أكدت مصادر بأن وزارة الصحة أوقفت رواتب بعض موظفي قسم التنظيفات بمجمع السلمانية الطبي منذ شهر ديسمبر/ كانون الأول 2011.

وأشارت إلى أن بعض الموظفين تفاجأوا بإيقاف رواتبهم في شهر ديسمبر بعد أن كان يتم صرفها بشكل كامل حتى أثناء توقيفهم عن العمل.

وذكرت بأنه على رغم من المراجعات المستمرة مع إدارة الرواتب ومديرة الموارد البشرية إلا أنها لم تسفر عن نتيجة فالرواتب مازالت لا تصرف لبعض المنظفين.

ونوهت إلى أن بعض الموظفين راجعوا إدارة الرواتب ليبلغهم بعض المسئولين بأنهم «أصحاب سوابق» كما قال المصدر، مما أدى الى استياء بعض الموظفين ليتساءلوا عن السبب في وصفهم بأصحاب سوابق.

وأشارت المصادر الى أن بعض المنظفين قد تم اعتقالهم على خلفية الأحداث التي شهدتها البحرين في فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011، كما أنه تم توقيف بعضهم عن العمل منذ مارس 2011 حتى سبتمبر/ أيلول 2011.

وذكرت بأنه منذ مارس 2011 حتى ديسمبر 2011 كانت الرواتب يتم صرفها بشكل طبيعي وبدون أي استقطاع في الراتب الأساسي، في الوقت الذي تم وقف صرف الراتب بأكمله منذ ثلاثة أشهر، في الوقت الذي انتظم فيه الموظفون في العمل منذ أشهر.

وتساءل الموظفون، بحسب ما أشار المصدر، عن سبب الاستقطاع خصوصاً أنهم غير موقوفين عن العمل وغير معتقلين، مؤكدين حقهم في الحصول على رواتبهم كاملة بدون أي استقطاع خصوصاً مع عودتهم للعمل منذ أشهر وانتهاء مدة التوقيف.

وأكدت المصادر بأنه تمت مخاطبة بعض المسئولين في الوزارة من أجل مخاطبة دائرة الرواتب وقسم الموارد البشرية، إلا أنه على رغم من الوعود التي أطلقها المسئولون للموظفين إلا أنهم إلى الآن لم يتلقوا أي ردود بشأن سبب استقطاعاتهم. وأشارت إلى أن الموظفين يعتبرون عدم صرف رواتبهم غير قانوني خصوصاً أن المادة 257 من قانون الخدمة المدنية تنص على أنه «لا يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على راتب الموظف، أو أية مبالغ أخرى مستحقة له بسبب الوظيفة، إلا وفاء لنفقة أو لدين محكوم به من القضاء أو لأداء ما يكون مستحقاً للدولة من الموظف بسبب الوظيفة. ولا يجوز أن يزيد المقدار المحجوز عليه كل شهر عن ربع المبالغ المستحقة للموظف، وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة».

وطالب الموظفون، على لسان المصدر، بوقف عدم صرف الرواتب مع صرف مستحقاتهم من الرواتب المستقطعة منذ ثلاثة أشهر.