الصراع بين المطالبين بالاصلاح والديمقراطية والداعين الى المحافظة على الوضع القائم حتى لو كان دكتاتوريا ومخالفا في نهجه لحقوق الانسان ليس جديدا، فهو صراع مرتبط بطبيعة المجتمعات في كل زمان ومكان، وتزداد حدة الخلاف في المجتمعات التي تعاني وتعايش قهرا سياسيا واجتماعيا واقتصاديا في قبالة من يسعى للهيمنة على السلطة المنفردة اعتمادا على الرأي المنفرد. ولكن المشكلة تتعقد قليلا عندما يتم تحشيد جماعات لمعارضة الاصلاح باسم المجتمع، وكأن بعض الناس في هذا المجتمع يختلفون عن كل البشر، وكأنهم لا يريدون عدالة او انسانية، وليست لهم علاقة بهذه القيم.

وهذه الجماعات لا تمثل أي طائفة أو فئة في المجتمع، وهي تمثل من يقوم بتحفيزها لكي تتحول الى أداة لمعارضة اي فكرة ديمقراطية تحت مبررات مختلفة، ولكن اهمها الخوف من خسارة المصالح التي يحصلون عليها من الوضع القائم.

ان المتغيرات التي حدثت في 2011 ودخلت عامها الثاني (2012) في المنطقة العربية شهدت ثورات وانتفاضات أصبحت بسبب جرأتها محل اهتمام المجتمع الدولي الذي يتابع عن كثب ما يحدث في شوارع كل عاصمة عربية، وأصبحت «الصحوة الديمقراطية العربية» ظاهرة جديدة، ولذا فان هناك من يحاول اختطافها او حرفها، او تشويهها.

واليوم تعيش المنطقة مرحلة جديدة، ولكن مع الاسف نرى هناك جماعات متشددة وأنانية، تقاوم الصحوة الديمقراطية، وهي لا ترى مستقبلاً لها خارج أروقة السلطة والنفوذ والمواقع التي حصلت عليها بسبب اختلال ميزان العدل، وهي تعيش على اساس عدم وجود أي قيمة لآخرين معها في المجتمع، وهي على استعداد لتنفيذ كل خطة علنية او سرية لإقصاء الآخرين، وابعاد أي جماعة او فئة تؤمن بمبادئ انسانية، وهذه الجماعة اصبحت متددة في اقصاء المختلفين معها حتى من الفئة التي تدعي تمثيلها، ولا تتردد عن فعل اي شيء تعتقد أنه يخدم مصالحها فقط.

المصيبة الأكبر ان هناك من يعتقد ان تشجيع هؤلاء المتشددين المناهضين للديمقراطيين يعتبر افضل وسيلة لمقاومة الصحوة العربية، وهناك من يعتقد بان هذه الجماعات ستبقى الى الأبد ادوات مطيعة في يده لمساعدته في قمع الحركة الديمقراطية، ولكن هذا الامر غير صحيح، لان هذه الجماعات عندما تستقوي تصبح هي سيدة الموقف ومن ثم تنقلب على من ساعدها في الوصول الى ما وصلت اليه من نفوذ وسلطة.

وهكذا اصبحت الحركة الديمقراطية ليست في مواجهة الدكتاتورية الرسمية فحسب، وانما هناك جماعات تطالب بالدكتاتورية وتطالب بالقمع اكثر من اجهزة الأمن القمعية، وهذه الجماعات تفعل ذلك من أجل مصلحتها الشخصية وليس اهتماما بالشأن العام، وهذه النماذج تجلت بشكل واضح وأصبحنا نرى ابتعادا عن القيم بشكل فاضح.

هذه الجماعات تم تنميتها لدعم سياسات التضييق على كل المطالبين بالعدالة الاجتماعية وبالديمقراطية وبحرية التعبير والتظاهر السلمي، واصبحت هذه الجماعات متخصصة وتعمل بدوام كامل في برامج ومشاريع لتنفيذ حملات تضليل وبث الرعب من المستقبل ومن اللحاق بركب الديمقراطية.

وفي مقال كتبه الكاتب محمود يوسف بكير بعنوان «أرخص إنسان على وجه الأرض» في الشبكة العربية الدولية وحيا فيه شهداء وأبطال ثورات وانتفاضات الصحوة العربية الذين يضحون بأنفسهم واستقرارهم وسلامتهم الشخصية ويخلفون الأسى والألم والحزن لأسرهم من بعدهم ليس من أجل مصلحتهم الشخصية ولكن من أجل أجيال المستقبل، واعتبر ان المعركة طويلة وشرسة بين النور والظلام وبين الضمير الحي والضمير النائم لأن الضمير لا يموت أبداً.

الكاتب وضع في مقاله تساؤلات، مثل: هل تشعر حقاً أنك إنسان حر وتستطيع أن تتحدث بما تشاء دون خوف كما هو حال أخيك الإنسان في مناطق أخرى في العالم؟ ما هي أرخص سلعة في بلادنا؟ وهل يوجد ما هو أرخص من الدم العربي؟

الكاتب بكير اختتم مقاله بواقعة الأسوار التي حدثت في عهد الخليفة العادل عمر بن عبدالعزيز حيث كتب أحد الولاة إلى الخليفة يطلب منه مالاً كثيراً ليبني سورا حول عاصمة الولاية التي يحكمها لتحصينها ضد أي ثورة محتملة، فأجابه عمر «ماذا تنفع الأسوار؟ حصنها بالعدل ونق طرقها من الظلم». هذه الواقعة تعيد قراءة فصول وصفحات من التاريخ العربي وأيضا ما هو معاش حاليا في الشوارع التي نراها محاصرة إما بقوات أمنية أو بأسوار عالية أو بخرافات تستهلك في تضليل وإرهاب المجتمع أن يطالب بحقه.

ان تحصين الحكم كما قال عمر بن عبد العزيز يأتي عبر اقامة العدل وليس عبر تشجيع جماعات متشددة وانانية واقصائية تلتهم كل شيء من اجل مصالحها الخاصة، ومن ثم تنقلب على من استخدمها لقمع المطالب الديمقراطية.