توقعت لجنة المصادرة ممتلكاتهم والمشكَّلة من قبل الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وبعض الجمعيات والشخصيات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني أن «عدد السيارات التي تمت مصادرتها منذ بدء الاحتجاجات في 14 فبراير/ شباط 2011 بلغ 700 سيارة».

وأشارت اللجنة على لسان رئيسها محمد جواد إلى أن «80 في المئة من البلاغات التي تلقتها بشأن الممتلكات المصادرة تتعلق بالسيارات»، لافتاً إلى أن «جمعية الوفاق أعلنت أن عدد من بلغوا عن فقدان سياراتهم فاق الـ 500 شخص، في حين أننا نتوقع أن العدد أكبر لأن الكثير من الاشخاص لم يبلغوا عن فقدان سياراتهم خوفاً من الاعتقال».

من جهته، قال الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان سلمان كمال الدين إن «لجنة شكلت قبل نحو اسبوعين بين الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وبعض الجمعيات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني تحت مسمى لجنة المصادرة ممتلكاتهم»، وتابع «فمنذ بداية تطبيق السلامة الوطنية وحتى الآن صودرت ومازالت تصادر ممتلكات الكثير من المواطنين خلافاً للقانون ودون أي حكم قضائي»، وواصل «وشملت المصادرة الكثير من السيارات وأجهزة هواتف وأجهزة حاسوب «لابتوب» وكذلك أموال ومشغولات ذهبية، وكان يحدث ذلك إما خلال إخلاء الدوار لمرتين أو عند نقاط وحواجز التفتيش أو حين الدخول للمنازل وتفتيشها»، آسفاً لأن «الكثير من المواطنين وممن راجعوا الجهات المعنية بضرورة استعادة هذه الممتلكات على أنهم وُوجهوا بصد وعدم تجاوب ما استدعى أن تتداعى المؤسسات الحقوقية لوضع حد لمثل هذه التصرفات والتي أساءت كثيراً للبحرين على المستوى الحقوقي وكذلك على المستوى الاخلاقي».

وشدد كمال الدين أن «أحداً لم يعهد وعبر تاريخ البحرين منذ الاستعمار البريطاني بأن تجرأ أحد على نهب أموال معارض أو محتج سياسي»، وقال «نحن ماضون في توثيق هذه الانتهاكات وسنسلِّم الملف كاملاً بعد استكماله للجهات الرسيمة وكذلك للمنظمات الدولية ليطلع الجميع على حقيقة ما جرى وما يجري تحت أعين وبصر الجهات المعنية التي لا أعتقد وأنا جازم بذلك بأنها لم تكن تعلم بهذه التجاوزات».

أكدت إصابتها بتلفيات كبيرة

«تقصي الحقائق»: مصادرة السيارات والممتلكات الخاصة مخالفة للقانون

اعتبرت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أن مصادرة السيارات والممتلكات الخاصة «يمثل مخالفة للقانون ويحرم الأشخاص من التمتع بحق الملكية الخاصة».

وأشارت اللجنة إلى أنها تلقت «640 شكوى تزعم مصادرة وسرقة وإتلاف الممتلكات الشخصية في معرض عمليات القبض، بما في ذلك مصادرة السيارات وفي بعض الحالات الإتلاف العمدي للسيارات التي لم تتم مصادرتها»، وتابعت «وأكد كثير من الشاكين أن الممتلكات التي صودرت من مسرح عمليات القبض حتى الحادي والثلاثين من أكتوبر/ تشرين الأول، وتتضمن مصادرة السيارات، لم تتم إعادتها إليهم».

وقالت اللجنة إن ردود الجهتين الحكوميتين المشتركتين في الأحداث، وهما وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني، جاءت متضمنة التأكيد أن «الممتلكات المصادرة هي فقط حواسب وهواتف محمولة، حيث تم اعتبارها أدلة مهمة في الجريمة»، وأنكرتا مصادرة أي ممتلكات شخصية أخرى مثل الأموال أو الحلي أو العطور، حيث يمثل هذا سرقة بلا شك. كذلك، أنكرت هاتان الجهتان أي إتلاف متعمد للممتلكات الشخصية داخل المنازل وللسيارات خارج المنازل باستثناء الاستخدام الضروري للقوة لأغراض التفتيش والقبض. وقد صرحت الجهتان المشاركتان في عمليات القبض بأن أفراد الأمن كانوا مقنعين لأجل حمايتهم من التعرف عليهم مخافة أن يتعرضوا لعمليات انتقامية هم وأسرهم.

ولفتت اللجنة في موقع آخر من التقرير إلى بعض الشهود اشتكوا من إتلاف السيارات التي كانت مصفوفة أمام المنازل، كما تلقى محققو اللجنة الكثير من الأفلام المسجلة تظهر قوات الأمن وهي تتلف السيارات أمام المنازل، إلا أن هذه الأفلام لم تصور أثناء فترة عمليات القبض محل الدراسة في هذا المبحث.

وبينت اللجنة أنها تلقت عدداً من الشكاوى تضمن أنه، في نطاق عمليات القبض التي تمت في أعقاب أحداث فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011، قامت السلطات بمصادرة عدد كبير من السيارات ولم تتم إعادتها حتى الآن. وبالاستعلام من وزارة الداخلية تسلمت اللجنة إفادة رسمية بأن تلك السيارات تم مصادرتها لارتباطها بأحداث الشغب في فبراير ومارس الماضيين وتم التحفظ عليها في موقف خاص خارج المدينة. وقد قام أحد محققي اللجنة بالانتقال ومعاينة موقف السيارات وتبين أنه مليء بالسيارات التي تحطم أغلبها على حسب الافتراض أثناء عملية المصادرة والنقل إلى ذلك الموقع. علاوة على ذلك تعرضت تلك السيارات للتلف من جراء الاحتفاظ بها في العراء لمدة ستة أشهر. هذا الشكل من أشكال مصادرة الممتلكات الخاصة يمثل مخالفة للقانون ويحرم الأشخاص من التمتع بحق الملكية الخاصة.