قالت وزارة التربية والتعليم إنها وضعت عدداً من المعايير لاستحقاق مكافأة تمديد الدوام المدرسي والتي من بينها الالتزام بالحد الأدنى من نصاب التدريس عند 80 في المئة على الأقل (أي ما يعادل 16 حصة أسبوعياً) ومدى انضباط الموظف في الحضور والانصراف.

وبينت خلال ردها على أسئلة «الوسط» بأن هذه المكافأة المالية سيستفيد منها جميع العاملين من أعضاء الهيئات الإدارية والفنية وليس المعلمين فقط وكلٌ بحسب درجته، مشيرة إلى أن متوسط ساعات التمديد في الشهر هو 15 ساعة، من ضمنها ساعات يقضيها الموظف في ورش التطوير المهني داخل المدرسة، ومع ذلك تحتسب له ضمن ساعات التمديد التي يستحق عليها أجراً إضافياً.

وذكرت بأن ديوان الخدمة المدنية أقر صرف مكافأة مالية لجميع العاملين في مدارس التمديد وفقاً لنظام الساعات الإضافية، إذ يحصل المعلمون على المكافآت المالية وذلك أسوة بزملائهم بمدرسة المحرق الثانوية للبنات، والتي سبق ونفذت مشروع التمديد منذ العام الدراسي 2009-2010م، مشيرة في ردها إلى «أن معايير التأهل لاستحقاق هذه المكافأة ليست شروطاً، وإنما معايير عادية منسجمة مع متطلبات التحسين وضمان الحد الأدنى من الالتزام في العمل، إذ يستفيد الموظف بأكبر قدر من الإنصاف وتستفيد المدرسة من جهده».

وأوضحت في هذا السياق بعضاً من معايير التأهل مثل الالتزام بالحد الأدنى من نصاب التدريس، إذ قالت: «لا يعقل أن يحصل على الساعات الإضافية من لا يلتزم بالحد الأدنى من نصاب التدريس عند 80 في المئة على الأقل، وكذلك مدى انضباط الموظف في الحضور والانصراف وعدم تجاوزه للإجازات والغياب بعذر بمعدل 4 أيام في الشهر الواحد».

أما بخصوص الإجازات الخاصة بالأمومة والرضاعة والامتحانات والحج والوفيات فأشارت إلى أنها تخضع للأنظمة المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية.

ومن جانبهم، وصف عدد من التربويين معايير استحقاق مكافأة تمديد الدوام المدرسي بالهادفة إلى استثناء فئة كبيرة من المعلمين كالمخفف نصاب تدريسهم لأعذار طبية والمعلمين الأوائل ومعلمي التربية الرياضية المخفف نصابهم لارتباطهم بأنشطة وفعاليات وغيرها، على رغم التزامهم بالحضور والانصراف وفقاً لساعات تمديد الدوام.

وتحدثوا عن المعايير التي وضعتها الوزارة وتنطبق على جميع أعضاء الهيئات الإدارية والتعليمية والفنية، مشيرين إلى أنها أكدت على متابعة مدى استحقاقها بشكل شهري ومنها الحضور عند الساعة السابعة صباحاً وعدم الانصراف قبل الساعة 2:15 ظهراً، وأن يكون الحد الأقصى للغياب والإجازات بعذر 10 أيام خلال الفصل الدراسي بالنسبة للإجازات المرضية والطبية ومصاحبة المرضى وأن يكون الحد الأقصى للإجازات والغياب بعذر 4 أيام في الشهر الواحد، فيما ستخضع الإجازات الخاصة بالأمومة والرضاعة والحج والامتحانات والوفيات للأنظمة المعتمدة بديوان الخدمة المدنية وأن يكون الحد الأقصى للتأخر الصباحي مرتين في الشهر على ألا تزيد مدة التأخير في المرة الواحدة عن 30 دقيقة.

وتابعوا بأن هناك بندين يطبقان على أعضاء الهيئة التعليمية فقط أولهما حضور كل الصفوف الدراسية وكل جلسات التطوير المهني في الوقت المحدد والالتزام بمتطلبات الحد الأدنى لنصاب التدريس عند 80 في المئة من الحد الأقصى.

وتحدثوا عن الإجراءات التي وضعتها الوزارة في هذا السياق والتي منها الحضور إلى المدرسة في الموعد المحدد وتسجيل الدخول والخروج باستخدام ماسحة بصمة الإبهام في نظام التزام، وفي حالة وجود أي خلل في الجهاز أو في قبول البصمة يتم التسجيل يدوياً في الاستمارة المتوافرة، كما يجب تسجيل الدخول والخروج باستخدام ماسحة بصمة الإبهام عند التأخر الصباحي أو الخروج المبكر بدون عذر مقبول وتسجيل الدخول والخروج باستخدام ماسحة بصمة الإبهام ثم الدخول إلى نظام التزام لتسجيل الأسباب في حال كان التأخر الصباحي أو الخروج المبكر مع وجود عذر مقبول.

وأضافوا بأن الإجراءات تشمل أيضاً تسجيل الأسباب يومياً وإذا تأخر التسجيل في اليوم نفسه ولم يقبله نظام التزام يجب الرجوع إلى مسئول الالتزام في المدرسة، فيما دعت الوزارة في إجراءاتها إلى إحضار المستندات اللازمة وتسليمها إلى مسجل نظام التزام قبل بداية الإجازات «المخططة»، والاتصال بمسجل نظام التزام وإحضار المستندات اللازمة عند العودة إلى المدرسة في حالة الإجازات «غير المخططة»، إلى جانب قيام المشرف الإداري بتسجيل حضور المدرسين للصفوف التي يشرف عليها باستخدام استمارة يدوية لكل حصة ويسلمها لمسئول نظام التزام لإدخالها في النظام، وتسجيل الخروج والعودة باستخدام ماسحة بصمة الإبهام ثم الدخول إلى نظام التزام لتسجيل الأسباب في حالة المغادرة أثناء الدوام لجميع الأسباب.

يذكر أن مساحة تمديد الزمن المدرسي التي طبقتها وزارة التربية والتعليم على المدارس الثانوية كانت في حدود 45 دقيقة في اليوم الواحد بحيث ينتهي الدوام المدرسي في الساعة 2:15 ظهراً بدلاً عن الساعة 1:30 ظهراً مثل ما كان معمولاً به سابقاً، فيما ظل موعد بدء اليوم الدراسي كما هو دون تغيير، على أن يصل زمن الحصة الدراسية إلى 60 دقيقة بدلاً عن 45 دقيقة للحصة الواحدة، وذلك دون تغيير عدد الحصص والذي بقي على 6 حصص دراسية في اليوم الواحد.