واحدة من الظواهر التي شهدناها بعد انتفاضات وثورات العام 2011 في المنطقة العربية هي بروز تيارات تتخطى حدود الوطن، وتنزل دون مستوى الوطن في الوقت ذاته، وبعض هذه التيارات لم تعد تعترف بالوطن، وهي منشغلة بدعوات طائفية - دينية (بين سنّة وشيعة، أو بين مسلمين وغير مسلمين)، ونرى هذه الظاهرة امتدّت حتى إلى بقاع أخرى خارج المنطقة العربية، بما في ذلك، مثلاً، ما تشهده نيجيريا من حركة خطيرة تحمل اسم «بوكو حرام»، وهي حركة تضع الآن وحدة تلك البلاد على المحك من خلال إقحام المجتمع على خط النار وتشعله بالكراهية الدينية وتحدث التفرقة بين الناس.
مصر أيضاً لها نصيبها؛ لأن هناك من يسعى لاقتتال الأقباط مع المسلمين... وحتى تونس - التي لا تعرف القبلية أو الطائفية - ترى هناك حركات مرتبطة بالتوجهات العابرة للأوطان (والمجزِّئة لها في الوقت ذاته) تحاول جرّ المجتمع التونسي إلى مستنقع يسهل الدخول فيه ولكنّ الخروج منه صعب. ونحن في البحرين لنا نصيبنا من هذه التوجّهات العابرة للأوطان من جانب والممزِّقة لها من جانب آخر، وهذه التوجهات ترى أنه يمكن صدّ المطالب المشروعة لجميع فئات المجتمع من خلال إشعال الكراهية والأحقاد، بحيث ينشغل الناس في قضايا لا أول لها ولا آخر، والهدف من كل ذلك واضح كالشمس وهو تقسيم المجتمع على أسس قبلية وطائفية، وشرعنة أي اضطهاد يقع على فئة ما لأنها تنتمي إلى هذه الطائفة أو تلك الإثنية، إلخ.
في خمسينات القرن الماضي (وفي العقود التي سبقت الخمسينات أيضاً) كانت العوائل التجارية ذات مكانة ونفوذ تحتاجهما الدولة، ويحتاجهما المجتمع، واستخدمت العوائل التجارية آنذاك نفوذها لإبعاد المجتمع عن مخاطر الطائفية والانقسام. أمّا الآن فإنّ معظم العوائل التجارية أصبحت تحت رحمة نفوذ الدولة، وهي تخشى أنها في حال بادرت لاتخاذ مواقف لا تُعجب بعض دوائر النفوذ فقد يصيبها ما أصاب غيرها من أذى تعرض بصورة مباشرة لرزقها.
البديل للعوائل التجارية في سنوات خلت كانت مؤسسات المجتمع المدني، ولكن هذه أيضاً تعرضت لما يوجعها بحيث أصبحت حتى جمعية رائدة مثل جمعية المحامين مُكبَّلة من كل جانب. وعليه، فإنّ الأمر المتعلق بمنع تمدد اتجاهات تفتيت الوطن أصبح في يد الدولة من جانب، وفي يد جماعات دينية ذات أثر على هذه الفئة أو تلك من المجتمع. وهنا تقع مشكلة أخرى وهي أن بعض الاتجاهات المؤثرة أصبحت مكوِّناً رئيسيّاً في الجهد الذي يُفتِّت الأوطان ويثير الشكوك في نوايا الناس.
إقرأ أيضا لـ "منصور الجمري"العدد 3488 - الأحد 25 مارس 2012م الموافق 03 جمادى الأولى 1433هـ
اين غرفة التجارة!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
اتحادالعمال فرض نفسه بينماالتجارنائمون!!!!!!!!!!!!!
صح لسانك
كلام منذهب ، ونحن نشاهد تيارات دينية تعمل على تفتيت الوطن واسغلال منبر الرسول للتحريض والفتنه
لعبة يخطط لها الكبار ويلعبونها الصغار
إتهامات للشيعة فى ىالبحرين بأن لها أجندات خارجية وإتهامات للسنة فى سوريا بأنها طائفيةومرتبطة بالأخوان من يطلق هذه التهامات ومن له مصلحة معروف طيب ليش هالتناحرالغبى بين السنة والشيعة مع أن أهدافهم متشابه
تلك هي الانظمة
الغاية تبرر الوسيلة تلك هي طريق الانظمة
لاصديق لها وانما تعمد الى الاستقواء بفريق ضد فريق لضمان استمرارها
توظف الدولة كل امكاناتها لخدمة مصالح افراد و تستغل كل الحيل القانونية و غير القانونية للسيطرة على مجريات الامور في البلد
مثل المتطفل يمتص الغذاء من الضحية حتى الموت ليموت بعد موت الضحية
فتولد بذلك الموت ثورت التغيير
تلك هي أسلحتهم
تلك هي أسلحتهم وعلى الطرف المقابل البحث عن وسائل افسادها
اذا لم يستطع النظام مجابهة المعارضين له المطالبين بحقوقهم خلق له من يقف الى جانبه وهم (جمعيات سياسية مصنعة , جمعيات مهنية مصنعة , جمعيات مجتمع مدني مصنعة ) وهي ما تأخذ أشكال وأسماء مختلفة تختلف حسب البلاد
شيء طبيعي,,,دكتور,,,,,
ضعف الدويلات و عدم قدرتها على البناء المؤسسي القائم على احترام القانون و تمزيق المجتمع لطوائف يحكمها منطق الغاب,,,,,,الخ
و هذه هي النتيجة,,,,وهي كما ذكرت,,,,,,
دكتور منصور لك التحية
جميع مطالب الشعوب العربية الأسلامية تكون حقوقية وسياسية والربيع العربي خير شاهد ولكن بعد فترة وجيزة يدخل الفكر التكفيري على الخط ويبدأ بغزل الفتنة الطائفية بين قطاعات المجتمع وتبدأ التناحر بين طوائف ويستغل تيار هذا الفكر دم الأبرياء ويجمغ غنائم الفتنة وتضيع المطالب الحقيقية ويتدخل المجتمع الدولي لحل الأزمة الطائفية في هذا البلد بعد ماكانت في الأصل حقوقية شرعية ، فيادكتور انظر الى واقعنا الحالي هو خير مثال .
الحل هو في عقد اجتماعي مدني قائم على المواطنة ويفصل السياسة عن الدين
العناصر التي تعمل على تهديد وحدة الوطن وتفتيته كثيرة لا تنحصر في صيغة واحدة بعينها فكل تجمع اجتماعي يقوم على اساس طائفي سوى كان جمعية سياسية او نادي رياضي اومركز اجتماعي يصب في خانة التفتيت يجمعهم الفكر الذي لا يعرف معنى للوطن والحل يكمن في خلق عقد اجتماعي يسمو على هذا الفكر ويستمد شرعيته من المواطنة بغض النظر عن الانتماء الديني والمذهبي هذا العقد الاجتماعي الذي ندعوه بالدستور هو الذي ينظم العلاقة بين السلطات الثلاث التنفيدية والتشريعية والقضائية وبالتالي هو فوق الجميع ومستقل عنهم جميعا
جهة واحدة
فئة تريد ان تلغي الاخر وما نقراءهُ في تلك الجريدة ونسمع في ذالك التلفزيون هي مطالبهم الغاء الطرف الاخر
ما يبغى ليها فهامة !!
لم لم نرى في سبعينيات القرن الماضي الظواهر الطائفية ؟ لأن ذاك العقد الزمني هو الزمن الذهبي لإسرائيل (كامب ديفيد)، ثم مالبث أن جائت الثورة الإسلامية في ايران وبدأ الناس يتحدثون عن ظلامة الفلسطينين فبدأ الصهاينة بافتعال هذه الملفات الطائفية ولا تزال بعد أن جندت معظم الأنظمة المحيطة لها،والملفت هو هذه الحميّة المفاجئة على السوريين من العرب الأغيار ! بينما دماء الفلسطنيين تسفك منذ 48 ، هذه الإستماتة هي فقط لتجفيف منابع السلاح والدعم للمقاومة الإسلامية وهي حزب الله .
واحسرتاه
المشكلة هذه الفئة التي تملك زمام الامور ستجر الوطن الى الهاوية والسلام ختام
صح لسانك
هذا التقسيم يخدم اصحاب المصالح ويدخللنا في صرعات داخلية لااساس له
سواء احداث انقسام بين الناس
الرجاء النشر
لكن صريحين اكثر احدى هذه الجماعات ما صرح به قائد شرطة دبي باتهامه بالتآمر على الخليج المنشور على صفحتكم قسم أخبار دولية
خله على الله
الدنيا نتعلم منه