باتت أقسام في مجلس بلدي المنطقة الشمالية شبه معطلة بالكامل بسبب إبقاء وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني على فصل 16 موظفاً - من ذوي العقود المؤقتة - منذ أبريل/ نيسان 2011 على خلفية أحداث شهر فبراير/ شباط.

وفشلت كل مساعي المجلس البلدي التي تمثلت في خطابات وقرارات رسمية صادرة عن المجلس لوزير شئون البلديات، وكذلك في اتصالات شفوية ولقاءات جمعت الأعضاء بالوزير، في التوصل إلى تسوية لإرجاع الموظفين الذين تعذرت الوزارة عند تسريحهم بإلغاء مسميات وظائفهم من الهيكل الوظيفي للوزارة.

وجاء ذلك في الوقت الذي أكد فيه مجلس بلدي المنطقة الشمالية حاجته الماسة للموظفين المفصولين، والذي فند عذر الوزارة بتسريح الموظفين المؤقتين بالباطل والمبني على دوافع سياسية وفئوية.

وأكد رئيس المجلس علي الجبل لـ «الوسط» ضرورة إرجاع كل الموظفين المفصولين سواء من أمانة سر المجلس أم من الجهاز التنفيذي بالبلدية، وخصوصاً أن عذر الوزارة يبطل أمام عدة مطالبات سابقة من المجلس لزيادة عدد الموظفين في أمانة السر نظراً لحجم العمل مقارنة بمساحة المحافظة وعدد السكان فيها.

وقال الجبل إن «الوزارة مصرة على تجاهل المجلس البلدي، وعلى رفض إرجاع الموظفين المفصولين لأسباب سياسية وفئوية، وتغض النظر عن المصلحة العامة للبلاد بسبب الفساد الإداري المستشري في الوزارة»، مضيفاً أن «الوزارة جميعها تتعامل مع المجلس حالياً بدافع الانتقام والمحاسبة التعسفية التي كان ضحاياها الموظفون المفصولون، بسبب اعتراض المجلس على عدة قرارات ومشروعات حاولت الوزارة برئاسة الوزير تمريرها عنوة نظراً لرفض المجلس والأهالي».

ومن جانبهم، أكد المفصولون على هامش اعتصامهم في وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، عدم «عودتهم للعمل منذ فصلهم تعسفياً في ابريل/ نيسان الماضي، وذلك خلافاً لما صرحت به اللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق قبل أيام للصحافة، بأن الحكومة أنجزت توصية لجنة تقصي الحقائق رقم «1723» الخاصة بإعادة جميع المفصولين في القطاع العام بالكامل».

وقال المفصولون: «نحن 16 موظفاً مفصولاً من ذوي العقود المؤقتة بأمانة سر مجلس بلدي الشمالية. قد عملنا في المجلس منذ أكثر من ثلاث أعوام، وفوجئنا في 21 ابريل/ نيسان 2012 باستدعائنا لمكتب القائم بأعمال مدير عام بلدية الشمالية الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة، وتسليمنا خطاب الفصل من دون تحقيق أو بيان أسباب ذلك فيما عدا حجة إلغاء الوظيفة. وشمل هذا الإجراء الموظفين المؤقتين في الجهاز التنفيذي آنذاك والبالغ عددهم 34 موظفا، إضافة لموظفي مشروع صندوق العمل (تمكين) في الجهاز التنفيذي والبالغ عددهم 21 موظفا، ومن المجلس البلدي 15 آخرين، كلهم من طائفة واحدة فقط».

وذكر المفصولون أن «فصلهم تم بشكل تعسفي لأنه لم يتم التحقيق مع أيّ مفصول ولم يتم تحديد سبب الفصل سوى إلغاء الوظيفة، وأن بعضهم لم يمض على تجديد العقد معه أكثر من شهر، كما لم يتم التنسيق مع المجلس البلدي الشمالي بهذا الشأن، والفصل جاء في يوم واحد وطال نحو 86 موظفاً من المجلس والجهاز التنفيذي».

وزاد الموظفون على قولهم ان «فصلهم غير قانوني وليس بحسب الإجراءات التي تدعيها وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، لأن الفصل كان بشكل مفاجئ ولم يتم إشعار المفصول قبل شهر من ذلك، ولم يتم التعويض عن بقية مدة العقد، كما أن رسالة الفصل شابتها أخطاء إملائية ونقص حيث لم يتم تسجيل رقم المرجع ما يدل على العجالة في إصدارها».

واعتبر المفصولون أن «قرار تسريحهم تعسفياً من الخدمة كان منطلقه طائفيا وبدوافع سياسية، لأن الفصل طال طائفة معينة حيث تم إعادة إحدى المفصولات بسبب انتمائها لطائفة أخرى وجرى تثبيتها على هيكل المجلس مع بداية العام 2012، على رغم وجود موظفين مفصولين من ذوي العقود المؤقتة يحملان الشهادة الجامعية التي رشحا على أساسها لوظيفتي مقرر اجتماعات وأخصائي علاقات عامة الشاغرتين بالهيكل الاداري للمجلس الحالي منذ يونيو/ حزيران 2010، لكن الوزارة ماطلت حتى هذا اليوم من دون ذكر أي أسباب مقنعة».

وتابع الموظفون المفصولون أنه «بعد أشهر من الفصل والأعذار الواهية بعدم وجود شواغر، وظفت البلدية 43 شخصاً من طائفة معينة وبشكل سري كشفه أعضاء بالمجلس البلدي لصحيفة «الوسط» في 11 يناير/ كانون الثاني من العام الجاري، بيد أن ديوان الخدمة المدنية ضمن خبر نشرته الصحيفة نفسها في 4 مارس/ آذار أكد أن العدد كان 46 شخصاً تم التحفظ على توظيف 11 شخصاً منهم»، مبينين أن «هذا التوظيف جرى على رغم الخبرة التي يملكها المفصولون».

وخلص المفصولون إلى أن «الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أفاد بأن رد ديوان الخدمة المدنية بأنهم غير مسجلين على قائمة المفصولون لديها وأن أكثرهم يعملون في القطاع الخاص، وأبدوا استغرابهم بالقول «أغلبنا يعمل في المجلس منذ 2007م ولدينا نسخ من العقود السنوية ورسالة الفصل والتظلم، كما أن الأعمال التي أدرجها الديوان تعود لأعمالنا السابقة التي استقلنا منها قبل عملنا في المجلس ونملك عليها استقالات».