قال نائب رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب أحمد الملا، إن 8 فقط من النواب أعضاء المجلس حضروا اجتماع اللجنة المنعقد يوم أمس الأحد (25 مارس/ آذار 2012) لمناقشة مشروع تعديلات دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية والمرافقين للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2012م، موضحاً أن الاجتماع الذي طالب به النواب أعضاء المجلس وتم الموافقة على انعقاده خلال جلسة المجلس الأسبوع الماضي بأغلبية الأصوات، بهدف عرض مواد المشروع والتي تم تعديلها باللجنة بشكل تفصيلي وبشرح تام ووافٍ لمواد المشروع، حظي بتوافق عام على أغلب مواده وما أجري عليها من تعديلات.

وذكر أنه «تم إجراء تعديلات جوهرية على 9 مواد من مواد المشروع واستعراض 4 مواد تم اتخاذ تعديلات شكلية عليها، بالإضافة إلى استعراض غيرها من مواد المشروع ومذكرته التفسيرية، موجهاً شكره وتقديره للنواب الذين لبوا الدعوة وحضروا اجتماع يوم أمس».

وأشار الملا إلى أن التقرير النهائي للمشروع لايزال بحوزة المجلس ولم يتم سحبه وإرجاعه الى اللجنة مجدداً، إذ لم يصاحب مواد المشروع اختلافات كبيرة في وجهات النظر والآراء من النواب ماعدا المادة رقم 120 والخاصة بانعقاد المجلس الوطني خلال إجراء التعديلات الدستورية، إذ اقترح عدد من النواب بشأن المادة موافقة ثلثي المجلس الوطني وليس أغلبية أعضاء المجلسين، كما اختلفت آراء النواب بشأن المادة رقم 67 بخصوص اقتراح بضرورة النص على عدد مقدمي طلب عدم التعاون مع رئيس الوزراء والبالغ عددهم 10 أشخاص كما هو وارد في اللائحة الآن أسوة بما نص عليه الدستور بعدد مقدمي طلب الاستجواب. وأوضح النائب الملا أنه في حال رأت اللجنة اختلافاً كبيراً وجوهرياً في تعديلات أعضاء مجلس النواب بشأن المشروع، قد تقوم باسترجاع المواد المختلف عليها وإجراء المناسب من التعديلات في التقرير النهائي للمشروع، مشيراً الى أن موعد مناقشة التقرير النهائي للمشروع سيكون في موعده المقرر الأربعاء المقبل.