تسويق المبررات تلو الأخرى بدون الاستناد إلى حجة دامغة وقوية هي خطوة على ما يبدو تهدف إلى دحض أي أحقية للمواطن لأجل الانتفاع بعلاوة الغلاء المعيشي وإلى تطبيق سياسة المماطلة والتسويف والمراوغة كي يتم العمل على صرف نظر المواطن من أحقيته في الانتفاع بالعلاوة بعدما يشعر المواطن ذاته بالملل والضجر واللامبالاة المفرطة الصادرة من تصرفات المسئولين في وزارة التنمية الاجتماعية. فأنا أحد المواطنين المسجلين للعلاوة خلال شهر سبتمبر/ أيلول 2011 وبناء على وعودهم وكلامهم بأنني مستحق وبعد مضي مدة ليست بالقليلة أخرج من عندهم بكلام يقضي بأنني غير مستحق دون ذكر سبب عدم الاستحقاق، وعلى ضوء ذلك أرشدوني بضرورة تقديم تظلم وعملت بما هو مطلوب مني مطلع العام 2012 حتى أخرج بجواب أخير مفاده أن العلاوة ستصرف مطلع شهر أبريل/ نيسان العام 2012، ولكن الاتصال الذي وردني منذ فترة حديثة أكد بأنني غير مستحق للعلاوة بحجة أنني أعمل مع العلم أنني لا أعمل؟ ولكن هل العمل سبب وجيه كي يتم إسقاط أحقية الانتفاع بالعلاوة... لذلك أعيد الطرح ذاته لمعرفة الدوافع التي تكمن وراء إضفاء مشقة أخرى طويلة من الذهاب والإياب على المواطن في الموضوع ذاته الذي من المفترض أنه انقضى منذ مدة طويلة... وهل أنا حالياً مستحق أم غير مستحق ولماذا؟ مع ذكر الأسباب الحقيقية التي تقف حائلاً دون انتفاعي بعلاوة الغلاء؟
محمد عبدالله حسن
المواطن (محمد عبدالله حسن) من خلال التواصل مع المواطن عبر الهاتف قد تبين عند تسجيله على الموقع الإلكتروني لم يدلِ بأنه لا يعمل، وإفادة الجهاز المركزي بأنه مستقيل عن العمل، وتاريخ عقد الزواج كان في 29 سبتمبر/ أيلول 2011 ولم يتم تحديث معلوماته إلا في شهر يناير/ كانون الثاني 2012.
المواطن لم يتواصل مع المركز الاجتماعي إلا مرة واحدة عند تقديم الطلب بدون تأكيد عدم عمله لذلك لم يتم إدراجه في قائمة التظلمات للمواطنين الذين لا يعملون ما تسبب في تأخير استحقاقه لعلاوة الدعم المالي، وعليه طلب من المواطن التوجه إلى المركز لتقديم تظلم.
تنويه / نود التنويه للمواطنين الكرام بأنه إذا كانت حالة المواطن العملية (لا يعمل) عليه التوجه إلى المركز الاجتماعي التابع لمنطقته السكنية والإدلاء بذلك ليتم إدراجه من قبل موظف الدعم المالي في قائمة التظلمات ومن ثم يتم توصيل المعلومة إلى الجهات الحكومية الأخرى المسئولة عن تصحيح المعلومات.
وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية
بعد عناء طويل ومتابعات وسنوات من الإرهاق النفسي والبدني على كبر سني وأمواج من المتاهات تحملتها في أزقة المجلس البلدي وبلدية مدينة عيسى والمنامة... فصبر جميل وبالله المستعان.
حينما بدأ مشروع البيوت الآيلة للسقوط وتقدمت بطلب للمجلس البلدي بالمنطقة الوسطى للكشف على المنزل وبعد الكشف تم إدراجه ضمن البيوت الآيلة. إلا أن الإجراءات لم تكتمل إلا في العام 2012م وتم تحويل البيت إلى المقاول وفي الحال تم هدم البيت واستبشرنا خيراً وأعطينا رقم المهندس المشرف على البناء للمتابعة. وللأسف الشديد كلما نتصل إليه لا يرد على هاتفه فما هو الحل يا مسئولون؟
وأني أرملة وكبيرة في السن أعيش مع أفراد عائلتي وقد أرهقنا دفع الإيجارات طوال هذه السنوات التي ضاعت ومازلنا نعاني من المشكلة نفسها حيث ان المبلغ الذي يصرف لنا 150 ديناراً لا يكفي بل نضيف عليه مئة دينار أخرى. بالإضافة إلى تنقلاتنا من بيت قديم إلى بيت قديم آخر بدلاً من الشقق الصغيرة التي لا تكفي بسبب كثرة أفراد عائلتي. فإلى متى يا «مجلس بلدي» نصبر فكل البيوت في منطقتي اصبحت جاهزة وسكنوها اهلها فيما نحن السباقون في تقديم كل الوثائق الرسمية بيتنا مازال معلقاً.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
«وقالوا ما لِ هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق» (الفرقان: 7) لما أبى رسول الله (ص) أن يخضع لقريش وإغراءاتها أو يتراجع عن دعوته، (تساخفوا) في باب الاحتجاج معه فقالوا: ما بالك وأنت رسول الله تأكل الطعام، وتقف بالأسواق! فعيروه بأكل الطعام وبالمشي في الأسواق حين رأوا الأكاسرة والملوك الجبابرة يترفعون عن الأسواق.
هذا ما كان من امر قريش، اما ما هو كائن من امر بعض الجماعات او رجال الدين انفسهم في بلادنا فأمر يدعو للعجب والدهشة، وإن كان بمعرفة السبب يبطل العجب، ولكننا نتوخى من (المستنكرين على غرار التفكير القرشي) من اهل العلم اولئك ان يأتوا لنا باعتراض فيه شيء من المنطق والبرهان، إن لم يكن لإقناعنا بوجاهة رأيهم وأحقية (استنكارهم) فعلى الأقل لمناقشته ما بيننا وتفنيده وتسديده وليجعلونا نضع بعض الاعتبار لآرائهم و»تقاليعهم»، عندما يريدون ان يتحوّل رجل الدين المسلم الى كاهن او راهب يقضي حياته كلها في صلوات وتهجّد واعتكاف، ونحن نسأل سؤال البسطاء: أليس رجل الدين هو مواطنٌ قبل ان يتخصص في امور الفقاهة! ألا يجب ان يكون لرجل الدين موقف ورأي مما يحصل حوله ويهم وطنه الذي ولد فيه وانتمى له، ولماذا عندما يتحدث رجل الدين ذاته لمصلحة النظام (أي نظام) فمرحبٌ به وبردا وسلاما على المتلقين! ولماذا عندما يتحدث سواه (من المحسوبين على رجال الدين) في امور السياسة يكونون «خارج التغطية»! ولهم من الحصانة والمنعة ما يحول بينهم وبين مراقبتهم فضلا عن محاسبتهم!
هناك فئة كلما غفرت لها خطيئة او تجاوزت عن زلّة، أشعرتك انها لا تملك الا الخواء والهراء الذي تجد من يتلقّفه لينشره على الناس... ولو كره الساخرون!
لرجال الدين نظام قيم ومبادئ ومن المفترض انهم له رعاة وحماة، وهم لا ينهضون بثقلهم ويجأرون برأيهم الا اذا شعروا بانتهاك نظم الأخلاق والقيم، اما تفاصيل الشأن السياسي فلا يتعاطونها، لا لعجز او قصور، ولكن لأن لديهم ما هو اهم وأوجب وهي الإرشاد والتفقيه الديني.
ورغم ان رجل الدين كما قلنا لا يتعاطى الشأن السياسي بتفاصيله ولا يجعله اكبر همّه، ولا يرفع ولا يمنع، ومع ذلك فهو لا يأمن على نفسه من تطاول السفهاء وتجاسر الجهلاء الذين لم يحترموا شيبةً ولا علما، فتجدهم وقد تمادوا في الإساءة والطعن والتجني، بحيث يجد رجل الدين هذا نفسه رغم تعاليه على الإساءة والشتيمة، يجد نفسه مضطرا لتوضيح موقفه وتبيان حقيقة مآربه المرة تلو الأخرى غير انه «فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون».
جابر علي
من الجوع لبث عنقود العنب في ألسنتهم والمر يطغى كل حوافر أسنانهم، ومن العطشِ صرخوا بالقطرات بأن تتساقط عليهم بوجل، صيحاتهم وتعابير ملامحهم تتهاوى ولا تدنو إلا بأنواع الكذب!
هم بيننا وفي قمة الأناقة حروفهم لا تطغى إلا بأعذب الحروف وأشجانهم تتلوى تحت أنسام «سرٍ في أعماقنا ولا لغيرنا يفوح» وهم ليسوا إلا تفاهة وجُل ما يعملونه ويقومون به يدنو بحقدٍ ولإبليس له يرقصون، بأيديهم لنا ولهم يعانقون وأيضًا يحملوننا معهم ويتمسكون بنا إلى أن يصيروا منا ولهم...
وفي النهاية، يغتالون أحلام الصداقة في ليالي النعاس الباردة ويعذبوننا بأصواتهم الحمقاء التي تتعالى وصرخاتهم المرتعشة تحت جلساتهم الطائلة في كل لحظة!
لو نفهم لغات هؤلاء الخبثاء وتعليقاتهم الزائدة في ألحان الحقد والكراهية البغيضة، لقتلنا ألسنتهم وقطعنا قلوبهم بأفراحنا وابتسامتنا لعلهم يفهمون في حينها بأننا نعلم ما أنتم تقومون به وراء الكواليس وتحت الستار الأسود...
إسراء سيف
وضع المشرع البحريني قانون المرور رقم (9) للعام 1979 واللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لتنظيم قواعد المرور وآدابه، حفاظاً على أرواح مستخدمي الطريق وأرواح أسرهم وأيضاً حفاظاً على الآخرين – من مستخدمي الطريق – وممتلكاتهم، ويبقى على مستخدمي الطريق التقيد بهذه الأحكام تجنباً للمسئولية الجنائية التي ينظمها قانون المرور في حالة مخالفة قواعده، وسنشير إلى بعض هذه الأحكام لما لها من أهمية بالغة:
فقد نصت المادة (2) على أن «يجب على قائد المركبة وعلى الراكب وعلى المشاة أن يبذلوا في استعمالهم للطريق العام أقصى عناية وأن يلتزموا الحذر والاحتياط الواجبين وأن يتجنبوا الإضرار بالممتلكات أو بالغير أو تعريضه للخطر أو إعاقته أو مضايقته بأكثر مما تستوجبه الظروف التي لا تسمح بتجنبه «، أما المادة (3) فقد نصت على أنه «يحظر ترك أو إلقاء ما من شأنه أن يعوق حركة المرور على الطريق العام أو يسبب خطراً لمستعملها كالأتربة والحجارة ومواد البناء وغيرها، كما يجب الامتناع عن القيام بما يؤدي إلى قذارة الطريق، ولا يجوز شغل الطريق العام أو أي جزء منه من أجزائه أو أرصفته بأي وجه من الوجوه بما يعوق استعماله أو سير المشاة، فإذا اقتضت الضرورة ذلك لفترة مؤقتة وجب الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة وفي هذه الحالة يجب على إدارة المرور اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي إعاقة حركة المرور، وإذا خولفت شروط الترخيص أو شغل الطريق العام بغير ترخيص وجب على المسئول عن ذلك إزالة المخالفة فوراً وتتولى إدارة المرور ذلك في حالة امتناعه طبقاً لأحكام القانون».
كما نصت المادة (4) على أنه «لا يجوز ترك المركبات أو الحيوانات في الطريق العام بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها وعلى المسئول عن ذلك إزالة المخالفـة فوراً وتطبق المادة السابقة في حالة امتناعه»، فيما نصت المادة (5) أنه «على قائد المركبة قبل استعمالها الكشف عليها وعلى جميع أجهزتها والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للسير من دون خطر عليها أو على الغير وهو مسئول عن استيفاء المركبة لما يتطلبه القانون والقرارات من شروط وعن توافر الشروط في الركاب وفي الحمولة»، كما تنص المادة (6) على أنه «يجب أن تكون جميع الأنوار اللازم وجودها في المركبة موجودة بها فعلاً وأن تكون صالحة الاستعمال، كما يجب ألا يوجد ما يعوق الرؤية على أية صورة».
وتطرقت المادة (7) إلى أنه «إذا طرأت أثناء سير المركبة عيوب بها من شأنها أن تؤثر على أمن المرور وحركته فعلى قائدها أن يسحبها من المرور من أقصر طريق وفي أسرع وقت»، فيما أوضحت المادة (8) أن «على مستعملي الطريق إفساحه لمرور المواكب الرسمية وما في حكمها بمجرد الإعلان عن اقترابها بواسطة المنبهات الصوتية أو الضوئية حتى ولو استدعى الأمر التوقف، وحينئذ يحب التزام أقصى يمين الطريق».
وتطرقت المادة (9) إلى أنه «على مستعملي الطريق إفساحه لمرور مركبات الطوارئ (كالإطفاء والإسعاف والأمن العام) أثناء تحركها متجهة للقيام بخدمة طارئة عاجلة، ولهذه المركبات أن تستعمل أجهزة تنبيه صوتية ذات أنغام خاصة بها وكذلك أجهزة ضوئية ذات لون أحمر أو أزرق يشع لمسافة لا تقل عن 150 متراً، ولقائدي هذه المركبات أثناء اتجاهها لمكان القيام بالخدمة عدم التقيد عند الضرورة بقواعد المرور وإشاراته وعلاماته، بشرط بذل أقصى العناية والحرص اللازمين وعدم تعريض حياة الأشخاص أو الأموال للخطر، على أن تستعمل أجهزة التنبيه المشار إليها، ولا تسري هذه الأحكام الاستثنائية أثناء عودة هذه المركبات بعد أداء مهمتها».
وزارة الداخلية
العدد 3488 - الأحد 25 مارس 2012م الموافق 03 جمادى الأولى 1433هـ
