قررت المحكمة الكبرى الجنائية أمس (الإثنين)، إحالة قضية 5 متهمين بمقتل علي صقر وزكريا العشيري في السجن، إلى النيابة العامة مرة أخرى لاتخاذ شئونها فيها، وأشارت المحكمة إلى أن «البيّن من أوراق الدعوى أن النيابة قد أحالت الدعوى إلى المحكمة بوصف جناية بأمر الإحالة وقائمة بأقوال الشهود، ومن دون أن تجري ثمة تحقيقاً في الدعوى مكتفية بما اتُّخذ من إجراءات من قبل إدارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية، وبمحاضر جمع الاستدلال المرفقة بملف الدعوى، بالمخالفة لما نصت عليه المادتان (81، 164) من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم يضحى الدفع ببطلان إجراءات إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة في محله متعيّناً القضاء به».

بسبب إحالة الدعوى للقضاء من دون إجراء تحقيق

المحكمة ترجع قضية مقتل «صقر والعشيري» إلى «النيابة»

المنطقة الدبلوماسية - حسين الوسطي

قررت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت ابراهيم وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله أمس الاثنين 26 مارس/ آذار 2012، إحالة قضية مقتل علي صقر وزكريا العشيري في السجن، إلى النيابة العامة مرة أخرى لاتخاذ شئونها فيها، وبررت المحكمة ذلك بـ «بطلان إجراءات إحالة الدعوى الجنائية إلى هذه المحكمة».

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين الأول والثاني أنهما اعتديا على سلامة جسم المجني عليهما الموقوفين علي عيسى صقر وزكريا راشد العشيري بأن قاما بضربهما بواسطة أنبوب بلاستيكي «هوز» في مناطق متفرقة من جسدهما دون أن يقصدا قتلهما فأحدثا بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب والتي أفضت إلى موتهما.

فيما وجهت للمتهمين الثالث والرابع والخامس أنهم أهملوا وحال كونهم رجال الشرطة الإبلاغ عن جريمة اتصلت بعملهم وهي الاعتداء على المجني عليهما علي عيسى صقر وزكريا راشد العشيري من قبل المتهمين.

وكان المحامي محمد التاجر قد كشف أن القضاء العسكري «الدرجة الأولى» قد برأ المتهمين الخمسة «باكستانيين» في قضية مقتل علي صقر وزكريا العشيري (نتيجة التعذيب في السجن).

إلى ذلك، جاء في حيثيات القرار الذي اتخذته المحكمة أمس (الاثنين) أن محامي الدفاع (عن المتهمين الخمسة) دفع ببطلان إجراءات الإحالة من النيابة العامة إلى هذه المحكمة، إذ لم تجر النيابة تحقيقاً مسبقاً على رغم أن الواقعة وفقاً لما ورد بأمر الإحالة، جناية مخالفة بذلك لما أوجبته المادة (81) من قانون الإجراءات الجنائية، ودفع المحامي بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها من المحكمة العسكرية التي أصدرت حكمها بالبراءة، فاستأنفت النيابة العسكرية هذا الحكم، وقضت المحكمة الاستئنافية العسكرية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأحالتها إلى المحاكم العادية.

ورأت المحكمة أن دفع المحامي كان في محله، وذلك أن المادة (81) من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت على النيابة العامة أن تجري تحقيقاً في الجنايات، ولها أن تجريه في الجنح، إن رأت محلاً لذلك، كما أن مفاد نص المادة (164) من القانون ذاته والتي تنص على أنه إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة جناية، وأن الأدلة كافية ترفع الدعوى بإحالتها من المحامي العام أو من يقوم مكانه إلى المحكمة الكبرى الجنائية بلائحة اتهام، وترفع بها قائمة أقوال الشهود وأدلة الإثبات ويفصل المحامي العام في هذه الحالة في استمرار حبس المتهم احتياطياً أو الإفراج أو القبض عليه وحبسه احتياطياً إذا لم يكن قد قبض عليه، أو كان مفرجا عنه.

وأشارت المحكمة إلى أن البين من أوراق الدعوى أن النيابة العامة قد أحالت الدعوى إلى هذه المحكمة بوصف جناية بأمر الإحالة وقائمة بأقوال الشهود، ومن دون أن تجري ثمة تحقيقا في الدعوى مكتفية بما اتخذ من إجراءات من قبل إدارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية، وبمحاضر جمع الاستدلال المرفقة بملف الدعوى، بالمخالفة لما نصت عليه المادتان (81، 164)، ومن ثم يضحي الدفع ببطلان إجراءات إحالة الدعوى الجنائية إلى هذه المحكمة في محله متعيناً القضاء به.