نفى أعضاء مجلس إدارة جمعية العدالة والتنمية صحة ما يتم تداوله على مواقع شبكات التواصل الاجتماعية وأجهزة الهواتف الذكية عن قيام الجمعية بحملة تستهدف عوائل المعتقلين وتعويضهم ماديّاً والسعي إلى حصولهم على وحدات سكنية عن طريق تسجيل عضويات جديدة لهذه الأغراض المخالفة للنظام الأساسي.

وأكد أعضاء مجلس الإدارة خلال اجتماع عقد الأسبوع الماضي أن إدارة الجمعية غير مسئولة عن أية حملة من هذا القبيل حيث لم تصدر أي قرار أو توجيه بهذا الشأن، معتبرين تلك التحركات «فردية» ولا تمثل أهداف الجمعية وسياستها.

كما نوه الاعضاء إلى أن مجلس الإدارة يتكون من مجموعة من التكنوقراط والأكاديميين البحرينيين وليس من بينهم رجل دين إطلاقاً، سواء من مؤسسي الجمعية أو من مجلس إدارتها وأن ما يشاع هنا وهناك عن تمثيل أحد رجال الدين للجمعية هو مجافٍ للصواب وعارٍ عن الصحة.

وجدد الأعضاء نفيهم القاطع بأن يكون لدى الجمعية أي توجه لاستغلال حاجات الناس المادية أو قضاء حوائجهم في مقابل الحصول على عضوية الجمعية، وقالوا: «إن جمعية العدالة والتنمية ليست جمعية خيرية أو ذات مصالح ربحية أو نفعية يستفيد من خلالها الأعضاء من جانب التمويل المادي أو غيره من المساعدات أو المصالح الفئوية، حيث إن أهداف الجمعية واضحة وصريحة، تتمثل في: المشاركة في الشأن العام ومباشرة الحقوق السياسية في ظل مبادئ ميثاق العمل الوطني وأحكام دستور مملكة البحرين، وبذل الجهود الحثيثة لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الاجتماعية والعمل على إتاحة فرص الالتقاء والتنسيق والتعاون بين القطاعين العام والخاص من أجل إيجاد قاعدة صلبة للتنمية الاقتصادية المشتركة المستدامة والعمل الدؤوب لتحقيق الأمن الاقتصادي والغذائي والصحي والحياة الكريمة للمواطن البحريني، بالإضافة إلى فتح باب التواصل وتبادل وجهات النظر والتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني لاقتراح الخطط والمشاريع والحلول التي تتطلبها احتياجات المواطنين ودعم قيم التسامح الديني والمذهبي والعودة إلى دعم حقوق الإنسان التي كفلتها جميع الشرائع والأديان ومواثيق الأمم المتحدة.

وطالب أعضاء مجلس الإدارة بضرورة توخي الحيطة والحذر في نقل المعلومات والأخبار، وعدم القذف بأي اتهامات باطلة من شأنها أن تحدث شرخاً وتشويهاً لسمعة أي مواطن يسعى إلى خدمة وطنه من خلال أي موقع يتبوأه في المجتمع، مشددين على أن الاتهامات التي ساقها البعض مؤسفة للغاية ولا يرضى بها أي عاقل، حيث إن الألفاظ التي تم إطلاقها على أعضاء مجلس الادارة وتم تداولها بشكل كبير؛ مخالفة للأعراف الاجتماعية وأخلاق المواطنة في مملكة البحرين.