تحفّظ القيادي بجمعية الوفاق سيدهادي الموسوي على آلية عمل صندوق تعويض المتضررين من الأحداث، وقال في تصريح لـ «الوسط»: «لا يوجد وضوح من قبل الجهات الرسمية في طريقة التعاطي مع مشروع التعويضات الذي أعلن عنه في تصريحات صحافية، ولم يكن هناك إعلان رسمي يوضح آلية التعويض ومحددات الأمور التي يختص بها مشروع التعويض، ولا الاشتراطات المطلوبة في المتقدم للحصول على تعويض، ولا الإطار الزمني الذي يمكن أن يحصل فيه طالبو التعويض على التعويض».

وتطرق الموسوي إلى أن المنطقة التي يقع فيها مكان تقديم الطلبات في المنطقة الدبلوماسية غير مناسبة، وأفاد بأنه «يصعب على الكثير الدخول لوزارة العدل لوجود عدد من الشرطة عند البوابة، كما أن المنطقة الدبلوماسية مزدحمة جداً، بحيث يحجم عدد هائل من الناس عن الذهاب للتقدم بطلب التعويض، كما أن جدلية التقدم لطلب التعويض ومن ثم الحصول عليه هل سيكون عادلاً؟ أم لا؟ هذه لم تحسم بعد، كما أن هناك جدلية أخرى وهي أن التقدم للتعويض المدني هل سيسقط الحق بالتقاضي في الشق الجنائي؟ أم لا؟ تبقى هاتان الجدليتان مبهمتين من قبل الجهة التي يتعين عليها إيضاح الأمور ابتداءً».

وبشأن حجم وأصناف أضرار المواطنين المستحقين للتعويضات، أوضح الموسوي أن «عدداً يفوق العشرين ألف متضرر، وربما يصل للضعف لم يتمكنوا من التقدم ببلاغات لمراكز الشرطة، ولم يتمكنوا من تقديم شكوى لمكتب المفتش العام، وهؤلاء أصبحوا غير قادرين على إثبات أصل الحادثة بما يمكنهم من الحصول على تعويضات، فهناك سيارات أتلفت يفوق عددها الـ 500 سيارة وهناك طراريد (قوارب صيد) لم يتمكن أصحابها من الحصول على فرصة تسجيل شكواهم لدى الجهات الأمنية وإدارة خفر السواحل بالتحديد، كما أن مبالغ مالية كبيرة تعرضت للسرقة خلال فترة حالة السلامة الوطنية وما بعد ذلك، فضلاً عن مقتنيات من أجهزة إلكترونية، ومجوهرات وذهب وتقدم أهلها بشكاوى لجمعية الوفاق بخصوصها، كما أن ذلك يشمل التعدي على البيوت، كل ذلك لا يقارن بالمطلق بأرواح الشهداء وبالعاهات المستديمة التي أصيب بها المواطنون، كفقدان العين، والجروح الدائمة في الأبدان، والأضرار الصحية التي تسببت بها القوة المفرطة في حالة العقاب الجماعي، والإعاقات الفادحة التي أصيب بها عدد من المواطنين في فترة السلامة الوطنية، جراء الضرب بطريقةٍ أفضت إلى عاهةٍ مستديمة أفقدتهم القدرة على الحركة أو الذاكرة أو الكلام أو الوعي، كل هذه الأضرار لا يمكن أن يعوضها مبلغ مالي، بينما ما يجب في مثل هذه الحالات هو اقتياد الجناة للعدالة للإسهام في إحقاق الحق، ومنع تكرار هذه الجرائم».

ودعا الموسوي المواطنين إلى التقدم للتعويض إلى وزارة العدل والشئون الإسلامية، وختم قائلاً: «دعوة التقدم للتعويض في العينيات المادية فقط، أما فيما يتعلق بقضايا القتل خارج إطار القانون «الإعدام التعسفي»، أو الجرح، أو العاهات المستديمة، أو السب والشتم والاعتداء المهين والمعاملة القاسية والتعذيب فإن ذلك بحاجة لأن يكون هناك وضوح من الجهات الرسمية في كيفية آلية التعاطي مع هذه التظلمات» .

من جانبه، أجاب المحامي محمد التاجر (وكيل عائلة المتوفى جراء التعذيب عبدالكريم فخراوي)، على سؤال «الوسط» عما إذا سيسقط الحق الجنائي فيما إذا حصلت عائلة فخراوي على تعويضات، بالقول: «لا يسقط حقهم الجنائي، ولكن هناك رأياً قانونياً يقول طريق المدني يسقط الجنائي».

وعلق التاجر على التعويض المالي قائلاً: «هدفنا ليس التعويض المادي، ونريد أن نعرف طريقة وسبب وأهداف القتل، وواضح أن القتلة موظفون عامون في الدولة، قاموا بمخالفة قانون العقوبات، واستخدموا التعذيب في قتل فخراوي، وعلى الدولة أن تقوم بمحاكمة ومعاقبة من قاموا بهذا بالسلوك ووقفه بشكل نهائي».

وقال التاجر: «إن عناصر التعويض والأسس التي يعتمد عليها ومن سيقدر التعويض ومهمته غير واضحة لنا، فالتعويض الذي سيدفع على أساس أضرار عادية، يفرق عن التعويض الذي يؤدى لشخص قتل تحت التعذيب، لابد من صندوق التعويض أن يوضح أسس التعويض».

وحثّ التاجر المواطنين بالتوجه لتسجيل أضرارهم بشكل فردي أو جماعي، رافضاً أن «يختزل تعويض أهالي المتوفين جراء الأحداث بهذا الشكل الذي دعت له الوزارة، فموضوع الشهداء كبير وحساس بالنسبة للأهالي ولنا، والمفروض من الدولة أن تأخذه على محمل الجد» .

وطالب التاجر بـ «إنشاء صندوق خاص لتعويض أهالي المتوفين جراء الأحداث وتشكيل لجنة خاصة تنظر وتحقق أولاً في كيفية وفاتهم، ويتم تقديم جناة القتل وجرائم التعذيب للمحاكمات العادلة» .

وختم التاجر بـ «ضرورة اتفاق جهة التعويض مع أهالي المتوفين على التعويض المجزي في حالة الفقد والوفاة مع ضرورة تعويض الضرر الأدبي في الحزن والأسى الذي حدث للأهالي، وخصوصاً أن أغلب المتوفين لديهم أطفال» .

وفي سؤال لـ «الوسط» إلى زوجة المتوفى جراء التعذيب عبدالكريم فخراوي عمّا إذا ستقدم طلب تعويض في صندوق التعويض، أفادت بأن «ليست لديّ رغبة، والتعويض لن يعوضني عن فقدان عبدالكريم فخراوي، ولكننا مع ذلك في متابعة مع المحامي»، وطالبت بمعرفة من قتل فخراوي، وأصرّت على أن يأخذ الجناة الجزاء الذي يستحقونه.

وشكا المتضرر جراء احتراق منزل والدته بطلقة مسيلات الدموع، أحمد منصور بشأن ذهابه لصندوق التعويض بوزارة العدل والشئون الإسلامية بالمنطقة الدبلوماسية قائلاً: «كان الانتظار يتطلب خمس ساعات للتسجيل بالصندوق، فقد كان تسجيل الشكوى لكل متضرر يتطلب ما بين نصف ساعة وخمسة وأربعين دقيقة، وعدد الموظفين أربعة فقط».

وطالب منصور بـ «نقل موقع صندوق التعويض من المنطقة الدبلوماسية لشدة ازدحامها، حيث تكون بكل محافظة مجموعة تسجل شكاوى المتضررين».

وكان عاهل البلاد أصدر مرسوماً رقم (13) لسنة 2012 بشأن نظام عمل الصندوق الوطني لتعويض المتضررين، ويقضي المرسوم الملكي بإنشاء لجنة تُسمى «لجنة إدارة الصندوق الوطني لتعويض المتضررين»، تختص بإدارة الصندوق وتتولى في طلبات التعويض المقدمة إليها وصرف التعويض للضحايا طبقاً لأحكام القانون.

ونص المرسوم الملكي على ضرورة أن تأخذ اللجنة في اعتبارها لدى تحديد طبيعة ومقدار التعويض، عدة عوامل، وهي: طبيعة الجريمة الواقعة على الضحية، مقدار الضرر المادي أو المعنوي أو الجسدي الذي لحق بالضحية، ما فات الضحية من كسب، وما لحقها من خسارة مادية، التكاليف اللازمة للحصول على مساعدة قانونية أو أمانة الخبراء والأدوية والخدمات الطبية والتأهيل النفسي والاجتماعي، أية تعويضات سبق منحها للضحية، وعدد الضحايا في حال تعددهم.

وأجاز المرسوم الملكي للجنة أن تقرر أياً من وسائل التعويض.