طفلتهم مصابة بـ «حَوَل» وبحاجة فورية إلى جراحة شد عصب العينين وكلفتها 2400 دينار

متى يلجأ الإنسان إلى طرق باب المساعدة لأجل الحصول عليها من عند أخيه الإنسان سواء إن كان في مستوى جاره قريباً من بيته أم كان إنساناً مقتدراً قادراً على سداد مبلغاً أم قريباً مصنف من ذو صلة الدم والرحم؟ أليس حينما يجد نفسه وحيداً يصارع موج الحياة العاتي الذي سيغرقه ويحيل حياته إلى فناء؟ أليس حينما تتكالب عليه المشاكل تلو الأخرى ولايجد مخرجاً ومتنفساً آخر سوى بإطلاق زفرات المعاناة حتى يبلغ صداها إلى أسماع من يملك المقدرة والطاقة والاستطاعة على توفير كلفة مبلغ مادي - على سبيل المثال - بحاجة إليه، أو أن يقدم معونة - حتى بمشورة ونصيحة أيٍّ كان - لأجل إشباع وسد نهم حاجة المساعدة التي كانت السبب الرئيسي في إطلاقها وإعلانها والبوح عنها جهراً إلى الآخرين، بتنا واقعاً نحن الأسرة نعاني من ضيم هذه الحال التي نكتوي ونتلظى من لهيبها الحار، لأجل الحصول على المساعدة المنشودة من وراء كتابة هذه الأسطر، والتي تتلخص في سداد قيمة وكلفة إجراء عملية جراحية إلى طفلتي البالغة في العمر سنتين ونيف تعاني منذ ولادتها من عيب خلقي في كلتا العينين (ارتخاء عصب العين) ما يجعلها على هيئة وشكل (حوله) وبالتالي خضعت قبل سنة تقريباً إلى جراحة شد العصب في يوم 8 مارس/ آذار 2011 ولأن المستوى المادي الذي نعيشه يقف حائلاً دون استكمال مشوار المراجعات الطبية والجلسات العلاجية لها من بعد إجراء الجراحة السابقة مباشرة، ما أدى إلى عودة العصب مجدداً إلى حال الارتخاء، وبالتالي أصبحت ابنتي في أمس الحاجة إلى المساعدة لأجل إخضاعها مجدداً للجراحة المطلوبة في شد العصب خلال هذه الفترة الزمنية وكحد أقصى نهاية مارس 2012، ولأن المستوى المعيشي الذي نعيشه كأسرة متدنٍ سواء من زوجة ربة منزل لا تعمل، وزوج يعمل باحدى البقالات التجارية براتب لا يزيد عن 370 ديناراً عوضاً عن ولدين اثنين يكبران الطفلة المريضة بالإضافة إلى كلفة إيجار الشقة التي نقطن بداخلها والذي يبلغ نحو 70 ديناراً، كلها تشكل عوائق تحد من قدرة الأسرة على توفير قيمة وكلفة إجراء الجراحة التي من المفترض أن تخضع لها ابنتي خلال نهاية مارس كحد أقصى وبكلفة تبلغ نحو 2400 دينار...

طرقت الأسرة أكثر من باب مساعدة سواء المؤسسة الخيرية الملكية التي منحتنا مبلغاً وقدره 700 دينار وهو مبلغ قد ادخرته العائلة في المصرف ولكنه يعتبر قليلاً مقارنة بحجم الكلفة النهائية للعملية، أو باب الجمعيات الخيرية التي منحتنا إحداها مبلغاً وقدرة 150 ديناراً كحد اقصى وهو مبلغ قليل جداً ولا يجدي نفعاً في تغطية الكلفة المادية لإجراء العملية الباهظة، كما نقف نحن الوالدين عاجزين عن تدبير الوسيلة التي من شأنها أن تنقذنا في توفير قيمة هذا المبلغ بشتى الطرق... لذلك آثرت الأسرة وعن خجل واستحياء إلى طرق باب الصحافة عل وعسى تجد من يمد لها يد العون والقادر على توفير قيمة المبلغ 2400 دينار من قبل أهل البر والخير والإحسان وأصحاب الأيادي البيضاء والقلوب الرحيمة الذي لا يدخرون جهداً إلا واستثمر في سبيل تحقيق وتلبية حاجة مضمورة في قلوب الفئة المحتاجة من الأسر الفقيرة، وتقف حاجتنا الفعلية في إخضاع ابنتنا بصورة فورية إلى الجراحة دون تأخير، خاصة أنه بلغ إلى معرفتنا أن الأثر السلبي الذي يترتب عليه هذا التأخير في إجراء العملية له تأثير على صحة عينيها وكذلك على مستوى الرؤية الطبيعية لابنتها... ودمتم بصحة وعافية، وجزاؤكم محسوب أجره عند رب العباد الذي لا تخفى عليه خافيه في الوجود.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

أمي

أمي يَنشف حِبري وتتطايَر أحْرُفي لِمُجَرّد ذِكر فضائِلك... فَهي بالفَيض تَستَغيث...! فَأنت غالِيَتي، أخْرَست قافِية القَصيد!

أمي... أحِبُكِ بِحَجْم الكوْن وأكثر... يا مَن تَحتَ قَدميِكِ جِنانه... يا مَن رِضاكِ غُفرانُه... يَسقطُ الألم بِلَمسَة مِن أنامِلكِ... يَنبَعِث الفَرح بِهَمسة مِن حنانِك... يَحلو المُر بِعَطية مِن مَخزون عطائِك... أهْواكِ غالِيَتي وبِقدر نَبضاتي لا أجزيكِ جزءاً مِن حَقكِ... ولـوَ أفنَيت عُمري في تَقبيل ما تَحتهُم جَناتُه لمَـا أوفَيتُ ولا لِـجُزءٍ مِن عطَـاياكِ أبداً! فِداكِ العَين ينْبوع الحنانِ ولا يُوفيك!

ولَو أمضيتُ العمرَ أحصي فضائلَك... لـكانَ وجودي وَحدهُ يَكفي

لَكِ يا سِر الحياة مَعَ الخَجل انحناءة كل عامْ وانت لي أسرَتي... كِل عام وانت زَهرتي وشمْعتي... كِل عام وانت وَطني

الحمدُ للهِ الذي مَنحني إياكِ أماً... مَن تاهَت في أعماقِ عطاياكِ...

ابِنَتُك

زهراء عبدالوهاب الشعباني

عاطلة و«العمل» تصر على تسميتها موظفة وترفض صرف معونة التعطل لها

أنا فتاة عاطلة عن العمل منذ 3 سنوات وكنت من المواظبات دوما مراجعة وزارة العمل بغرض الاستفسار عن وجود شواغر وظيفية في اي جهة حكومية او قطاعات خاصة كما انني من اللاتي قد اقدمن على تسجيل اسمهن ضمن مشروع ولي العهد (RN)، كما انني قد تدربت لمدة 3 اشهر في معهد على امل انه بعد مضي تلك المدة وحسب وعود المعهد بأنه سيسرع في موضوع تثبيتي في العمل، وخلال العمل على استكمال بقية اجراءات التثبيت بالوظيفة قررت ادارة المعهد التوقف على اجراءات التثبيت ممددة بذلك عقد عمل التدريب لمدة 3 اشهر اضافية، وعلى ضوء ذلك عقدت العزم على الخروج من المعهد، وعندما آثرت مراجعة وزارة العمل ورفضوا معاملتي على انني عاطلة بل على انني موظفة وبالتالي تسقط احقيتي في الانتفاع بمعونة التعطل ورغم محاولاتي الدائمة ومراجعاتي المستمرة مع اعلى مسئول في الوزارة لأجل إثناء موقفهم غير انني خرجت من عهدتهم خاوية الوفاض طوال الستة اشهر الماضية. فهل هذا عدل في نظر وزارة العمل أن تسقط احقيتي بالانتفاع من معونة التعطل بمجرد أنني أقدمت على اجراءات توظيف لم استكمل جميع الخطوات والوزارة ترفض الاقرار بانني عاطلة بل تصر على اطلاق مسمى انني عاملة وبالتالي غير مدرجة كمستحقة للمعونة.

أماني أحمد الصفار

الأمن الوطني

دائماً ما ينظر إلى مفهوم الأمن الوطني على أنه مفهوم يطلق على الأوضاع الأمنية داخل الدولة فقط، ولكنه في الحقيقة مفهوم أشمل من ذلك بكثير، فهو يقصد به كلاً من الأمن الداخلي والأمن الخارجي. وبالتالي يصبح مجال الأمن الوطني أكثر شمولية، ونطاقه أكثر اتساعاً لأنه يتعلق بحفظ النظام والاستقرار ومواجهة التحديات في الداخل والخارج.

يمكن تقديم تعريف مبسط للأمن الوطني بأنه قدرة الدولة في الحفاظ على أمنها واستقرارها ومكتسباتها الحضارية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية. وعليه فإنه لا يقصد بالأمن الوطني مواجهة تهديدات عسكرية مثلاً، أو اللجوء إلى زيادة القوة العسكرية باعتبارها مؤشراً من مؤشرات القوة السياسية وبالتالي تساهم في حفظ الأمن الوطني. وسبب ذلك أن هذا المفهوم يتطلب العديد من الاستراتيجيات والسياسات التي تساهم في النهاية في حفظ الأمن الوطني لأية دولة.

فيما يتعلق بمسئولية الأمن الوطني فإنها مسئولية جماعية مشتركة لا تقتصر على جهة حكومية واحدة أو إحدى السلطات الثلاث المعروفة في الدولة (السلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية، والسلطة القضائية) أو المؤسسات الأمنية والعسكرية، وإنما تشترك فيها كل الأطراف وتتحمل فيها المسئولية، بالإضافة إلى المسئولية الشخصية للمواطنين، وكذلك مسئولية مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات السياسية، ووسائل الإعلام المختلفة.

والمشاركة وتعدد المسئولية لا تعني أيضاً ألا يكون هناك شكل من أشكال التنظيم في تحمل هذه المسئولية بين عدة أطراف ومؤسسات بهدف ضمان أقصى درجات حفظ الأمن الوطني وصيانته للدولة. ولهذا فإن هناك العديد من المؤسسات الرسمية التي تتولى هذه المهمة، ومثالها في البحرين قوة الدفاع، ووزارة الداخلية، والحرس الوطني، وجهاز الأمن الوطني، حيث تتشارك هذه المؤسسات في مسئولية حفظ الأمن الوطني للدولة على النطاقين الداخلي والخارجي من خلال الاختصاصات الممنوحة لها طبقاً لنصوص الدستور والقوانين والأنظمة الوطنية.

من القضايا المهمة المرتبطة بالأمن الوطني؛ التعامل والتكامل الإقليمي، وتقوم الفكرة هنا على أن أمن أية دولة ما يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأمن الدول المجاورة لها، والمنطقة الجغرافية التي تتواجد بها، وبالتالي تكون هناك حاجة وضرورة لمثل هذا التعاون. ومن أمثلة ذلك التعاون المشترك بين بلدان مجلس التعاون الخليجي عبر العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الإقليمية المشتركة، وفقاً لمبدأ أمن بلدان مجلس التعاون الخليجي لا يتجزأ، وما يمس كل بلد يمس البلد الآخر. ومن مظاهر هذا التكامل المشترك لتحقيق الأمن الوطني لبلدان مجلس التعاون الخليجي إنشاء قوات درع الجزيرة التي تعد قوات عسكرية مشتركة تمثل كل بلدان المجلس طبقاً للاتفاقيات المبرمة بينها، وتتم الاستفادة من خبراتها وقدراتها في تعزيز أمن منظومة مجلس التعاون.

الأمن الوطني لمملكة البحرين تم تحديد أطره العامة في ميثاق العمل الوطني الذي أقر في 14 فبراير/ شباط 2001، حيث تم تخصيص جزء كامل في الميثاق نفسه بعنوان الأمن الوطني.

وبحسب الميثاق فإن تعريف الأمن الوطني هو «السياج والحصن الحصين لحماية البلاد وصيانة أراضيها ومكتسباتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ودعم مسيرة التنمية الشاملة وخاصة في ظل الظروف والمتغيرات الإقليمية والدولية المعاصرة».

كما تناول الميثاق أهم ركائز الأمن الوطني، وهي كالآتي:

أولاً: دعم وتعزيز قوة دفاع البحرين لتكون قادرة على أداء مهماتها وواجباتها على الوجه الأكمل.

ثانياً: توفير المعدات والمقومات الأساسية لقوات الأمن العام لكفالة أداء واجبها في نشر الأمن والطمأنينة في ربوع البلاد والسهر على حفظ النظام والأمن العام.

ثالثاً: دعم وتعزيز الحرس الوطني لأداء دوره في إطار منظومة قوة الدفاع والأمن باعتباره عمقاً عسكرياً لقوة دفاع البحرين، ودرعاً أمنياً لقوات الأمن العام في حماية الوطن.

ويلاحظ من أهم ركائز الأمن الوطني التي حددها ميثاق العمل الوطني أنها تقوم على المفهوم الشامل للأمن، بمعنى الأمن الداخلي والخارجي، ولذلك تم التأكيد على أهمية دور قوة الدفاع، وقوات الأمن، بالإضافة إلى الحرس الوطني، أيضاً الميثاق اعتبر قوة دفاع البحرين رمزاً للوحدة الوطنية، وسنداً للأشقاء، وعوناً للأمة العربية والإسلامية.

كما حدد الميثاق الإطار العامة لتطوير منظومة الأمن الوطني البحريني في العناصر الآتية:

ـ الاعتماد على سياسات إعداد العنصر البشري الكفء.

ـ رعاية شئون منتسبي قوة الدفاع لتصبح عنصراً لا غنى عنه في تحقيق أمن البحرين وحمايته.

ـ العمل على رفع القدرة القتالية والإدارية والفنية لقوة الدفاع، بالتدريب، والتنظيم، لتصل إلى أرفع مستوى ممكن باعتباره أولوية.

ومن القضايا الاستراتيجية في رؤية ميثاق العمل الوطني للأمن الوطني البحريني ضرورة امتلاك سياسة دفاعية واضحة، مدعومة ببرامج تفصيلية تتوخى تحقيق هذه الأهداف على أن تتم مراجعتها بشكل مستمر من أجل تطوير الرؤية الاستراتيجية، والتكيّف التكنولوجي، وتحديد مصادر الخطر بصفة متواصلة مع التأكيد على أن الحرب الهجومية محرمة وفقاً لدستور مملكة البحرين.

في ضوء ذلك ينبغي الخروج بخلاصة أن مملكة البحرين تنتهج مفهوم الأمن الوطني الشامل ببعديه الداخلي والخارجي. وفي الوقت ذاته تعتمد على التكامل الإقليمي لصيانة الأمن الوطني لتحقيق أمن واستقرار منظومة مجلس التعاون الخليجي. ونلاحظ اهتمام النصوص الدستورية في مملكة البحرين بقضية الأمن الوطني، فضلاً عن الأولويات الإستراتيجية.

معهد البحرين للتنمية السياسية