بحثت لجنة الخدمات بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم (الأحد) برئاسة سعادة الشيخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام رئيس اللجنة، المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2011 بتعديل البند (هـ) من المادة (42) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.
حيث استعرضت اللجنة خلال اجتماعها مع ممثلي كل من وزارة المالية، ووزارة العمل، وصندوق العمل (تمكين)، مضمون المادة المستبدلة والتي تنص على أن تستقطع الهيئة نسبة 50% من إجمالي الرسوم التي تحصلها، وتودع المبلغ المستقطع في الحساب العمومي للدولة طبقا للإجراءات التي يتم الاتفاق عليها بين الهيئة ووزارة المالية.
ونظرت اللجنة مع ممثلي الجهات المعنية في الأهداف من وراء إصدار المرسوم بقانون، واستمعت إلى ما ابدوه من ملاحظات ومرئيات بشأن رفع نسبة حصة الخزانة العامة للدولة من إيرادات هيئة تنظيم سوق العمل من (20%) إلى (50%)، وفقا لما جاء في المرسوم بقانون، وقررت اللجنة على إثر ذلك مواصلة مناقشاتها بشأن المرسوم بقانون خلال أحد اجتماعاتها المقبلة.