قال رئيس صندوق القلعة الخيري، محمد عبدالعزيز، إن وزارة الإسكان أوشكت على الانتهاء من الأعمال الإنشائية في النصف الأول من مشروع القلعة الإسكاني، فيما بدأت قبل نحو أسبوعين بأعمال إنشاء النصف الآخر، موضحاً أن «النصف الأول يضم قرابة 37 بيتاً، بينما النصف الثاني 30 بيتا».

وأشار عبدالعزيز في حديث لـ «الوسط»، إلى أن «وزارة الإسكان تمكنت من الحصول على مساحات إضافية في الأرض المقرر إقامة المشروع عليها، وأضافت 3 منازل أخرى، ليصبح مجموع الوحدات السكنية في المشروع 67 وحدة، بعد أن كانت 63، كما أضافت للمشروع حديقة».

وذكر عبدالعزيز أن «تأخر إنشاء النصف الآخر من المشروع بسبب وجود آثار في الأرض، وجرى التنسيق بين وزارتي الإسكان والثقافة، وبدأت الإسكان بحفر الأرض وتسويتها وعمل القواعد الرئيسية للنصف الآخر من الوحدات».

وأفاد رئيس صندوق القلعة الإسكان بأن «مشروع القلعة الإسكاني يضم مأتماً للنساء وآخر للرجال، وحديقة ومسجداً، إلى جانب محلات تجارية من ضمنها مقر للصندوق الخيري».

وبسؤاله عن توزيع الوحدات السكنية في المشروع، أكد عبدالعزيز أن «الأولوية في التوزيع ستكون لأصحاب البيوت الأصلية الموجودة في القلعة، والذين سينتقلون من منازلهم إلى المنازل الجديدة، فيما سيتم توزيع بقية الوحدات على أصحاب الطلبات الإسكانية بحسب الأقدمية».

وأضاف «لدينا طلبات إسكانية تعود إلى العام 1993، و1995، ومن المقرر أن يلبي المشروع الطلبات الإسكانية حتى العام 2008، ونحن نأمل أن تبلى طلبات العام 2009».

وكان من المقرر أن يتم البدء في المشروع الإسكاني لقرية القلعة، في نهاية ديسمبر/ كانون الثاني من العام (2008)، على أن يتم الانتهاء منه في شهر أبريل/ نيسان الماضي (2011)، إلا أن إقامة المشروع في أرض أثرية قريبة من قلعة البحرين، تطلب إجراء مسح على الأرض، والتأكد من عدم وجود اية آثار فيها.

كما ان وزارة الثقافة، كانت تنوي إقامة قرية نموذجية في القلعة، تكون بالقرب من قلعة البحرين، إلا أن وجود آثار في المنطقة ألغى المشروع، ما اضطر وزارة الثقافة إلى تعويض وزارة الإسكان عن الأرض التي اكتشفت وجود الآثار فيها، وتعود ملكيتها إلى الإسكان، اضطرتها لتعويضها بأرض أخرى تقع جنوب القرية.

وبيّن عبدالعزيز أن «قرية القلعة لها خصوصية في المشروع الإسكاني، إذ إن جميع أهالي القرية سينتقلون إلى البيوت الجديدة، وسيتركون البيوت الأصلية لصالح وزارة الثقافة، على اعتبار أن هذه المنطقة أثرية»، مؤكداً أنه «جرى الترتيب بهذا الشأن مع وزارة الإسكان».

وأكد «سنقود تحركات من أجل زيادة عدد الوحدات السكنية في المشروع، لتشمل جميع الطلبات الإسكانية في القرية، ونحن نأمل الحصول على مساحات إضافية لذلك، فالمنطقة حساسة، وتعطل المشروع الإسكاني بسبب الآثار الموجودة فيها».

وطالب رئيس صندوق القلعة الخيري وزارة الإسكان، بالإسراع في توزيع المشروع الإسكاني على المستحقين، معتبراً أن في هذه الخطوة «طمأنة للأهالي، ولتكون الأمور أوضح بالنسبة لهم، فكلما تأخر أمر التوزيع، زادت احتمالية حدوث مشكلات أو عراقيل جديدة».

ونوّه الى أن «جميع الأهالي متوافقون على أمر الانتقال إلى المنازل الجديدة، وترك المنازل الأصلية».

وقال إن «الوزارة وعدتنا بتوزيع المشروع في شهر فبراير/ شباط 2012، إلا أنها لم توزّع المشروع»، مشيراً إلى أن «الاتفاق مع الوزارة أن يتم توزيع المشروع بالكامل، حتى وإن كان نصف الوحدات فيه جاهزة».

وذكر أنهم قدموا رسالة للقاء وزير الإسكان، باسم الحمر، للتحدث معه بشأن آلية توزيع البيوت.

وتحدث عبدالعزيز عن المشروع قائلاً: «المشروع كان حلماً لأهالي القلعة منذ أعوام، وتحركنا عليه منذ 10 أعوام تقريباً، إلا أنه لم ينفذ إلى العام الماضي، على رغم أن مناقصة المشروع تمت ترسيتها في العام 2008».

ووصف عبدالعزيز بيوت قرية القلعة بأنها «منهارة بصورة كبيرة، والأهالي صبروا طوال الأعوام الماضية من أجل إنشاء مشروع إسكاني، فكثير من منازل القرية على وشك السقوط، كما ان مشكلة التسرب مستمرة».

وأشاد رئيس صندوق القلعة الخيري بالجهود التي بذلتها وزارتا الإسكان والثقافة، من أجل إنشاء المشروع، وقال: «على رغم العراقيل التي واجهت المشروع فإن الوزارتين بذلتا جهوداً من أجل إنشائه».

يشار إلى أن وزيرة الثقافة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة بعثت برسالة لوزير الإسكان السابق الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، اعتبرت فيها أن مشروع القلعة الإسكاني «أصبح ضرورة ملحة إلى الأهالي، وبات من المهم أن ينفذ في أسرع وقت، وهو الأمر الذي دعاني إلى التنازل عن القرية النموذجية التي تمنيت أن تنشأ إلى الأهالي»، لافتة إلى أن «موقع قلعة البحرين يعتبر موقعاً مسجلاً على قائمة التراث العالمي، وأردت أن تكون القرية المجاورة لها ذات نموذج خاص، إلا أن مصلحة المواطنين تعتبر مهمة جداً، وخصوصاً بعدما زادت المشكلات الخاصة بالبنية التحتية لهم».