قال عدد من المفصولين من جامعة البحرين، إن الأخيرة «استثنتهم» من قرار عودة جميع المفصولين والموقوفين إلى وظائفهم، لافتين خلال حديث عدد منهم إلى «الوسط» بأن عدد من لم يعودوا إلى أعمالهم 7 أحدهم معتقل وبالتالي فإن عددهم 6، في الوقت الذي علقت فيه الجامعة في بادئ الأمر على استفسار «الوسط» عن الموضوع «إنها قامت أخيراً بإرجاع جميع الموظفين المفصولين إثر الأحداث الأخيرة المؤسفة التي مرت بها المملكة، ولم يتم استبعاد أي موظف منهم، إذ قامت باستدعاء جميع الموظفين المفصولين واستكمال إجراءاتهم لمباشرة العودة للعمل»، مؤكدة بأن الموظفين الذين تم الاستفسار عنهم قد تم فصلهم لأسباب لا تتعلق بتاتاً بالأحداث الأخيرة بل لأسباب وظيفية أخرى، فيما أشار المفصولون بأن الجامعة قامت فيما بعد بالاتصال بهم منذ زهاء شهر لاستكمال إجراءات عودتهم ولم يعودوا حتى اليوم.

وبينوا بأن الجامعة أعطتهم فقط بطاقات الدخول للجامعة وطلبت منهم العودة بلا عقود لحين الانتهاء من المراسلات مع الجهات المختصة وهو الأمر الذي رفضوه على حد قولهم.

ونفى المفصولون تعليق الجامعة الأول بشأن فصلهم لأسباب وظيفية لا تتعلق بالأحداث الأخيرة، مشيرين إلى عدة نقاط، منها أن فصلهم جاء في فترة السلامة الوطنية وتم التحقيق مع عدد منهم بشأن أحداث الجامعة والغياب ومشاركتهم في مسيرات في دوار اللؤلؤة سابقاً (تقاطع الفاروق حالياً) فضلاً عن أن رسائل فصل البعض منهم تشير إلى أن فصلهم بناء على الغياب والبعض الآخر لديه قضايا تتعلق بأحداث الجامعة في المحاكم.

واستغرب المفصولون من استثنائهم من قرار العودة وربط فصلهم بأمور أخرى، متسائلين عن تلك الأسباب الوظيفية التي «تدّعيها» الجامعة لفصلهم، فضلاً عن قانونية الاتصال بهم للعودة وتسليمهم بطاقات الدخول والطلب منهم لمباشرة أعمالهم دون توقيع عقود وتسلم رسائل العودة.

وقالوا: «هل من المعقول فصل موظف بناء على أمور وظيفية دون أن يتم توضيح ذلك في رسالة الفصل أو إخباره بسبب فصله في أقل تقدير وهل من القانوني أن يتم فصلنا فصلاً نهائياً دون إنذار أو إخطار أو إشعار أو تدرج في القرار وما هي طبيعة تلك المراسلات والتوجيهات الملكية الواضحة بشأن عودة جميع المفصولين والموقوفين إلى أعمالهم».

وأبدى المفصولون تفاجئهم من تعليق الجامعة، رافضين ما وصفوه «بمحاولتها التملص» من إرجاعهم إلى أعمالهم وربط فصلهم بأمور وظيفية، وطالبوها ببيان هذه الأسباب، فضلاً عن رفضهم «مماطلتها» في إرجاعهم، واعتبروا ذلك مخالفاً لحديث جلالة الملك الأخير خلال لقائه بالأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وأعضاء الأمانة العامة للاتحاد، والذي أكد فيه جلالته على حرصه المستمر على توفير مختلف فرص العمل للمواطنين وحرصه الدائم على إيجاد الحلول المناسبة لإعادة المفصولين إلى أعمالهم، مشيراً جلالته إلى أنه لا يقبل أن يكون أحد من أبناء البحرين عاطلاً عن العمل أو يُقطع راتبه من دون وجه حق وأنهم جميعاً أبناؤه، كما أكد جلالته تطلعه إلى المزيد من تعاون القطاع الخاص لإعادة المفصولين الذين لم تتم إعادتهم إلى عملهم.

وأشاروا إلى أن رسائل فصل البعض منهم تشير إلى أن السبب هو التغيب عن العمل، لافتين إلى أن تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أشار إلى أن فصل الموظفين في القطاعين العام والخاص غير مبرر وغير قانوني وأن الإضراب عن العمل كان في حدود القانون، متسائلين عن أسباب «تجاهل» جامعة البحرين توصيات تقرير «لجنة تقصي الحقائق».

وتطرقوا إلى ما ذكر نصاً في تقرير اللجنة والتي منها الفقرة (1446) والتي ذكرت بأنه «هيأ مختلف المسئولين الحكوميين الذين أدانوا المظاهرات علناً أجواء الانتقام من الأفراد الذين شاركوا في المظاهرات والإضرابات وبالإضافة إلى ذلك، تلقت اللجنة أدلة من روايات تفيد أن مسئولين حكوميين صدر منهم تشجيع مباشر للشركات على فصل الموظفين الذين اشتبه في أنهم ضالعون في أحداث فبراير ومارس 2011»، والفقرة (1448) والتي تشير إلى أنه ليس بوسع اللجنة أن تثبت ما أكده ديوان الخدمة المدنية ووزارة العمل وعدة شركات من أن إضرابات الموظفين التي حدثت خلال فبراير ومارس 2011 غير قانونية لأن لا علاقة لها بقضايا عمالية ولكن يبدو أن إضرابات العمال التي وقعت خلال فبراير ومارس 2011 كانت في الحدود التي يجيزها القانون (...) إلى جانب الفقرة (1449) والتي أشارت إلى أنه «لا تتفق حالات فصل موظفين من القطاع العام والقطاع الخاص على السواء نتيجة للتغيب عن العمل مع المادة ?? من قانون الخدمة المدنية رقم 48 لسنة 2010 والمادة 113 من المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1976، على التوالي (...).

وتساءلوا عن تفسير فصلهم في فترة السلامة الوطنية ومحاكمتهم حالياً على أحداث الجامعة وسؤالهم عن التغيب عن العمل والمشاركة في المسيرات والتجمعات في لجان تحقيق الجامعة، إلا أنه لم يكن فصلهم بسبب الأحداث.

كما استغربوا من تصريحات رئيس الجامعة الأخيرة بشأن عودة جميع المفصولين من الجامعة إلى وظائفهم، وطالبوها بتطبيق التوجيهات الملكية وتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ودعوات منظمة العمل الدولية والتي تشير إلى الدعوة لعودة جميع المفصولين والموقوفين مع حفظ حقوقهم الوظيفية.