فنّد رئيس مجلس بلدي المنطقة الوسطى، عبدالرزاق الحطاب، تقريراً نشرته «الوسط» كان تحت عنوان «الحطاب والمحميد يخفقان في تبني مهمات 5 بلديين أسقطت عضويتهم». وقال إن «المجلس البلدي لم يتعطل بسبب غياب الأعضاء الأربعة المسقطة عضويتهم على خلفية الأحداث الطارئة التي شهدتها البلاد خلال شهر فبراير/ شباط 2011. وذكر أن للمجلس الإثباتات التي تؤكد عدم إخفاق المجلس ورئيسه في تولي مهام متابعة شئون دوائر الأعضاء المقالين».

والأعضاء البلديون المسقطة عضويتهم من بلدي الوسطى هم: نائب الرئيس ممثل الدائرة الثاني عادل الستري، وممثل الدائرة الأولى حسين العريبي، وممثل الدائرة السادسة صادق ربيع، وممثل الدائرة الخامسة عبدالرضا زهير. في حين أسقطت عضوية ممثل الدائرة السادسة محمد عباس من مجلس بلدي المحرق.

هذا واستعرض رئيس المجلس، ضمن رده، ما وصفه بالحقائق التي تثبت أنه قام بواجبه في متابعة شئون دوائر الأعضاء المقالين الأربعة خلال الفترة التي غابوا عنها.

وقال الحطاب: «نعتز ونقدر دور كل عضو في المجلس، ونعتقد أن هذا الدور لا يستطيع القيام به كاملاً من قبل أي شخص فهو ممثل لمن انتخبوه وهو من يحمل همومهم وطلباتهم، ولكننا ونظراً للظرف الطارئ الذي مرّ به المجلس، قمنا بمتابعة شئون الدوائر، وهناك ما يثبت بالوثائق قيامنا بهذا الدور مع تأكيدنا أن دور العضو الشخصي لا يسد محله أحد». وأضاف رئيس بلدي الوسطى أن «المجلس يعمل وفق منظومة عمل أصبحت راسخة من خلال ماكينة أمانة سر المجلس، حيث لا تتأثر هذه المنظومة بغياب الأعضاء في السفر أو ارتباطهم بالمهمات الخاصة أو العامة، فالأعمال تسير وفق هذه المنظومة من خلال اللجنة العامة الدائمة واللجان التخصصية بالمجلس، وكذلك اجتماعات المجلس التي تسهم بصدور قرارات وتوصيات تترجم إلى واقع من خلال الأجهزة التنفيذية»، مؤكداً على أن «الدور الشخصي للعضو الغائب سيكون مفقوداً عند سفره أو سقوط عضويته، وهو دور مهم وعزيز علينا، لكن منظومة عمل المجلس تبقى سائرة بما يحقق مصلحة المواطنين وطلباتهم».

وأوضح الحطاب بأن «جميع وثائق أمانة السر تثبت أن المجلس وحتى كتابة هذا التقرير قد عرض من خلال اللجان واجتماعات المجلس جميع الموضوعات التي وردت إليه وهي تخص الدوائر الأربع وقتها. على سبيل المثال: قرار خط دفان خليج توبلي بالدائرة الأولى، قرار وقف الدفان للساحل الشرقي بسترة، قرار يتعلق بتحويل مبنى إلى وقف لمأتم في منطقة مهزة بسترة. وهذه القرارات نماذج لما تدارس المجلس من موضوعات تخص الدوائر الأربع، وهو يثبت أن المجلس عمل لانجاز جميع الموضوعات الخاصة بهذه الدوائر. علماً بأن كل هذه الموضوعات جديدة وردت للمجلس خلال غياب الأعضاء».

وذكر رئيس بلدي الوسطى أنه «بمراجعة خطط المجلس مع الوزارات الخدمية، فإننا نرى أن المجلس أدرج أولويات الدوائر الأربع كغيرها من الدوائر، ويمكن للجميع مراجعة الجداول التوضيحية لدى المجلس لمعاينة المشروعات التي تم تنفيذها خلال فترة غياب الأعضاء. كما يمكن للجميع مراجعة المسئولين بوزارة الأشغال للتأكد من أن رئيس المجلس كان يتابع مراحل التصميم والتنفيذ لكل هذه المشروعات، وكان يؤكد على الاهتمام بالدوائر الأربع بشكل خاص نظراً لغياب الأعضاء الأربعة».

وأفاد الحطاب بأن «الخطط والمشروعات التي رفعت للجهات المختصة بالوزارات الخدمية ظلت كما هي، وحرصنا على عدم تغييرها. وبذلك تعمل الوزارات حتى اليوم على تنفيذ هذه الخطط كما أقرها الأعضاء عند وجودهم، ورئيس المجلس يؤكد دائماً على متابعة هذه الخطط وفقاً لما تم إقراره، ويتابع بشكل حثيث التنفيذ الأمين لما أقره الأعضاء». لافتاً إلى أن «المجلس حرص على بقاء وضع المجلس كما هو لحين حل مشكلة الأعضاء، ومنها عدم شغل منصب نائب الرئيس وعدم تغيير رؤساء اللجان, وكل ذلك تأكيد على احترام المجلس لدور الأعضاء الأربعة وحرصه على المجلس والعمل فيه».

وبين رئيس بلدي الوسطى بأن «الكشوف اليومية للاتصالات التي يتلقاها مكتب الرئيس والزيارات الميدانية التي يقوم بها، تكشف أن 50 في المئة منها يخص الدوائر الأربع. ونحن مستعدون لإطلاع الرأي العام على هذه الكشوفات لإثبات ذلك. وتخص هذه الاتصالات متابعات يومية للدوائر الأربع منها ما يتعلق بالإنارة ورصف الطرق ووضع المرتفعات وغيرها».

وأبدى الحطاب علمه بأن «الأعضاء الأربعة المسقطة عضويتهم يتابعون شئون الدوائر بشكل غير رسمي، وكان لذلك دور كبير في سد النقص الذي أحدثه غيابهم. لذلك نحن نعتقد بأن مساعي رئيس المجلس وأعمال لجان المجلس ومتابعة الأعضاء الأربعة غير الرسمية قد سدّت جزءاً كبيراً من الفراغ الذي خلفه غيابهم بسبب الظروف الطارئة التي مرّت بها البلاد».

الحطاب لم يُجب على عدة اتصالات لـ «الوسط»

تنوه صحيفة «الوسط» إلى أن رئيس بلدي المنطقة الوسطى عبدالرزاق الحطاب، ذكر ضمن تعقيبه على تقرير نشرته «الوسط» تحت عنوان «الحطاب والمحميد يخفقان في تبني مهمات 5 بلديين أسقطت عضويتهم». أن «من كتب الموضوع، وهو الصحافي صادق الحلواجي قد تناول التقرير من دون تضمينه وجهة نظرنا مع أننا المعنيون مباشرة به، وقد غلب وجهة نظره الشخصية». وهو ما تنفيه الصحيفة جملة وتفصيلاً، حيث حاولت الاتصالات عدة مرات بالحطاب لكنها لم توفق في الحصول على أي رد.

كما تشير الصحيفة إلى أنها اتصلت بمكتب رئيس المجلس مباشرة قبل كتابة التقرير، وتركت رسالة لدى إحدى الموظفات بشأن الرغبة في التواصل مع الحطاب، إلا أنها لم توفق في ذلك أيضاً. علماً بأن الموضوع نشر ضمن تقرير تحليلي وليس خبري، واستند إلى تصريحات للأعضاء المقالين ولعدد من الملاحظات الواردة عن المواطنين، ولاسيما أن الكثير من المراقبين والمختصين فضلوا عدم التعليق على مثل هذا الموضوع تفادياً للإحراج والتأزيم، بحسب ما أدلوا به.