على تصريحات عضو لجنة التحقيق في موضوع تمديد اليوم المدرسي بشأن استنتاجات اللجنة بخصوص «جهوزية المدارس»، عن بالغ استغرابها من سرعة إطلاق التصريحات العامة والإحكام الجاهزة عن مشروع تحسين الزمن المدرسي الذي بدأت الوزارة في تنفيذه منذ شهر ونصف الشهر فقط، بعد زيارة مدرستين أو ثلاث، والتركيز في هذه التصريحات المتعجلة على جوانب جزئية لا ترتبط مباشرة بعمليات التعليم والتعلم في الصف الدراسي، مستبقة بذلك نتائج التحقيق، وخصوصاً أن التصريحات المنشورة تشير إلى البيئة المدرسية في جوانبها المادية وكأن التحسين يتعلق بهذه الجوانب المكملة، حيث إن الوزارة سبق لها أن طبقت المشروع في ثانوية المحرق للبنات من دون الحاجة لأية إضافات في تلك البيئة غير ما هو معتاد وما هو ضروري.

وختم البيان بأن الوزارة قد سبق لها في تصريحاتها بشأن جهوزية البيئة المدرسية أن أكدت أنها كانت تعمل على عدد من النقاط التي أثيرت في مجلس النواب أثناء مناقشة الاقتراح برغبة بهذا الخصوص، ومنها تجديد التكييف الذي أنجز بالكامل، حيث قامت الوزارة بتجديد المكيفات، التي تجاوز عددها خمسة آلاف مكيف، وإضافة مظلات ضخمة في المدارس الثانوية، والتي بدأت الوزارة بالفعل في وضع قواعدها تمهيداً لتركيبها، وكذلك بالنسبة لتوفير نقاط الشرب الكافية والتي تتناسب والمعيار المحدد، بالإضافة إلى توفير دورات المياه بحسب المعيار المعتمد من الوزارة وتوفير أماكن مخصصة للصلاة، وخصصت الوزارة لتحسين الزمن المدرسي 3 ملايين دينار، وبالنسبة للمواصلات أوضحت الوزارة أنها التزمت بتوفيرها لمن يطلبها من الطلبة وفقاً للإجراءات والمعايير المعتمدة حيث تنقل حالياً 34 ألف طالب وطالبة، ووفقاً للإمكانيات المتاحة.