أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية، برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، قضية متهمين برمي زجاجة حارقة في منزل عضو مجلس الشورى سميرة رجب حتى 1 أبريل/ نيسان 2012 لمثول بقية شهود الإثبات.

وفي جلسة سابقة رفض المحاميان حافظ علي ومحمد الجشي الاستماع لشاهدي الاثبات بسبب عدم حضور بقية الشهود، أي تكون الشهادات متجزأة، الا ان المحكمة استمعت للشاهدين، في الوقت الذي بين ممثل النيابة ان احد الشهود خارج البحرين. وقد جاء في ابرز اقوال شهادة رجل الامن الاول ان دوره كان القبض على المتهم الثاني، وانه قد توجه لبيت سميرة رجب وكانت نقاط التفتيش موجودة، وذلك ردا على سؤال وجهه المحامي محمد الجشي، كما بين الشاهد الاخر ردا على اسئلة المحامي حافظ علي ان المتهمين كانا في سجن انفرادي على حدة.