قررت محكمة الاستئناف العليا برئاسة عبدالله يعقوب إحالة 3 قضايا متهم فيها الشيخ محمد حبيب المقداد وآخرون تتعلق باختطاف رجلي أمن والتستر على المقداد، إلى المجلس الأعلى للقضاء وذلك على إثر رفض المتهمين البقاء في الحاجز الزجاجي الذي تم وضعه داخل قاعة المحكمة وخصص لوضع المتهمين بداخله.

وقد بدأت الجلسة، على وقع صراخ المتهمين ورفضهم البقاء في الحاجز الزجاجي، وعلى إثر رفض المتهمين البقاء في الجلسة بسبب ذلك الحاجز الزجاجي، تبنّى محاموهم الموقف ذاته، وبناء على ذلك قرر القاضي إحالة الدعاوى إلى المجلس الأعلى للقضاء.

وحضر خلال الجلسة، هيئة الدفاع وهم المحامي جاسم سرحان، محسن الشويخ، محمد الجشي، حنان العرادي، محمد عبدالأمير الوسطي، عبدعلي العصفور، عبدالهادي القيدوم.

من جانبه، قال المحامي محسن الشويخ ان «المحكمة هي من تعطل السير في إجراءات المحاكمة، وخصوصاً أن المادة 218 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال وتجرى عليه الملاحظة اللازمة، ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك، وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يمكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن تعلمه بما تم في غيبته من إجراءات».

إلى ذلك، سجل المحامي محمد الجشي اعتراضه على وضع المتهمين داخل الحاجز الزجاجي، وقال «إن هذا الإجراء يخالف الاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها البحرين».

من جهته، أفاد المحامي عبدعلي العصفور بأن المادة (20 فقرة هـ) من الدستور تنص على أن يكون المحامي ملاصقا للمتهم من بداية التحقيقات حتى صدور الحكم.