قال عدد من تجار استيراد وتصدير المواشي المُعَدّة للذبح، إن «وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني أوقفت مؤخراً جميع عمليات استيراد المواشي برّاً بسبب تسجيل إصابات بمرض الحُمّى القلاعية محليّاً لأبقار. وإن هذا القرار شمل حتى الحمولات التي تحمل شهادات طبية سليمة».

من جهته، نفى وكيل الوزارة نبيل أبوالفتح لـ«الوسط» وجود أي قرار يقضي بوقف استيراد المواشي من أي معبر. وقال إن «الوزارة لم توقف أيّة عمليات استيراد، لكنها تشدد على اشتراط توافر الشهادات الصحية للحمولات المستوردة للبلاد للتأكد من خُلوِّها من أيّة أمراض مُعدية قد تلحق أضراراً على الصعيد المحلي».

تجار أكدوا تعطل آلاف الأغنام بالسعودية بعد قرار وصفوه بالتعسفي من «الثروة الحيوانية»

وقف استيراد المواشي براً تحسباً من «الحمى القلاعية»... و«البلديات» تنفي

الوسط - صادق الحلواجي

تضاربت الأنباء بشأن قرار عن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني يقضي بوقف استيراد المواشي عن الطريق البري (منفذ جسر الملك فهد) تحسباً لتفشي مرض الحمى القلاعية. وذلك بعد تسجيل عدة إصابات جرى التأكد منها في المختبرات البيطرية بإدارة الثروة الحيوانية.

وقال عدد من تجار استيراد وتصدير المواشي المعدة للذبح، إن «وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني أوقفت مؤخراً جميع عمليات استيراد المواشي براً بسبب تسجيل إصابات بمرض الحمى القلاعية محلياً لأبقار. وان هذا القرار شمل حتى الحمولات التي تحمل شهادات طبية سليمة»، مؤكدين أن «الإدارة نفذت عملية الإعدام ببعض هذه الأبقار بينما مازالت تتحفظ على أخرى».

ومن جهته، نفى وكيل الوزارة نبيل أبوالفتح لـ «الوسط» وجود أي قرار يقضي بوقف استيراد المواشي من أي معبر. وقال إن «الوزارة لم توقف أي عمليات استيراد، لكنها تشدد على اشتراط توافر الشهادات الصحية للحمولات المستوردة للبلاد للتأكد من خلوها من أي أمراض معدية قد تلحق أضراراً على الصعيد المحلي».

وأضاف أبوالفتح أن «الوزارة تشدد حالياً على الفحوصات والشهادات الطبية للمواشي المستقدمة للبلاد، لضمان سلامة الثروة الحيوانية المحلية من أي وباء معد قد تنقله هذه الحمولات لدى دخولها للبحرين». ولم يفصح وكيل الوزارة عن نوعية المرض الذي يُتحسب من دخوله للبلاد حالياً. كما لم يشر إلى أي حالات ثبت إصابتها بأي من أنواع الأمراض المعدية بين المواشي مؤخراً على الصعيد المحلي.

وخلص وكيل الوزارة إلى أن «التهاون في دخول المواشي ومختلف أنواع الحيوانات للبلاد من مختلف المنافذ من دون التأكد بصورة مشددة من سلامتها بيطرياً، وخلوها من الأمراض الوبائية المعدية وخصوصاً المشهورة منها، يعرض الثروة المحلية للخطر الذي يصعب السيطرة عليه لاحقاً. ولابد من تعاون الجميع في هذا الشأن».

هذا، وأفاد ممثل عدد من تجار المواشي، علي الفضالة، في اجتماع عقد بمجلس نائب رئيس مجلس بلدي المحرق علي المقلة أمس الأحد (25 مارس/ آذار 2012)، بأن «الوزارة ادعت بوقف دخول مختلف أنواع المواشي للبلاد إلا التي تحمل شهادات طبية تثبت سلامتها وخلوها من أي أمراض. غير أنها أوقفت استيراد المواشي منذ نحو أسبوع على رغم وجود شهادات طبية تؤكد سلامتها من البلد المصدر (المملكة العربية السعودية)».

وذكر الفضالة أنهم «يحملون رخصا رسمية للاستيراد، وتتوافر جميع الشهادات والإثباتات الطبية التي تؤكد سلامة المواشي المستوردة. ولاسيما أنهم يستقدمون نحو 5 آلاف رأس من المواشي شهرياً من عدد من الدول العربية»، منوهين إلى أنه «توجد الآلاف من المواشي التي تعود لتجار بحرينيين معطلة في المملكة العربية السعودية حالياً، وذلك نظراً لقيام البعض بتخزينها هناك لشح الأماكن الخاصة للتخزين في البحرين ولانخفاض كلفة الأعلاف والمدارات للأعداد الكبيرة من الأغنام والأبقار هناك». وأرجع ممثل تجار المواشي أسباب وقف استيراد المواشي إلى «توجيه صادر من القائم بأعمال مدير إدارة الثروة الحيوانية، وإلى ادعاء تسجيل إدارة الثروة الحيوانية إصابات بمرض يُرجح أنه الحمى القلاعية من الصنف الأكثر سطوة من الآخر المستوطن في مختلف دول مجلس التعاون منذ أعوام، والذي يخضع لمكافحة دورية من قبل الجهات المعنية سواء محلياً أم خليجيا»، مشيرين إلى أن «الحالات التي ثبت إصابتها تعد مؤكدة، وهي لم تستورد عن طريق تجار المواشي أصحاب الحمولات الكبيرة، بل من جانب بعض الأفراد الذين يستقدمون بعض الأغنام والأبقار عن طريق الشاحنات والسيارات الصغيرة وبأعداد لا تزيد عن عشرة رؤوس، والتي تخضع للحجر البيطري والفحص بالمحاجر البيطرية في حال لم ترافقها شهادات طبية من البلد المصدر».

ونفى الفضالة «تفشي مرض وبائي في المملكة العربية السعودية، مؤكدا أن السلطات السعودية رفضت أسباب وقف الاستيراد في الجانب البحريني، معتبرةً ذلك بمثابة اتهام لم يبن على أي دليل أو إثبات يؤكد دخول المرض من السعودية»، مؤكدا أن «شحنات ضخمة من المواشي تعبر الأراضي السعودية في اتجاه الكويت وقطر على سبيل المثال، ولم يتم وقفها نهائياً، فإن الدول البقية سترفض دخول أي أغنام قد تكون مصابة، لكن الغريب في الأمر منع الاستيراد لدى البحرين فقط».

وبين ممثل تجار المواشي أن «قرار ووقف استيراد المواشي استند إلى نتائج بيطرية لأبقار مصابة دخلت البلاد بصورة غير قانونية ومن دون شهادات صحية من البلد المنشأ, وذلك نظراً لوجود رخصة استيراد فقط. لأن في حال استقدم أي فرد حيوانات من الخارج من دون شهادة طبية مع توافر رخصة الاستيراد، يتم حجر هذه الشحنة (الصغيرة) وإجراء التحليلات البيطرية عليها».

وأفاد الفضالة بأن «وقف استيراد المواشي وغيرها من الحيوانات يجب أن يكون مقتصراً على من يستقدمون الأغنام والأبقار بصورة مجزأة ومن دون رخص أحياناً، لأن أصحاب المؤسسات الكبيرة يوفرون الشهادات الصحية السليمة دائماً لشحناتهم، فالبعض تصدر إدارة الثروة الحيوانية إليهم رخصة استيراد لعدد محدود من المواشي في سيارته الخاصة، ومع قدومه لمنفذ جسر الملك فهد يسمح له بالمرور بمجرد توافر هذه الرخصة، وذلك على ارغم عدم وجود شهادة صحية للمواشي المستقدمة، الأمر الذي يحتم إخضاعها إلى الحجر البيطري والفحص، والذي تسجل من خلاله بعض الإصابات في الغالب بخلاف الشحنات الكبيرة التي لا تدخل البلاد إلا بعرض نسخ من شهاداته الصحية السليمة».

وقال ممثل تجار المواشي: «التقينا بوكيل الوزارة نبيل أبوالفتح لبحث موضوع وقف الاستيراد، وأبلغناه بتعطل دفعات كبيرة من المواشي في البلد المصدر منذ نحو أسبوع، وأفصح لنا عن وجود إصابات بمرض الحمى القلاعية تم تسجيلها محلياً، ولذلك أوقف الاستيراد مؤخراً»، مضيفا أن «الأمر المؤكد هو تسجيل إصابات بمرض الحمى القلاعية في عدد من الأبقار التي دخلت البلاد من غير المستوردين ذوي الحمولات الكبيرة المعتمدين». وأوضح الفضالة أن «الوزارة أبلغتنا بأنه في حال كان المرض الذي تم تسجيله هو من نوع الحمى القلاعية المستوطنة في البلاد، فإنه سيتم السماح باستقدام المواشي بصورة طبيعية ووفقاً للإجراءات المعمول بها، وأما في حال كانت الإصابات صنف أكثر سطوة للمرض نفسه، فإنه سيسري قرار المنع على الجميع»، مشيرا إلى أن «الوزارة أوقفت كل عمليات الاستيراد منذ نحو أسبوع، وذلك على رغم وجود شهادات صحية تؤكد خلوها من أي أمراض من البلد المصدر».

واعتبر ممثل تجار المواشي أن «إصدار رخصة استيراد من إدارة الثروة الحيوانية لاستقدام عدد محدود جداً من المواشي لأفراد، يعتبر بمثابة تصريح رسمي للتهريب، فالكثير من أصحاب هذه التراخيص يستوردون شحنات لا تحمل شهادات طبية، ولأنهم يحملون فقط رخصة استيراد، يتم إحالة شحنتهم للمحجر ثم خروجها بصورة اعتيادية للسوق المحلية. بينما تحتم الاشتراطات المعمول بها لدى الوزارة ضرورة أن ترافق الشحنة شهادة بيطرية من الجهة المصدرة وفيها جميع أنواع التطعيمات التي يتم إعطاؤها للحيوان، ولابد أن يكون خاليا من الأمراض، وأن تكون الشهادة موقعة رسمياً، وتحجر هذه المواشي لدى وصولها البحرين وتعطى التطعيمات المضادة لمرض الحمى القلاعية وغيرها من الأمراض التي تعتبر خطيرة».