وجّه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة خلال جلسة مجلس الوزراء أمس الأحد (25 مارس/ آذار 2012) باستمرار العمل بتجميد رسوم هيئة تنظيم سوق العمل التي بدأت في 1 أبريل/ نيسان 2011 لتنتهي في 30 يونيو/ حزيران 2012 بدلاً من 31 مارس 2012.
كما وجّه سموه إلى تأجيل العمل بالزيادة على رسوم القيد والسجل التجاري من 30 ديناراً إلى 50 ديناراً التي كان من المقرر العمل بها في 1 أبريل 2012، فيما كلف مجلس الوزراء اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية وبالتنسيق مع وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل بدراسة تداعيات الرسوم وإمكانية ربط قيمتها بحجم المؤسسة بالشكل الذي يزيد من دعم الحكومة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
المنامة - بنا
أشاد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بدور اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق برئاسة علي صالح الصالح وأعضاء اللجنة وبجهودهم البناءة وإنجازهم للمهمات الموكلة إليهم في فترة قياسية، مؤكداً سموه أن هذه التوصيات ستكون ضمن برنامج عمل الحكومة التي ستتأكد من تنفيذ الوزارات هذه التوصيات من خلال المتابعة اللصيقة للتحقق من تطبيقها على أرض الواقع.
كما وجه سمو رئيس الوزراء باستمرار العمل بتجميد رسوم هيئة تنظيم سوق العمل التي بدأت في 1 أبريل/ نيسان 2011م لتنتهي في 30 يونيو/ حزيران 2012 بدلاً من 31 مارس/ آذار 2012.
جاء ذلك خلال ترؤس صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح يوم أمس الأحد (25 مارس/ آذار 2012)، إذ أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر عيسى الناصر عقب الاجتماع بالتصريح الآتي:
أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالمضامين الهادفة والتوجهات البناءة التي جاءت في الخطاب السامي الذي وجهه عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بمناسبة تسلم جلالته تقرير اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والتي تؤسس لمرحلة جديدة من العمل الوطني والإصلاح.
وأكد سموه أن هذه التوصيات ستكون ضمن برنامج عمل الحكومة التي ستتأكد من تنفيذ الوزارات هذه التوصيات من خلال المتابعة اللصيقة للتحقق من تطبيقها على أرض الواقع.
كما أثنى سموه على دور اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق برئاسة علي صالح الصالح وأعضاء اللجنة وبجهودهم البناءة وإنجازهم للمهمات الموكلة إليهم في فترة قياسية، فيما أثنى سموه كذلك على دور فريق العمل الحكومي المعني بمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة وأعضاء الفريق وتعاونهم مع اللجنة الوطنية في هذا الشأن.
بعدها أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالمواقف والمشاعر الوطنية التي لا يفتأ المواطنون عن إظهارها في مختلف المناسبات للتعبير عن ولائهم للوطن والتفافهم حول قيادته، معرباً سموه عن الاعتزاز بهذه المواقف التي تجدد روح العزم على بذل المزيد خدمة للوطن والمواطنين.
تجميد رسوم «سوق العمل» إلى 30 يونيو
بعدها تدارس مجلس الوزراء الوضع الاقتصادي والتجاري والعمالي العام في مملكة البحرين، مستعرضاً عدداً من الخيارات التي تحقق التوازن بين الاحتياجات لتدريب العمالة وجعل البحريني الخيار الأفضل من ناحية والتخفيف عن كاهل القطاع التجاري ومساندته في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية من ناحية أخرى.
وفي هذا الصدد، وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء باستمرار العمل بتجميد رسوم هيئة تنظيم سوق العمل التي بدأت في 1 أبريل/ نيسان 2011م لتنتهي في 30 يونيو/ حزيران 2012 بدلاً من 31 مارس/ آذار 2012.
كما وجه سموه إلى تأجيل العمل بالزيادة على رسوم القيد والسجل التجاري من 30 ديناراً إلى 50 ديناراً التي كان من المقرر العمل بها في 1 أبريل 2012، فيما كلف مجلس الوزراء اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية وبالتنسيق مع وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل بدراسة تداعيات الرسوم وإمكانية ربط قيمتها بحجم المؤسسة بالشكل الذي يزيد من دعم الحكومة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
بعد ذلك نوه مجلس الوزراء بأهمية معرض البحرين للإنتاج الحيواني 2012 (مراعي) الذي افتتحه جلالة العاهل مؤخراً، وبأثره الإيجابي في التشجيع على الحفاظ على الثروة الحيوانية في البلاد ودعم جهود الدولة في هذا الصدد.
بعدها نوه مجلس الوزراء بفعاليات (المنامة عاصمة الثقافة العربية) وبأهميتها على الصعيد الفكري والثقافي والسياحي والإعلامي، مشيداً بحسن الإعداد والتنظيم الذي رافق تنفيذ هذه الفعاليات وبالجهود المشكورة التي قادتها وزيرة الثقافة وجميع العاملين في الوزارة، والتي أسهمت في إنجاح هذه الفعاليات.
تطوير المنشآت الرياضية وإعادة تأهيلها
ودعماً للشباب والحركة الرياضية وتعزيز قدرات البحرين على استضافة البطولات الإقليمية والدولية، قرر مجلس الوزراء تنفيذ برنامج شامل لتطوير المنشآت الرياضية القائمة وإعادة تأهيلها وتجهيزها بالشكل الذي يجعلها قادرة على استضافة الدورات والبطولات والفعاليات الرياضية واتخاذ الإجراءات الفنية والقانونية والمالية اللازمة لذلك.
وتعزيزاً لجهود الدولة في الحفاظ على القطاع الصحي وخدمات الرعاية الطبية والعلاجية وخصوصاً في المنشآت العلاجية التابعة للقطاع الخاص على النحو الذي يجعلها قادرة دائماً على تقديم خدماتها وفق المعايير والشروط العالية المعتمدة بوزارة الصحة، كلف مجلس الوزراء وزارة الصحة بالتحقق من التزام مستشفيات القطاع الخاص التي تجرى فيها العمليات الجراحية، بتوفير جميع الإمكانات والمواد الأساسية والعلاجية التي تكفل للمريض حصوله على العلاج المناسب دون مخاطر يكون سببها عدم توافر الإمكانات والاستعدادات الطبية لمواجهة أية احتمالات للتعامل مع الحالات الطارئة.
بعد ذلك تابع مجلس الوزراء الاستعدادات الجاري اتخاذها للتعامل مع أية تداعيات قد يسببها حادث نشوب الحريق في أحد السفن في المياه الدولية بالخليج العربي، وذلك من خلال المذكرة المرفوعة من وزير الداخلية والتي تضمنت الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والاستعدادات التي تم تبنيها للتعامل مع أية مخاطر أو تلوث محتمل جرّاء هذا الحادث من خلال التعاون والتنسيق مع جميع الجهات المعنية.
إلى ذلك، رحب مجلس الوزراء بفوز وزارة الداخلية بالمراكز الأولى على مستوى الوطن العربي في البطولة العربية للرماية.
بعدها بحث مجلس الوزراء المذكرات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها من القرارات ما يأتي:
أولاً: بحث مجلس الوزراء مشروع قرار بضوابط التصرفات المالية للوزارات والجهات الحكومية والذي يكفل إحكام الرقابة على الموازنات المستقلة باعتبارها من الأموال العامة أسوة بما هو متبع بالنسبة للوزارات والجهات الحكومية والجهات ذات الموازنة الملحقة، ويضمن تعزيز الدور التوجيهي الرقابي في ضبط وإدارة جميع أشكال التصرفات والمعاملات المالية من قبل الوزارات والجهات الحكومية، ويسهم في تطوير الإطار العام للسياسات المالية الحكومية وإيجاد مرجعية موحدة لجميع الوزارات والجهات الحكومية بالنسبة إلى السياسات والأحكام الواجب اتباعها في جميع أشكال التصرفات المالية للموارد التي تتوافر لديها، وقرر المجلس استكمال بحثه في جلسة مقبلة.
تعزيز قيم المواطنة وحقوق الإنسان
ثانياً: في سياق حرص الحكومة على متابعة ما تتخذه الوزارات والأجهزة الحكومية فيما يتعلق بالجانب المتعلق بها من توصيات اللجنة البحرينية المستقلة بتقصي الحقائق، اطلع المجلس من خلال مذكرة وزير التربية والتعليم على ما نفذته الوزارة من توصيات اللجنة المذكورة وخصوصاً ما يتعلق بالموظفين والطلبة بالمدارس الحكومية ومعهد البحرين للتدريب، وما يتصل بالإجراءات ذات العلاقة بتعزيز قيم المواطنة وحقوق الإنسان والتسامح والعيش المشترك، والتي تضمنتها توصيات اللجنة المذكورة من خلال تعاونها مع منظمة اليونسكو ومعاهد وجامعات أجنبية لتطوير مناهج حقوق الإنسان.
ثالثاً: في سياق ما تحرص عليه مملكة البحرين بتنفيذ التزاماتها في مجال البيئة والتنمية المستدامة، قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية وتضم في عضويتها ممثلين عن الجهات المعنية، تتولى إعداد تقرير وطني للتنمية المستدامة لتشارك به مملكة البحرين في قمة التنمية المستدامة (ريو+20) المقرر عقدها في البرازيل خلال الفترة 20 - 22 يونيو 2012م.
رابعاً: وافق مجلس الوزراء على انضمام وزارة الأشغال إلى الرابطة العالمية للطرقPIARC ، وكلف باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
خامساً: وافق مجلس الوزراء على ثلاثة اقتراحات برغبة مرفوعة من مجلس النواب وهي كالآتي:
-1 أكد مجلس الوزراء أن الحكومة مستمرة في تبني حزمة من الإجراءات الوقائية والتوعوية والجزائية والتطويرية التي تحد من الشركات الوهمية وتضمن تلافي ضررها على الاقتصاد وسمعة مملكة البحرين، ووافق المجلس في هذا الصدد على الاقتراح برغبة المرفوع من مجلس النواب بشأن وضع حلول جذرية لمشكلة الشركات الوهمية.
-2 وافق المجلس على الاقتراح برغبة بدعم مراكز ذوي الإعاقة لتتمكن من مواصلة رعايتها التعليمية والصحية والاجتماعية للمعوقين.
-3 وافق المجلس على الاقتراح برغبة بشأن إصدار بدل فاقد لوثائق العقارات في فترة لا تتجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ حكم المحكمة.
سادساً: أخذ المجلس علماً بإقرار مجلسي الشورى والنواب لمشروع قانون بالموافقة على تعديل بعض أحكام اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جرينلند بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية فنلندا بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جزر فارو بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، وباعتماد مجلسي الشورى والنواب للحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2009 وتقرير أداء الموازنة العامة للسنة المالية 2009، وقرار مجلسي الشورى والنواب بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (18) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.
قال رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة: «مرفوض رفضاً باتاً البطء في تنفيذ المشاريع، وغير مقبول البتة الأعذار في تأخرها، فالبيروقراطية يجب القضاء عليها، وعدم التنسيق بين الأجهزة المعنية مرفوض في حكومة متحفزة دائما نحو العمل والانجاز».
جاء ذلك خلال استقبال سمو رئيس الوزراء بقصر القضيبية صباح أمس الأحد (25 مارس/ آذار 2012) عدداً من كبار المسئولين بمملكة البحرين، وذلك بحضور رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة، ورئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح، ورئيس مجلس النواب خليفة الظهراني.
وبين سموه «نريد تحقيق كل تطلعات المواطنين وخاصة ما يتعلق بحصولهم على المسكن الملائم، لذا يجب مضاعفة العمل والموازنة بين شح الأراضي ومتطلبات التوسع العمراني والتوازن بين المناطقية والأقدمية.
كما أكد سمو رئيس الوزراء أن ما حققته مملكة البحرين لدعم الإصلاح كان فريداً من نوعه ويؤكد مدى الوعي العميق على مستوى الشعب والقيادة بمتطلبات المرحلة.
وأوضح سموه أنه لا يقبل أبداً أن يلتفت المواطن حوله فلا يجد مركزاً صحيا يعالجه أو مدرسة يتعلم فيها أو مركزاً تجارياً يتسوق فيه أو مركزاً خدماتياً ينهي إجراءاته الحكومية به.
وقال سموه: «نعمل على أن ينعم المواطن بكل الخدمات دون عناء وأن تتوافر له احتياجاته من الكهرباء والطاقة والبنى التحتية المتطورة وشبكة الطرق المتكاملة التي تتيح له التنقل دون معاناة»، وشدد سموه على وزراء الخدمات على ضرورة متابعة كل الخدمات والتحقق من تنفيذ الخطط والبرامج الحكومية في هذا الجانب وتطبيقها على أرض الواقع.
وحث سموه على ضرورة أن تظل اللحمة الوطنية مصانة فهي ثابت من الثوابت الوطنية التي على الجميع حمايتها، وقال سموه: «أشد ما يؤلمني حينما يتم تصنيف المواطنين على أسس مذهبية وطائفية، فنحن جميعا شعب واحد وننتمي إلى وطن واحد ونعيش على أرض واحدة، ويجب الابتعاد عن هذه التصنيفات لإفشال مخططات من يسعون للتأجيج والنيل من تماسك المجتمع.
إلى ذلك، أكد سمو رئيس الوزراء أن النظام المالي والمصرفي في مملكة البحرين كان وسيظل قوياً، وان الحكومة تعمل على المتابعة المستمرة للأوضاع الاقتصادية والمتابعة والتحليل الذي يجعلها قادرة على التعامل بمثالية مع أي طارئ وبما يوفر الحماية الكاملة للاقتصاد الوطني.
العدد 3488 - الأحد 25 مارس 2012م الموافق 03 جمادى الأولى 1433هـ
